زنان مهندس نفت استخدام نمی‌شوند؟

گروهی از مهندسان و دانش‌آموختگان زن نخبه صنعت نفت که از حق شرکت در آزمون‌های استخدامی و دستیابی به موقعیت‌های شغلی مناسب محروم هستند، به‌تازگی کارزاری هفت‌ماهه برای جمع‌آوری امضا آغاز کرده‌اند تا خواسته‌های خود را به گوش مسئولان برسانند.

چند وقتی است که زنان شاغل در صنعت نفت صدای خود را در فضای مجازی به گوش می‌رسانند. آن‌ها بیان می‌کنند که در سال‌های اخیر، شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در زمینه نفت و پتروشیمی کشور به زنان اجازه شرکت در آزمون‌های استخدامی را نمی‌دهند و در حوزه‌های شغلی مهندسی نفت و شیمی، هیچ جایگاهی برای بانوان مهندسان نفت و شیمی در نظر نگرفته‌اند. این زنان که بسیاری از آن‌ها نخبگان تحصیل‌کرده در این رشته‌ها هستند، به این نکته اشاره کرده‌اند که عملاً هیچ حقی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی صنایع مرتبط و دستیابی به موقعیت‌های شغلی متناسب با زحمات خود ندارند.

این موضوع به یک کارزار هفت‌ماهه جمع‌آوری امضا تبدیل شده است که هم‌اکنون در وب‌سایت کارزار به دست دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی نفت و شیمی خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور، نوشته شده و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ادامه دارد. این کارزار تاکنون بیش از ۱۰۷۰ امضا جمع‌آوری کرده است؛ رقمی که به امضاهای کارزار قبلی رفع تبعیض از زنان در صنعت نفت نزدیک است. کارزاری که به مدت ۲۵ روز به درخواست کارمندان زن شاغل در وزارت نفت با ۱۰۵۱ امضا به پایان رسید و بررسی امضاها نشان می‌دهد که تقریباً تمام امضاکنندگان آن زن بوده‌اند.

در کارزار رفع تبعیض در صنعت نفت، خواسته‌های پرسنل زن شامل اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است. این خواسته‌ها شامل استفاده از واژگان غیر تبعیض‌آمیز، اصلاح تبعیض در پرداخت حق فرزند و مسکن و عائله‌مندی، عدم امکان استفاده از سهمیه جذب خانواده‌های زنان و نابرابری مستمری‌ها و حق استفاده از مسکن‌سازمانی و همچنین عدم تخصیص امکانات ورزشی به زنان است. این تومار با هشتگ #یکسان_سازی_قوانین_و_مقررات_صنعت_نفت در تلگرام به‌شدت موردتوجه قرار گرفته، اما در سایر شبکه‌ها چندان شناخته شده نیست.

هفت سال پیش، در آبان‌ماه ۹۶، ایسنا در گزارشی به نقل از زنگنه، وزیر پیشین نفت، اعلام کرد که تبعیض‌های موجود علیه زنان در صنعت نفت برطرف خواهد شد و وعده داد که در استخدام‌ها، ۴۰ تا ۵۰ درصد از خانم‌ها به کار گرفته خواهند شد. اما این وعده‌ها به واقعیت نپیوسته و تبعیض همچنان ادامه دارد.

گزارش سالانه شاخص شکاف جنسیتی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در تابستان ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان می‌دهد که ایران در زمینه برابری جنسیتی در خاورمیانه در رتبه پایینی قرار دارد. این موضوع بحث‌های زیادی را در جامعه و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته و نشان‌دهنده نارضایتی زنان از جایگاه خود است.

سازمان جهانی کار نیز در گزارش‌های خود به ایران هشدار داده است که قوانین تبعیض‌آمیز را تغییر دهد. بااین‌حال، شواهد و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تبعیض جنسیتی در بزرگ‌ترین صنایع کشور یک قاعده است و نه یک استثنا.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این موضوع پرداخته‌اند و یکی از آن‌ها نوشته است: «چرا باید ما به‌عنوان زنان در صنعت نفت از حق مسکن و حق فرزند محروم باشیم؟» و از هزینه‌های مهدکودک و عدم تغییر در آن انتقاد کرده است.

در سایت کارزار، زنان دیگری نیز از تبعیض‌های موجود شکایت کرده‌اند. یکی از آن‌ها نوشت: «لطفاً موارد استفاده از غذا در سامانه رفاهی برای خانم‌ها به تعداد خانواده ثبت شود، نه اینکه هر خانم فقط یک پرس غذا دریافت کند.» دیگری نیز به تفاوت وام‌های مسکن و مالیات‌ها اشاره کرده و از بی‌عدالتی‌ها گلایه کرده است.

بیش از ۱۷ هزار زن در صنعت نفت مشغول به کار هستند که از این تعداد، ۷ هزار نفر رسمی و ۱۰ هزار نفر نیروهای قراردادی هستند. این زنان تنها ۸ درصد از کارکنان صنعت نفت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته مشاور وزیر در امور زنان و خانواده صنعت نفت، زنان تحصیل‌کرده و باتجربه تنها ۷ درصد از مناصب مدیریتی این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.

از میان ۱۷ هزار زن شاغل در صنعت نفت، حدود ۱۱۰۰ نفر در کارزارهای برابری‌خواهانه جمع‌آوری امضا شرکت کرده‌اند که این رقم نزدیک به همان ۷ درصد زنان مدیر در این صنعت است.

داوطلب