روند تقنینی مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای اداری استان یزد، مباحث و توضیحات مفصلی درباره تدابیر و تمهیدات ناظر بر مقابله با مظاهر ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب مطرح کرد.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود ضمن تشریح برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن در جنگ ترکیبی، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمام همت خود را معطوف کرده تا بر معیشت مردم فشار وارد سازد و در کشور ما مسائل و گره‌های فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت فرهنگ، بیان داشت: امنیت و اقتصاد مقولات تعیین‌کننده‌ای هستند؛ اگر امنیت نباشد، تولید و سرمایه‌گذاری تولید محور میسر نخواهد بود و ثبات اقتصادی نیز حاصل نمی‌شود. از طرف دیگر، ضعف معیشت و اقتصاد، امنیت را کم اثر می‌کند؛ با این حال، توجه به مقولات فرهنگی نباید مغفول بماند، زیرا ذات انقلاب اسلامی فرهنگی است و مقولات فرهنگی زیربنا و مبنا محسوب می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به خطراتی که فرهنگ اسلامی و ایرانی را تهدید می‌کند، اظهار داشت: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب، یکی از حربه‌های دشمن در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران است. در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ به برخی مسئولان هشدار دادم که برای مقوله عفاف و حجاب تدبیر عاجل اتخاذ شود تا با رسیدن بهار، تحرکات احتمالی کنترل شود.

وی افزود: در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲، دو جلسه با مسئولان حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و انتظامی برگزار کردم و تصریح داشتم که قوانین و مقررات موجود در حوزه عفاف و حجاب، بیش از ۷۵ درصد کارآیی دارند و می‌توان جلوی ناهنجاری‌ها را گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: دستورالعمل چهار ماده‌ای نیز ابلاغ شد تا دستگاه‌های اطلاعاتی جریانات سازمان‌یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند و فراجا نیز با جرم مشهود در انظار عمومی برخورد قانونی داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از آن، موضوع عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و مقرر شد قوه قضاییه لایحه‌ای ارائه کند. قوه قضاییه با بهره‌گیری از نقطه‌نظرات تخصصی، لایحه‌ای ۹ ماده‌ای تدوین کرد که به دولت رفت و ۶ ماده به آن افزوده شد. در نهایت مجلس آن را به ۷۴ ماده تبدیل و پس از رفت و برگشت با شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد.

وی بیان داشت: بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی مرتبط با مسائل عفاف و حجاب است و همه در قبال شرع، قانون و خواست مردم متدین مسئولیت داریم. وضعیت موجود نباید ادامه یابد؛ تاکید من بر برخورد قهری صرف نیست، اما تداوم وضع فعلی غیرقابل قبول است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی هستند و فراجا طبق قانون با جرم مشهود مقابله می‌کند. واحدهای صنفی متخلف نیز توجیه شده‌اند که در محل کسب خود عمل منافی قانون و شرع رخ ندهد و با هر تخلف قانونی برخورد خواهد شد.

وی افزود: جلسات و هماهنگی‌هایی بین دادستان کل و مسئولان امنیتی و انتظامی برگزار شده و در تهران تدابیر ویژه اتخاذ شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای خاطرنشان کرد: اکثریت زنان جامعه، حتی آن دسته که محجبه نیستند، وضع موجود را نمی‌پسندند و معتقدند با این شرایط کیان خانواده آسیب می‌بیند. خدمت به مردم یک تکلیف عبادی و سیاسی است و خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان نیز محسوب می‌شود.

وی همچنین خطاب به مسئولان استان یزد گفت: اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری یزد واگذار کرده و پیگیری مسائل دیگر استان را نیز انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، استاندار یزد بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه صیانت از خطوط انتقال آب، حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و نظارت بر فرآیند تامین ارز و تسهیلات بانکی تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه یزد به چالش‌های حوزه آب استان اشاره و بر تشکیل شعب تخصصی آب و محیط زیست در مراجع قضایی تاکید کرد.

مدیرعامل راه و شهرسازی یزد ضمن قدردانی از قوه قضاییه، بر تشکیل شعب تخصصی مرتبط با حوزه اراضی تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان یزد نیز حمایت قوه قضاییه از صنعت و تولید را یادآور شد و خواستار شفاف‌سازی اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز و تسهیلات شد.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های گمرکی استان برای جلوگیری از رسوب کالا تاکید کرد.

 خبرگزاری دانشجو