صدور تنها ۲۳ شناسنامه برای ۳۰ هزار فرزند مادران ایرانی

فرامرز لکزایی، معاون اجتماعی دادگستری کل سیستان و بلوچستان، در نشستی با موضوع ساماندهی فرآیند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، از وجود بیش از ۳۰ هزار متقاضی دریافت شناسنامه ایرانی بر اساس قانون تابعیت ذیل ماده واحده خبر داد. این آمار قابل توجه، لزوم رسیدگی دقیق، امنیت‌محور و در عین حال سریع به این پرونده‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

بر اساس گزارش آماری ارائه شده، بالغ بر ۳۰ هزار و ۸۸۰ فرزند در قالب هشت هزار و ۱۳ خانوار، متقاضی دریافت اسناد سجلی ایرانی هستند. این فرآیند، مراحلی مختلف از جمله ثبت‌نام در سامانه، استعلام اولیه اصالت مدارک مادر ایرانی از سازمان ثبت احوال و بررسی‌های امنیتی توسط مراجع ذی‌صلاح را شامل می‌شود.

چالش‌های چندگانه در فرآیند بررسی تابعیت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به پیچیدگی‌های این فرآیند، تاکید کرد که پرونده‌ها در مراحل گوناگونی از جمله ثبت‌نام، استعلام اصالت مدارک و بررسی‌های امنیتی قرار دارند. رعایت همزمان دقت، ملاحظات امنیتی و پرهیز از طولانی شدن فرآیند، یک الزام قانونی است که باید مدنظر قرار گیرد.

نکته قابل توجه، آمار پایین صدور شناسنامه در مقایسه با حجم بالای متقاضیان است. به گفته لکزایی، از سال ۱۳۹۹ تاکنون تنها ۲۳ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در استان صادر شده است که این رقم، در مقایسه با تعداد متقاضیان، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.

دستگاه قضایی: بی‌طرف و قانون‌مدار

لکزایی با تاکید بر نقش بی‌طرفانه دستگاه قضایی در این فرآیند، تصریح کرد: «سیاست دستگاه قضایی نه صدور بی‌ضابطه اسناد سجلی است و نه جلوگیری از آن؛ بلکه رعایت دقیق قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و اعلام نظر نهایی درباره هر پرونده در یک بازه زمانی معقول، تکلیف قانونی محسوب می‌شود.»

وی با اشاره به اهمیت هویت و تابعیت در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، یادآور شد که سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت مرزی و برخی قرابت‌های قومیتی و مذهبی، به یکی از مقاصد اصلی مهاجرت اتباع خارجی به‌ویژه از مرزهای شرقی کشور تبدیل شده است. این موضوع، ضرورت سیاست‌گذاری دقیق و چندلایه را در این زمینه دوچندان می‌کند.

تنوع جمعیتی و لزوم اتخاذ راهبردهای متفاوت

معاون دادگستری استان سیستان و بلوچستان با انتقاد از فقدان آمارهای دقیق جمعیت اتباع خارجی، تصریح کرد: «در حوزه ساماندهی هویت نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه گروه‌ها پیچید؛ چراکه با طیف متنوعی از افراد شامل اتباع غیرمجاز، دارندگان کارت آمایش، فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی مواجه هستیم.»

لکزایی با استناد به قوانین بالادستی از جمله ماده ۹۷۶ قانون مدنی، ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، قانون ماده واحده اعطای تابعیت، قانون مجازات عبوردهندگان غیرمجاز از مرز و رأی وحدت رویه ۱۴۰ دیوان عدالت اداری، بر وجود ظرفیت‌های قانونی مؤثر برای ساماندهی این حوزه تاکید کرد. وی اجرای این قوانین را نیازمند وحدت رویه اطلاعاتی، امنیتی و قضایی دانست.

پیش‌شرط‌های اساسی برای اجرای قانون

معاون اجتماعی دادگستری استان، اثبات رابطه زوجیت، احراز اصالت مدارک هویتی مادر ایرانی، فقدان ملاحظات امنیتی برای پدر خارجی و اثبات نسب از طریق آزمایش DNA را از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای اجرای قانون اعطای تابعیت عنوان کرد.

تسهیل فرآیند اثبات زوجیت

به منظور تسهیل فرآیند و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، مقرر شده گام نخست اجرایی یعنی اثبات زوجیت، از طریق اقرارنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، صدور گواهی زناشویی یا مصاحبه‌های تخصصی در اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین عملیاتی شود. این اقدام، گامی مهم در جهت تسریع و تسهیل فرآیند اعطای تابعیت به متقاضیان واجد شرایط خواهد بود.

خبرگزاری تسنیم