سختی های دریافت اجرت المثل برای زنان خانه دار در آستانه طلاق

به گزارش جهان بانو به انجام کارهایی مانند دغدغه رتق و فتق همه جانبه‌ی خانواده، رسیدگی به امور غیر تحصیلی و تحصیلی فرزندان، نظافت منزل و پخت غذا خانه داری گفته می شود؛ همان شغل ۲۴ ساعته و بدون دریافت مزد که اگرچه همه مادران غیر شاغل و شاغل هر روز این کار را انجام می دهند، اما اهمیت این موضوع در جایی بیشتر احساس می‌شود که برخی بانوان خانه‌دار مشغول به هیچ کسب و کاری نیستند و حقوقی نیز دریافت نمی‌کنند.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که یکی از حقوقی که در هنگام جدایی به دلیل انجام امور منزل با شرایط خاصی به خانم ها تعلق می‌گیرد «اجرت المثل» است. این شرایط به گونه ای است که در عمل در پاره ای از موارد به دست آوردن آن ممکن نیست.

به طور کلی بانوان امور منزل را بدون طلب مالی و با عشق انجام می‌دهند و بیشتر مواقع هنگامی حقوق و دستمزد آن را مطالبه می‌کنند که بین آن ها و همسرانشان مشکلی به وجود آمده و برای زحمات سالیانه خود در زندگی مشترک تقاضای دریافت اجرت المثل می‌کنند.

از طرف دیگر میزان دریافت اجرت المثل دقیقا مشخص نیست و همین مسئله وقتی در کنار شرط اصلی به دست آوردن آن که انجام دادن کارها بدون نیت و قصد رایگان قرار می گیرد، به عدم احقاق حقوق واقعی تعداد زیادی از بانوان منتهی می‌شود. در برخی موارد میزان اجرت المثل یک زن خانه دار از حقوق یک پرستار یا کارگر برای رسیدگی به کارهای خانه کمتر برآورد می‌شود. این موضوع درحالی اتفاق می افتد که کار خانه داری مانند دیگر مشاغل از مزایایی همچون اضافه حقوق، تشویقی و تعطیلی برخوردار نیست و در تمام اوقات روز بانوان به امور خانه رسیدگی می کنند..

در رابطه با این موضوع سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان به شرایط دریافت اجرت المثل اشاره کرد و گفت: یکی از شرایط دریافت اجرت المثل این است که بانوی خانه امور مربوط به منزل را به دستور مرد و با قصد «عدم تبرع» انجام داده باشد. عدم تبرع به معنای این است که نیت زن گرفتن پول بوده است و قصد نداشته به طور رایگان امور خانه را انجام دهد. با این وجود این موضوع طبیعی نیست که بانوان به قصد کسب درآمد به کارهای خانه بپردازند و به طور معمول بانوان به منظور رتق و فتق امور، انجام کارهای خانه و با عشق و علاقه به انجام این امور می‌پردازند. معمولا هنگامی که فرد با همسر خود اختلاف پیدا می‌کند تصمیم به گرفتن اجرت المثل می کند.

مقدسی اضافه کرد: در روند امور قضایی کسب اجرت المثل برای بانوان بسیار سخت است. یک نمودار معین و ثابت برای مشخص کردن میزان آن وجود ندارد و همواره یک کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین میزان اجرت المثل مشخص می‌شود و اینکه اجرت المثل به چه میزان باشد به نظر آن کارشناس بستگی دارد. در نهایت کارشناس با توجه به شرایط و زندگی شخص و اوضاع زندگی وی یک میزانی را برای اجرت المثل مشخص می کند. نبود معیار دقیق به منظور مشخص کردن میزان اجرت المثل باعث شده است که در موارد بسیاری به بانوان ستم شود، به این دلیل که کارشناس دید شخصی داشته و دیدگاه خود را در مشخص کردن میزان اجرت المثل اجرا می‌کند.

