زنگ خطر امنیت زنان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جهان‌بانو، نشست «از اعتراض تا اقدام؛ چگونه قوانین و جامعه باید برای امنیت زنان تغییر کند؟» با حضور دکتر فاطمه سادات رازقی (روانشناس)، سمیه‌سادات حسنی حلم (وکیل دادگستری)، دکتر مهدیه شادمانی (فعال رسانه)، دکتر نیلوفر مقدمی (کارشناس بین‌الملل موسسه صیانت از حقوق زن)، مهدیه منافی (دانش‌آموخته مطالعات زنان) و دکتر راضیه اکبری (دانش‌آموخته فقه و حقوق) برگزار شد.

این برنامه با همکاری موسسه صیانت از زنان، کانون تکریم زنان و خانواده، اندیشگاه روایت ایرانی، مجمع فعالین خانواده و پایگاه خبری تحلیلی جهان‌بانو برگزار گردید.

در پی قتل دلخراش الهام حسین‌نژاد، دختر ۲۴ ساله‌ای که پس از پایان کار روزانه خود در سالن زیبایی سعادت‌آباد و در مسیر بازگشت به منزل در اسلامشهر قربانی خشونت شد، موجی از واکنش‌های اجتماعی، رسانه‌ای و کارشناسی در کشور به راه افتاد. این حادثه، با بازتاب گسترده در فضای مجازی و افکار عمومی، بار دیگر توجه جامعه را به مسئله امنیت زنان و ضرورت مقابله با خشونت‌های جنسیتی جلب کرد.

در نشستی تخصصی که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، روانشناسان، وکلای دادگستری و فعالان حوزه زنان برگزار شد، ابعاد مختلف این حادثه و زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، روانی و حقوقی خشونت علیه زنان مورد واکاوی قرار گرفت.

دکتر راضیه اکبری، روانشناس و کنشگر حوزه زنان، در ابتدای این نشست با انتقاد از رویکرد صرفاً قانونی به موضوع خشونت علیه زنان تأکید کرد که جامعه باید به سمت تربیت و پیشگیری حرکت کند. او گفت: تا کی قرار است قانون راه‌حل باشد؟ کی قرار است وارد عرصه تربیت و پیشگیری شویم؟ وقتی فرد در سیستم خودمحور تربیت می‌شود، خشونت را حق خود می‌داند. جامعه رقابت‌محور به هر قیمتی خشونت را آموزش می‌دهد. زنان به واسطه این فضا بیشتر در معرض ترس و ناامنی قرار می‌گیرند و این ترس، وقاحت برخی مردان را تشدید می‌کند.

وی در ادمه گفت: باید به تربیت معنوی و فطری در اسلام بازگردیم و سهم هر فرد در این معضل را بشناسیم. نباید زنان را صرفاً قربانی بدانیم، بلکه باید مسئولیت‌ها و انتظارات جامعه را نیز بازنگری کنیم. با افزایش مسئولیت‌ها و انتظارات از زنان، خشم و ناکامی نیز افزایش می‌یابد و جامعه به جای فراهم کردن شرایط، بار بیشتری بر دوش زنان می‌گذارد. این مسیر نیازمند تدبیر و بازنگری اساسی است.

دکتر نیلوفر مقدمی، استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس بین‌الملل مرکز صیانت از حقوق زن، با اشاره به جهانی‌بودن پدیده زن‌کشی، گفت: در کنار قتل الهام حسین‌نژاد، دو زن دیگر نیز اخیراً توسط همسران خود به قتل رسیده‌اند. زن‌کشی یک پدیده جهان‌شمول است و نظام حقوقی ما با خلاهای جدی در این زمینه مواجه است.

مجازات‌ها باید پنج هدف اساسی را دنبال کنند: کیفردادن به مجرم، بازدارندگی فردی و جمعی، اصلاح و بازتوانی مجرم، ناتوان‌سازی مجرم خطرناک و جبران خسارت قربانی. اما در قتل زنان، هیچ‌کدام از این اهداف به‌درستی محقق نمی‌شود.

در قتل دختر توسط پدر، هیچ ناتوان‌سازی رخ نمی‌دهد و در قتل همسر نیز بحث تفاضل دیه مطرح است. این رویکرد با ادعای جامعه اسلامی در دفاع از کرامت زن همخوانی ندارد. لایحه منع خشونت علیه زنان، با وجود پیش‌بینی راهکارهای پیشگیرانه، بازدارنده و کیفری، به دلیل مخالفت‌هایی که آن را مشابه مدل‌های غربی می‌دانند، به سرانجام نرسیده است. اگر جلوی این اتفاقات با قانون گرفته نشود، ایران در مجامع بین‌المللی محکوم خواهد شد و تبعات جدی برای کشور به همراه دارد.

