ترجمه اختصاصی؛

زنان ایزدی ربوده شده در عراق؛ زخمی که هنوز التیام نیافته است

بیش از 11 سال از حمله گروهک تروریستی «داعش» به مناطق وسیعی از عراق، از جمله شهر سنجار در شمال غربی استان نینوا، می‌گذرد، اما پرونده زنان ایزدی ربوده شده همچنان در انتظار تعیین تکلیف است. مقامات به فواصل زمانی مختلف، از آزادسازی برخی از زنان ربوده شده خبر داده‌اند، اما سرنوشت صدها نفر از آنها همچنان نامعلوم باقی مانده است. این وضعیت، زخمی التیام‌ناپذیر برای خانواده‌های آنهاست که به طور مداوم از دولت و مسئولان می‌خواهند تا سرنوشت عزیزانشان را روشن کنند.

به گزارش روزنامه العربی الجدید،‌ گروهک تروریستی «داعش»، در تابستان ۲۰۱۴، پس از ورود به شهر سنجار در استان نینوا در شمال عراق، مجموعه‌ای از جنایات وحشتناک را مرتکب شد که شامل قتل عام و ربودن هزاران زن از جامعه ایزدی بود و تراژدی‌های بزرگی را به بار آورد که آثار آن تا به امروز باقی است. مقامات دولت عراق این پرونده را برای کسب اطلاعات در مورد زنان ربوده شده و تلاش برای آزادی و بازگرداندن آنها به خانواده‌هایشان پیگیری می‌کنند.

حسین القائدی، مدیر دفتر «امور ربوده شدگان» وابسته به دولت اقلیم کردستان عراق، از آزادی یک دختر ایزدی خبر داد که توسط «داعش» ربوده شده بود. او گفت: «عملیات آزادی این دختر ۲۷ ساله پس از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و با همکاری اداره امور ربوده شدگان انجام شد». وی افزود: «این دختر اهل یکی از مجتمع‌های مسکونی تابع منطقه سنجار در نینوا است و در سال ۲۰۱۴ ربوده شده بود. چهار نفر از اعضای خانواده او نیز توسط این سازمان در بازداشت بودند که سه نفر از آنها قبلاً آزاد شده بودند».

بر اساس آمارهای قبلی ارائه شده توسط دفتر «نجات ربوده‌شدگان ایزدی»، کمیته عالی امنیتی تشکیل شده توسط مقامات اقلیم کردستان، ۳۵۷۶ نفر از ایزدی‌ها آزاد شده‌اند، در حالی که حدود ۲۶۰۰ نفر همچنان مفقود هستند. این دفتر توضیح داد که در دوره پس از وقایع سال ۲۰۱۴، ۳۵۷۶ ایزدی نجات یافته‌اند که شامل ۱۲۰۸ زن، ۳۳۹ مرد و بقیه کودکان (دختر و پسر) بوده‌اند و حدود ۲۶۰۰ نفر مفقود باقی مانده‌اند.

خالده منجی، مادری که یکی از دخترانش قربانی «داعش» شده و دیگری هنوز مفقود است، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» تأکید کرد: «آزادی یکی از دختران ایزدی، امید ما را به زنده بودن برخی از آنها زنده می‌کند، اما همچنین زخم‌های التیام‌ناپذیر ما را عمیق‌تر کرده و درد فراق و سرنوشت نامعلوم دختران ربوده شده‌مان را که نمی‌دانیم آیا بازمی‌گردند یا نه، تازه می‌کند».

وی ادامه داد: «تمام خانواده‌های ایزدی با فرزندان و بستگانشان دچار مصیبت شده‌اند و امیدواریم کسانی که زنده مانده‌اند نجات یابند. ما مردمی صلح‌جو هستیم و به دنبال ثبات و امنیت برای خانواده‌ها و فرزندانمان هستیم. دولت باید این را درک کند و تلاش‌های خود را در این پرونده انسانی برای پایان دادن به رنج ما و کشف سرنوشت دختران و پسران ربوده شده‌مان افزایش دهد. ما به عنوان عراقی حق داریم که در مناطق اصلی خود با امنیت زندگی کنیم و بازسازی مناطق ما و بازگرداندن فرزندانمان انجام شود».

قاسم عبدی، فعال ایزدی، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» گفت: «ما به دنبال تحقق عدالت هستیم. با وجود اینکه بیش از ده سال از نابودی داعش می‌گذرد، ما همچنان با ظلم، ستم و آوارگی روبرو هستیم و هزاران نفر از ربوده شدگان هنوز مفقود هستند. ما در طول سال‌ها انواع سخنرانی‌ها را شنیده‌ایم و وعده‌ها را دریافت کرده‌ایم، اما در واقعیت هیچ چیز به دست نیاورده‌ایم. دولت باید برای پایان دادن به رنج خانواده‌های ایزدی از طریق روشن کردن سرنوشت ربوده شدگان، نجات افراد زنده مانده، بازسازی منطقه ما به ویژه سنجار، و بیرون راندن گروه‌های مسلح مسلط بر آن برای تضمین ثباتش، اقدام کند».

در آوریل گذشته، سازمان ملل متحد اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد از ایزدی‌ها به دلیل عدم ثبات امنیتی و سیاسی و تاخیر در بازسازی، هنوز خارج از سنجار هستند. این در حالی است که «داعش» حدود ۸۰ درصد از زیرساخت‌ها و ۷۰ درصد از خانه‌های غیرنظامیان را در سنجار و مناطق اطراف آن ویران کرده بود. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، بیش از ۲۸۰۰ نفر همچنان مفقود هستند و برخی از آنها توسط «داعش» دستگیر شده‌اند.

در سال ۲۰۲۰، مجلس نمایندگان عراق آنچه را که بر سر اعضای اقلیت ایزدی توسط شبه‌نظامیان «داعش» رفته بود، «نسل‌کشی» اعلام کرد و قانونی را برای جبران خسارت به قربانیان، معروف به قانون «نسل‌کشی ایزدی‌ها»، تصویب کرد. مهمترین بندهای آن اعطای امتیازات مالی و معنوی برای تسهیل ادغام مجدد زنان قربانی این سازمان در جامعه، پرداخت حقوق بازنشستگی و قطعه زمین مسکونی به آنها، اولویت در استخدام، همراه با معافیت‌هایی مربوط به شرایط تحصیلی، و همچنین جنبه‌های دیگر مربوط به بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده بود.

اما این قانون پس از تعلل دولت مصطفی الکاظمی در اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع در شهر سنجار که دو سال پیش با اربیل امضا شد، هنوز به طور کامل اجرا نشده است. نفوذ شبه‌نظامیان حزب کارگران این توافق را مختل کرده و مانع اجرای آن شده است و آنها بارها با ارتش عراق درگیر شده‌اند.