شرط تأهل در مسکن ملی حذف می‌شود

یکی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن که دولت قبلی بر آن تأکید داشت، فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن برای تمامی اقشار جامعه، شامل مجردها نیز بود.

در مرحله اول ثبت‌نام (از ۲۸ مهر تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰)، حدود ۲٫۵ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کردند. در آن زمان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که فهرست متقاضیان پالایش‌شده به استان‌ها و سازمان‌های مربوطه ارسال شده و بعد از آن، مدارک و شرط سکونت ۵ ساله بررسی خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد که در دوره جدید ثبت‌نام، آقایان مجرد بالای ۲۳ سال می‌توانند از ۲۰ دی‌ماه اقدام به ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن کنند. وی تأکید کرد که اگر متقاضیان در زمان تحویل واحد متأهل نشوند، تمامی تسهیلات و تخفیفات برای آنها حذف و واحد مسکونی به قیمت روز تحویل خواهد شد.

وی توضیح داد که در صورت عدم ازدواج مجردها در زمان تحویل، علاوه بر هزینه‌های زمین و ساخت، تمام تخفیف‌های مربوط به پروانه ساختمانی و تسهیلات نیز حذف خواهد شد و هزینه‌های مربوط به واحد مسکونی بر اساس قیمت روز از آنها اخذ می‌شود.

در اسفند ماه سال گذشته و حدود سه سال پس از آغاز ثبت‌نام، فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با استناد نادرست به رأی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ای برای حذف مجردها از نهضت ملی مسکن صادر کرد. این در حالی است که برخی از این مجردها تا ۳۰۰ میلیون تومان آورده واریز کرده بودند.

در بخشی از این بخشنامه، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که دستورالعمل ثبت‌نام افراد مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن باطل شده و ثبت‌نام متقاضیان مجرد تنها در چارچوب ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام خواهد شد.

در روز گذشته، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که باید رأی صادره را به طور کامل اجرا کند و محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط را رفع کند. این دیوان اعلام کرد که اعمال شرط تأهل برای افرادی که شرایط قانونی را دارند، غیرقانونی است و حقوق مکتسبه شهروندان را نقض می‌کند.

این اقدام دیوان عدالت اداری به‌عنوان گامی مهم در راستای تحقق عدالت اداری و رفع تبعیض تلقی می‌شود و انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به زودی اقداماتی را برای اجرای این رأی انجام دهد.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی به تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴، حذف مجردها از نهضت ملی مسکن را به‌عنوان یک برداشت نادرست از رأی دیوان عدالت اداری توصیف کرده و مواردی را که نشان‌دهنده نادرستی این اقدام است، مطرح کرده است.

با گذشت بیش از دو ماه از آغاز روند حذف مجردها، هنوز مشخص نیست چه تعداد از این متقاضیان حذف شده‌اند و آیا آنها به پروژه‌های حمایتی دولت بازخواهند گشت یا خیر. این در حالی است که رأی دیوان عدالت اداری بر لزوم بازگشت به قانون و رعایت حقوق مکتسبه تأکید دارد.

به نظر می‌رسد سیاست‌های بخش مسکن در دولت چهاردهم به‌دوراز تأمین مسکن برای همه اقشار، به سمت مسیری نگران‌کننده پیش می‌رود. حذف گروهی از متقاضیان به دلیل تفسیر سلیقه‌ای از آرای حقوقی، می‌تواند تحقق اهداف دولت در اجرای طرح‌های حمایتی را با چالش مواجه کند. وزارت راه و شهرسازی اکنون در وضعیتی است که باید بین تمکین به رأی دیوان و ادامه رویکرد فعلی یکی را انتخاب کند؛ تصمیمی که بر سرنوشت بخشی از جامعه متقاضی مسکن و اعتبار نهاد متولی این حوزه تأثیرگذار خواهد بود.

تسنیم