روایت زنان کارگر در فضای سبز شهر مشهد

اشتغال زنان در فضای سبز شهرداری به دلیل مشکلات اقتصادی با عدم بیمه، دستمزد غیرعادلانه و نقض قوانین کار همراه است و باعث ایجاد تضاد بین معیشت و کرامت انسانی آن‌ها شده است.

احسان سهرابی، فعال کارگری اظهار کرد: اشتغال زنان در معاونت خدمات شهری کلانشهرها، پدیده‌ای است که در چند سال‌ اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است؛ اما این پدیده، بیش از آنکه نشان‌دهنده افزایش فرصت‌های شغلی باشد، بازتابی از فقدان سیاست‌های حمایتی کارآمد و شرایط اقتصادی سخت است. زنانی که برای تأمین هزینه‌های خانواده خود، کار در فضای سبز را انتخاب می‌کنند، عملا در معرض تعارضی جدی بین معیشت و کرامت انسانی قرار می‌گیرند.

او به گفته‌های برخی از این زنان در یکی از استان‌های شرقی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مادران که به صورت روزمزد، تحت نظر پیمانکار فعالیت می کند و پرچم در دست می گیرد و مراقب است تا خودروها با آنها برخورد نداشته باشند، می‌گوید: «وقتی همسرم کارش را از دست داد، هیچ منبع درآمدی نداشتیم. ناچار شدم وارد کار فضای سبز شوم. کار سخت است و نگاه مردم برخی اوقات آزار دهنده است؛ اما شکم بچه‌ها که گرسنه باشد، دیگر اهمیت به کرامت معنایی ندارد.» دختری ۲۲ ساله می‌گوید: «دانشگاه قبول شدم اما به دلیل هزینه‌ها ادامه تحصیل ندادم. امروز به‌ جای نشستن در کلاس درس، علف‌های هرز پارک را می‌چینم. گاهی احساس می‌کنم آینده‌ام را فروخته‌ام، اما چاره‌ای جز تأمین هزینه‌هایم نداشتم.» یکی دیگر از زنان با بغض اضافه می‌کند: «قرارداد درست و حسابی نداریم، دستمزدمان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و بیمه هم نداریم. در واقع فقط کار می‌کنیم تا زنده بمانیم، نه اینکه زندگی کنیم.»

سهرابی تصریح کرد: براساس ماده ۲۰۳ قانون راهنمایی و رانندگی، برای نظافت اتوبان‌ها حتما باید از خودروهای مکانیزه استفاده شود و به‌طور کلی این فرایند به صورت مکانیکی باشد؛ اما روی این موضوع نظارتی انجام نمی‌شود و پیمانکاران از نیروی انسانی استفاده می‌کنند و این حتی می تواند باعث بروز حادثه شود.

این فعال کارگری ادامه داد: این روایت‌ها نشان می‌دهد که کار زنان در فضای سبز شهرداری، نه انتخابی آزادانه، بلکه راهی ناگزیر برای بقا است. در فرهنگ عمومی، چنین کاری برای زنان هنوز پذیرفته نشده و با قضاوت‌های ناخوشایندی همراه است. همین باعث می‌شود فشار زیادی بر آن‌ها تحمیل شود. از طرفی، عدم حمایت‌های حقوقی و اجتماعی باعث شده زنان کارگر، هم از حداقل‌های قانونی مثل بیمه، دستمزد عادلانه و امنیت شغلی محروم شوند و هم از کرامت انسانی. براساس ماده ۳۸ قانون کار، زنان و مردان باید برای کار برابر، دستمزد مساوی دریافت کنند. براساس ماده ۴۱، حداقل دستمزد باید هزینه‌های زندگی یک خانواده را تامین کند و براساس ماده ۷۵، کارهای سخت و زیان‌آور باید برای زنان محدود شود.