در نسخه‌ای از لایحه حمایت از زنان، سه دسته راهکار پیش‌بینی شده بود: پیشگیرانه، بازدارنده و کیفری. همچنین خدمات حمایتی نیز لحاظ شده بود. اما در برخی موارد مانند سوءاستفاده جنسی پدر از فرزند دختر، نبود قانون مشخص باعث می‌شود مادر ناچار به اقدامات پنهانی و کمک گرفتن از اورژانس اجتماعی و بهزیستی شود. برخی این لایحه را ضدخانواده تلقی کردند و پرداختن به خشونت جنسی درون خانواده را دخالت در حریم خصوصی دانستند، اما وقتی بنیان خانواده فروپاشیده، نمی‌توان همچنان از خانواده‌گرایی سخن گفت.

در ادامه خانم مهدیه منافی پژوهشگر حوزه زنان و خانواده با استناد به آیات ۵۸ تا ۶۲ سوره احزاب، ابعاد قرآنی امنیت زنان را تشریح کرد و گفت: در سیاق آیات ابتدا موضوع اذیت خداوند و رسول و مومنین مطرح شده است و در ادامه به طور ویژه به حفظ امنیت زنان اشاره می شود و کارکرد حجاب را حفظ حرمت و امنیت زنان اعلام می‌کند تا مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. و در ادامه آیات با این خطاب به پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرض است و افرادی که با ترس و دلهره برای مردم ایجاد می کنند و فضا را نا امن می کنند، به شدت برخورد کن.

این مجموعه آیات نشان‌دهنده این است که صرفا حجاب زنان برای افزایش امنیت آنان کافی نیست؛ نکته مهم این است که در قانون‌گذاری، تأمین امنیت زنان مغفول مانده و تنها بر رعایت حجاب توسط زنان تأکید شده است. اگر همه قطعات این پازل کنار هم قرار نگیرد، امنیت زنان محقق نمی‌شود. باید علاوه بر توصیه به حجاب، فضای زندگی زنان را نیز امن کنیم و این موضوع در قوانین لحاظ شود.

در ادامه نشست، دکتر راضیه اکبری کارشناس فقه و حقوق به ابعاد فقهی موضوع پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از احکام فقهی، مانند عدم ولایت زن به عنوان اولیای دم شوهر، ریشه در اجتهادات بشری دارد و نه نص صریح اسلام. فقاهت و اجتهاد یک دستگاه عقلی استنباط است و باید نقش زن در فقه و قانون‌گذاری بازخوانی شود.

تا زمانی که ائمه حضور داشتند، بازگشت به ریل جاهلیت کنترل می‌شد اما بعد از زمان غیبت، اکثریت مسائل چالشی زنان از آن زمان آغاز شده است. به طور مثال زن ولی دم شوهر محسوب نمی‌شود و این در هیچ کجای اسلام نیامده است بلکه از فقه اهل سنت وارد فقه شیعه شده است. چون زن مطالبه‌گر نبوده و فقاهت هم همیشه در اختیار مردان بوده است. اگر مطالبه‌گری صورت نگیرد، مسائل زنان به کف خیابان کشیده می‌شود.

دکتر مهدیه شادمانی کارشناس حقوق بین الملل با تأکید بر اینکه خشونت خانگی یک مسئله اجتماعی و امنیتی است و نباید صرفاً از منظر جنسیتی به آن نگاه کرد، گفت: در حوزه سیاست‌گذاری معمولاً دیر متوجه معضلات می‌شویم. حتی یک مورد خشونت برای جامعه اسلامی زیاد است و باید به آموزه‌های دینی و واقعیت‌های اجتماعی توجه شود تا متغیرهای مؤثر در بروز خشونت شناسایی و کنترل شوند.

در پایان نشست، شرکت‌کنندگان بر لزوم بازنگری در قوانین، تقویت آموزش‌های تربیتی، مطالبه‌گری اجتماعی، مدیریت رسانه و تقسیم کار برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کردند و یادآور شدند که حتی یک مورد خشونت یا قتل علیه زنان برای جامعه‌ای با آموزه‌های اسلامی و انسانی، بسیار زیاد است و باید با عزم ملی و همکاری همه‌جانبه برای مقابله با این پدیده اقدام شود.

گزارشگر: زهرا ملکوتی‌پور