عادی‌سازی خیانت زیر سایه قانون نشانه فروپاشی ارزش‌های اخلاقی

انتشار ویدیوی آموزشی خیانت در شبکه‌های اجتماعی، افکار عمومی و نهادهای قضایی را شوکه کرد. در این ویدیو، زنی با تظاهر به وکالت، با لحنی طنزآلود راهکارهایی چون استفاده از سیم‌کارت بی‌نام و انکار مطلق در صورت کشف رابطه را به مخاطبان خود آموزش می‌دهد. این اقدام نه‌تنها یک تخلف حرفه‌ای بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از یک تهاجم فرهنگی سازمان‌یافته علیه بنیان خانواده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پشت پرده این ویدیو تنها یک فرد کلاهبردار قرار ندارد، بلکه نوعی استراتژی بازاریابی سیاه است که با عادی‌سازی گناه و تحریک احساسات، یک مؤسسه حقوقی را به‌عنوان ناجی معرفی می‌کند. واکنش سریع دستگاه قضایی و تشکیل پرونده با اتهاماتی همچون تظاهر به وکالت و دعوت به ارتکاب جرایم منافی عفت، نشان داد که چنین اقدامات، از نگاه قانون جرمی علیه امنیت اخلاقی جامعه محسوب می‌شوند.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که ریشه‌یابی چنین رفتارهایی بدون توجه به بستر فکری آن ممکن نیست. بسیاری از تحلیل‌ها این پدیده را با ایدئولوژی فمینیستی پیوند می‌زنند؛ جریانی که از دهه ۶۰ میلادی، مبارزه با خانواده سنتی را در قالب آزادی فردی و حق تعیین سرنوشت آغاز کرده است. این جریان با عادی‌سازی روابط خارج از چارچوب و کوچک‌نمایی ارزش وفاداری، ستون اصلی خانواده یعنی اعتماد و تعهد زناشویی را هدف گرفته است.

نتایج این تفکر در جوامع غربی به‌وضوح دیده می‌شود: افزایش سن ازدواج، رشد آمار طلاق، گسترش خانواده‌های تک‌والدی و بحران مادری. بنابراین، ویدیوی آموزش خیانت تنها یک حادثه منفرد نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره تهاجم فرهنگی است که با ترویج فردگرایی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های اخلاقی، جامعه را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.

کارشناسان تأکید می‌کنند مقابله با این روند، تنها با برخورد قضایی امکان‌پذیر نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، هوشیاری فرهنگی، آگاهی‌بخشی عمومی و تقویت بنیان‌های عاطفی و اخلاقی خانواده است تا جامعه اسلامی ایران در برابر چنین تهدیدهایی مصون بماند.

فائزه آقامحمدی