وی تاکید کرد: با این وجود، در بسیاری از دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، این مواد قانونی رعایت نمی‌شوند. نبود بیمه کامل، سپردن کارهای دشوار به زنان و قراردادهای پیمانی و موقت مصداق آشکار نقض قانون کار است. با توجه به این شرایط، لازم است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور به‌عنوان متولی اصلی مدیریت شهری، نسبت به این موضوع واکنشی قاطع و فوری نشان دهد. اعلام ممنوعیت استفاده از زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور یا عدم توجه به کرامت انسانی آن‌ها در مشاغل فضای سبز باید در دستور کار قرار گیرد.

سهرابی خاطرنشان کرد: قانون کار در زمینه بیمه، امنیت شغلی و دستمزد باید به‌طور دقیق اجرا شود. جایگزین‌سازی مشاغل متناسب با شأن و کرامت زنان در مجموعه‌های شهرداری ضروری است. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی نه تنها نقض آشکار حقوق زنان را به دنبال دارد، بلکه به اعتبار سیاست‌گذاران کلان کشور و شهرداری‌ها نیز آسیب وارد می‌کند.

این فعال کارگری بیان کرد: با توجه به این شرایط، موارد زیر هشدار‌دهنده است: نقض صریح قانون کار: براساس ماده ۷۵ قانون کار، محول نمودن کارهای سخت و زیان‌آور به زنان ممنوع است. همچنین ماده ۴۱ و ۳۸ بر لزوم رعایت حداقل دستمزد و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد. در بسیاری از قراردادهای پیمانی، به این اصول توجه نمی‌شود. در شرایط عمومی پیمان که مبنای همه قراردادهای عمرانی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها است، که سطحی از کنار آن رد می شوند . ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تصریح می‌کند: «کارفرما موظف است بر اجرای صحیح تعهدات پیمانکار نظارت کند.» این تعهد شامل رعایت بیمه، ایمنی کارکنان پیمانکار و قوانین کار است.

وی افزود: همچنین ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان بیان می‌کند: «پیمانکار مکلف است کارگران خود را بیمه نماید و کارفرما (شهرداری) موظف است بر انجام این تعهد نظارت کند.» در ماده ۴۱ شرایط عمومی پیمان نیز ذکر شده است: «کارفرما می‌تواند در صورت عدم انجام تعهدات پیمانکار در قبال کارگران، مطالبات آنان را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.» یعنی اگر پیمانکار بیمه و حقوق کارگر را پرداخت نکرد، شهرداری وظیفه دارد که از محل طلب پیمانکار این مبالغ را تأمین کند.

سهرابی گفت: خطر جدی برای سلامت روانی و جسمی زنان: کار طولانی ‌مدت در شرایط نامساعد (خطرات جاده‌ای، آلودگی، سرما و گرما) آثار مخربی بر سلامت زنان کارگر بر جای می‌گذارد. این روزها پرچم زنی زنان هم در جاده‌ها مشاهده می‌شود. استفاده از زنان در چنین محیط‌هایی، واکنش منفی جامعه را به دنبال دارد و به صورت مستقیم بر منزلت و جایگاه اجتماعی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. این وضعیت، سلامت روانی و جسمی زنان را در معرض تهدید قرار داده و باعث افزایش حس بی‌اعتمادی عمومی به مدیریت شهری و تحقیر آن‌ها خواهد شد.

او تاکید کرد: الزام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به اجرای کامل مواد قانونی مرتبط با حقوق و کرامت زنان کارگر، طراحی و توسعه مشاغل جایگزین متناسب با شأن زنان در مجموعه‌های خدمات شهری و نظارت جدی و مستمر بر پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران زن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: تجربه دختران و مادران کارگر فضای سبز،تصویری  تصویری روشن از تقابل میان «معیشت» و «کرامت» است،جایی که زنان برای بقای خانواده، ناچار به پذیرش شرایطی می‌شوند که هم خلاف قانون است و هم مغایر با شأن انسانی آنان. اکنون زمان آن رسیده است که شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به جای سکوت و چشم‌پوشی، به مسئولیت خود عمل کنند کرامت  بانوان گرامی و حقوق انسانی آنان را حفظ کنند.

خبرگزاری رکنا