وی با اشاره به سختی اثبات عدم تبرع برای زن تاکید کرد: قضات صرفا به اقرار زن به عدم تبرع توجه نمی‌کنند و در جست و جوی دلایل دیگری نیز هستند. وجه دیگر موضوع این است که برای بانوان راحت نیست تا برای این ادعای خود شاهدی ارائه کنند. لازم به ذکر است که در صورتی که کارشناس تشخیص دهد که زن کارهای منزل را به قصد عدم تبرع انجام می دهد، نظر او برای قاضی لازم الا تباع نیست و قاضی مجاز است که از نظر کارشناس پیروی نکند. سرانجام این قاضی است که مشخص می‌کند زن به قصد رایگان یا غیر رایگان به انجام امور خانه مبادرت کرده است. از طرف دیگر کسب اجرت المثل برای زن ممکن است با تقاضای اعسار و تعدیل از طرف آقا رو به رو شود و در حقیقت به آسانی نمی‌توان به این حق دست پیدا کرد.

بر اساس اظهارات این وکیل پایه یک دادگستری، به طور معمول اجرت المثل به صورت سالانه تعیین شده و مقدار آن در تعداد سالهای زندگی مشترک ضرب می‌شود و میزان کلی اجرت المثل به این صورت مشخص می‌شود.

مقدسی به ذکر نمونه ای از سختی های این قبیل بانوان پرداخت و بیان کرد: یک خانم را می شناسم که کارشناس پرستاری بود و با وجود اینکه همه امور منزل را خودش انجام می داد، کارشناس مربوطه معتقد بود که به دلیل پرستار بودن این خانم قطع به یقین یا کارهای خانه را انجام نمی‌داده است و اگر هم انجام می‌داده با کمک یک خدمتکار یا فردی دیگر انجام می‌داده است و به همین دلیل چون آقا هزینه خدمتکار را می‌پردازد، میزان اجرت المثل این خانم باید به مقدار کم تعیین شود. حتی در برخی موارد گفته می‌شود میزان اجرت المثل یک زن خانه‌دار به این دلیل که خانه دار است و سختی کار بیرون را متحمل نمی شود باید کم باشد، زیرا امروزه به دلیل وجود امکانات زیاد زحمات کار منزل هم چندان زیاد نیست، لذا دلیلی وجود ندارد که مقدار اجرت المثل دریافتی خانم زیاد باشد. در کل نه بانوان شاغل و نه بانوان خانه‌دار آنچنان که حق آن ها است در مواقع طلاق و متارکه اجرت المثل دریافت نمی‌کنند و حقیقتا نیازمند بازنگری قانون در این زمینه هستیم.

وی عنوان کرد: باید قوانین ما در زمینه پرداخت اجرت المثل بانوان بازنگری شود. لازم است که قانون به گونه ای تغییر کند که دست کارشناسان و قضات در راستای مشخص نمودن میزان اجرت‌المثل خانم به شکل کنونی باز نباشد. پیشنهاد می دهیم که یک ضابطه و‌ معیار به منظور تعیین میزان اجرت المثل وجود داشته باشد و صفر تا صد تشخیص آن به کارشناس واگذار نشود. از طرف دیگر لازم است که روند قضایی به دست آوردن اجرت المثل الزام آور شود تا از این بی نظمی بیرون بیاییم.

لازم به ذکر است که قبلا معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم بیان کرده بود که بانوان حق دارند برای زحماتشان در منزل تقاضای دستمزد کنند و این معاونت در دولت دوازدهم با توجه به کاستی ها قانون کنونی، «لایحه اصلاح‌ قانون اجرت المثل» را برای گذراندن تشریفات قانونی به‌ دولت فرستاده است.

همچنین مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت دوازدهم اظهار کرده بود که این لایحه با اصل بر عدم تبرع طراحی شده است. خانم در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرع بر عهده‌ او قرار نداده است و در عرف اجرت محسوب می شود را انجام می‌دهد و می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که این اجرت پرداخت شود. نکته متمایز این لایحه این است که اصل آن بر عدم تبرع بنا شده است، یعنی در چنین شرایطی آقا باید اثبات کند که زن تبرعی کار کرده است.

با این وجود لایحه یادشده هم با پایان عمر دولت دوازدهم در کمیسون لوایح دولت باقی ماند و هنوز لزوم اصلاح قوانین در ارتباط با این موضوع وجود دارد.

منبع: ایسنا