صف پرداخت وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود

با روند فعلی پرداخت وام ازدواج، برآورد می‌شود در نیمه دوم سال حداقل 350 هزار متقاضی جدید به صف وام ازدواج اضافه شوند که افراد در انتظار وام ازدواج را به 750 هزار نفر افزایش می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، با روندی که در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، تا پایان سال جاری ۱٫۵ میلیون نفر در صف خواهند بود که حداقل ۷۵۰ هزار نفر، مربوط به وام ازدواج است.

کاهش منابع بانکی وام ازدواج و آغاز مصائب

اما ماجراهای غم انگیز وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری از دوره تدوین لایحه بودجه۱۴۰۴ آغاز شد. در بهمن‌ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس نسبت به کاهش منابع تسهیلات ازدواج هشدار دادند اما این هشدارها در نهایت تاثیری در روند آن ایجاد نکرد. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، همان زمان اعلام کرد که منابع مالی بانک‌ها برای وام ازدواج از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه مبلغ وام هم برای پرداخت به متقاضیان تغییر نکرد.

بیش از نیم میلیون نفر در صف وام ازدواج!

از مهم‌ترین چالش‌ها در مورد آمار متقاضیان وام ازدواج، نبود آمار در این حوزه است. تا قبل از سال ۱۴۰۳، مجلس در قانون بودجه بانک مرکزی را ملزم کرده بود که آمار تعداد وام‌های اعطاشده را به صورت دوره‌ای منتشر کند؛ اما این الزام حذف شد و انتشار منظم آمارها نیز متوقف شده است. گفتنی است در رابطه با وام فرزندآوری، به دلیل الزام موجود در قانون حمایت از جوانی جمعیت، بانک مرکزی آمار تسهیلات اعطایی را به‌صورت منظم منتشر می‌کند، اما در رابطه با وام ازدواج به دلیل نبود الزام قانونی، بانک مرکزی نیز هیچ آماری به‌صورت رسمی منتشر نمی‌کند و در این زمینه فقط مصاحبه مسئولان بانک مرکزی قابل استناد است.

در عین حال، چارسوق روز گذشته در گزارشی نوشت: «براساس برآوردها، اکنون حدود ۶۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و با تداوم روند فعلی، انتظار می‌رود تا پایان سال این صف به بیش از ۷۵۰ هزار نفر برسد. بانک‌ها در هر سال ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر کمتر از متقاضیان جدید، اقدام به اعطای وام می‌کنند و به این ترتیب هر سال تعداد متقاضیان حاضر در صف وام ازدواج بیشتر و بیشتر می‌شود.»

ناهمخوانی در پرداخت‌ها با میزان متقاضیان

طبق اظهارات معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، در ۶ ماهه اول امسال بالغ بر ۹۷٫ ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۲۹۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. مقایسه این عدد با حجم بالای متقاضیان نشان می‌دهد که روند پرداخت‌ها با نیاز واقعی همخوانی ندارد و به بخش قابل توجهی از متقاضیان وام تعلق نمی‌گیرد.

مبلغ وام در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا نکرد

در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، علی‌رغم تورم حدود ۴۰ درصدی، به دلیل اصرار بانک مرکزی به کمبود منابع بانکی، سقف وام ازدواج افزایش پیدا نکرد تا تمرکز بانک‌ها روی کاهش افراد حاضر در صف باشد؛ با این حال به نظر می‌رسد این عدم افزایش سقف وام ازدواج هم نتوانسته است منجر به کاهش تعداد متقاضیان در صف شود.

برآورد صف ۷۵۰ هزار نفری وام ازدواج

با توجه به روند سالانه متقاضیان وام ازدواج، تخمین زده می‌شود که در نیمه دوم سال جاری حداقل ۳۵۰ هزار متقاضی جدید به صف وام ازدواج اضافه شوند. در مقابل، برآورد می‌شود بانک‌ها بتوانند در بالاترین حالت ۲۵۰ هزار وام ازدواج جدید را در این مدت پرداخت کنند که ۱۰۰ هزار نفر کمتر از تعداد پیش‌بینی‌شده متقاضیان است، در نتیجه، انتظار می‌رود که تعداد افراد در صف وام ازدواج تا پایان سال به بیش از ۷۵۰ هزار نفر برسد؛ رقمی که به‌خوبی نشان می‌دهد صف موجود نه تنها صفر نمی‌شود، بلکه همچنان بخش بزرگی از متقاضیان در انتظار باقی می‌مانند. به عبارت دیگر ظرفیت پرداخت سالانه وام ازدواج، در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر کمتر از متقاضیان جدید است و انتظار می‌رود هرساله حداقل ۲۰۰ هزار نفر بر تعداد صف اضافه شود؛ روندی که در دو سال گذشته اتفاق افتاده است.

تاخیر در پرداخت وام ازدواج فقط جنبه اقتصادی ندارد

در شرایطی که آمارها از شیب تند کهنسالی و از طرفی کاهش شدید تولدها در جامعه ایرانی حکایت دارد، کاهش بودجه منابع بانکی تسهیلات مرتبط با فرزندآوری و ازدواج نه تنها توجیه عقلانی ندارد، بلکه برخلاف سیاست‌های کلان کشور و قانون جوانی جمعیت است. با این وجود، اکنون تعداد افراد حاضر در صف بیشتر از میزانی است که بانک‌ها در یک سال وام می‌دهند و این موضوع، میزان انتظار برای دریافت وام ازدواج را به‌صورت میانگین به بیش از یک سال افزایش داده است.

باید توجه داشت که تأخیر در پرداخت وام ازدواج تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. جوانانی که ماه‌ها و حتی بیش از یک سال در انتظار دریافت تسهیلات هستند، عملاً از مزایای حمایتی قانون‌گذار در زمان مناسب محروم می‌شوند. این وضعیت می‌تواند آغاز زندگی مشترک را با تأخیر مواجه کند، هزینه‌های خانوار را افزایش دهد و در نتیجه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را کاهش دهد.

روزنامه خراسان