فریب «وصول فوری مهریه» را نخورید!
«حوالی دادگاه خانواده روی یکی از دیوارها نوشته شده بود «وصول فوری مهریه» به همراه یک شماره همراه. تماس گرفتم و اولین جلسه در موسسه حقوقی آن‌ها برگزار شد. صفحه اینستاگرام و سایت پر بازدیدی داشت. با اطمینان خاطری که برای وصول مهریه‌ام داده‌اند، به آن‌ها وکالت دادم. حق‌الوکاله‌ای که در قرارداد بین‌مان بسیار کمتر نوشته شد و بیشتر آن مبلغ را در ابتدا گرفتند. با گذشت دو سال هیچ اقدامی نکردند و در حال حاضر هم برای پرونده خودم و هم برای این کلاهبرداری شکایت کرده‌ام.»
این بخشی از صحبت‌های یکی از زنان قربانی تبلیغات فریبنده‌ای است که نه تنها مشکلات مردم را حل نمی‌کند، بلکه دردی به درد آن‌ها اضافه می‌کند. این در حالی است که در قوانین مربوط به وکالت، تبلیغات برای وکلا به‌طور رسمی ممنوع است، چراکه چنین اقداماتی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و نقص شأن وکالت منجر شود.
در همین خصوص، محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: «وکلا در چارچوب اخلاق حرفه‌ای و قانون وظیفه دارند به پیگیری پرونده‌‌ها و دفاع از موکلان رسیدگی کنند، نه تضمین وصول مهریه در زمان کوتاه یا وعده دادن به نتیجه‌گیری قطعی. به‌خصوص زمانی که چنین وعده‌هایی شامل کلمات اغواگرانه‌ای همچون «وصول» و «فوری» می‌شود، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.»
وی افزود: «یک وکیل نمی‌تواند نتیجه دادرسی را تضمین یا پیش‌بینی کند. تصمیم‌گیری در رابطه با وصول مطالبات و اجرای احکام به عهده مقام قضائی است، نه وکیل. بنابراین، تبلیغات مربوط به «وصول فوری» برخلاف اصول حرفه‌ای است و می‌تواند به‌عنوان تخلف انتظامی محسوب شود.»
متخصصان حقوقی تأکید دارند که تبلیغات اگر از طرف وکیل انجام شود، تخلف انتظامی و اگر از طرف غیروکیل صورت بگیرد، مداخله غیرقانونی در کار وکلا است و می‌تواند مصداق کارچاق کنی و کلاهبرداری باشد.
طبق قوانین، وکلا باید در انجام وظایف خود براساس مقررات و قوانین رفتار کنند و از هرگونه تبلیغاتی که ممکن است باعث فریب مردم شود، پرهیز کنند.
بسیاری از این تبلیغات در سایه ایجاد موسسات حقوقی غیرمجاز صورت می‌گیرد؛ موسساتی که به بسترهای برای فساد و محل‌هایی برای ایجاد لینک‌های غیرقانونی و ناصحیح تبدیل شده‌اند.
این موسسات با ایجاد شبکه‌های ارتباطی و انجام تبلیغات غیرواقعی اقدام به تبلیغ نادرست و ایجاد سایت‌های مختلف می‌کنند، چراکه قوانین انتظامی وکالت بر آن‌ها حاکم نیست.
در حال حاضر صدها موسسه حقوقی غیر مجاز در کشور وجود دارد. موسساتی که با فریب به مردم قول‌های مختلفی را در رابطه با پرداخت رشوه به مدیران مسئولین مقامات قضایی می‌دهند، درصورتی‌که ادعاهای آن‌ها براساس واقعیت نیست و یک فساد غیر واقعی را به جامعه تلقین می‌کنند.
این موضوع نشان دهنده لزوم اعمال ضوابط دقیق‌تر برای حفظ اصول حرفه‌ای، نظارت بیشتر بر تبلیغات حوزه وکالت و احترام به حقوق مردم است.
فارس
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0