ترجمه اختصاصی؛

رسوایی آی‌یودی اجباری: درد بی‌پایان ۴۵۰۰ زن گرینلندی و عذرخواهی دانمارک

در میان یخ‌ها و کوه‌های خاموش گرینلند، بدن زنان و دختران بومی قربانی سیاست‌هایی شد که از آن‌سوی دریاها می‌آمد. سیاست‌هایی که با نقض حقوقشان، آینده باروری آنان را نابود کرد؛ فاجعه‌ای که امروز به «رسوایی آی‌یودی اجباری» معروف است.

مقامات دانمارکی برای کاهش نرخ زاد و ولد در میان مردم بومی اینویت، به‌مدت سه دهه از دهه ۱۹۵۰، هزاران زن و دختر گرینلند-برخی تنها ۱۲ یا ۱۳ ساله- را بدون آگاهی‌بخشی، رضایت یا حتی امکان اعتراض، مجبور به استفاده از آی‌یودی کردند.

به گزارش پایگاه خبری العربی الجدید، در پایان سپتامبر ۲۰۲۵، «متا فردریکسن»، نخست‌وزیر دانمارک، در بیانیه‌ای مشترک با دولت گرینلند، به‌صورت رسمی از زنان آسیب‌دیده عذرخواهی کرد و گفت: «ما نمی‌توانیم گذشته را تغییر دهیم، اما می‌توانیم آن را به رسمیت بشناسیم و مسئولیتش را بپذیریم.»

پس از آن، مراسمی در نووک، پایتخت گرینلند، برگزار شد و درگاه دریافت درخواست غرامت برای زنانی که پیش از سال ۱۹۹۲ (سال تحویل مدیریت بخش سلامت گرینلند از کپنهاگ به دولت محلی) تحت این اقدام اجباری قرار گرفته بودند، گشوده شد.

برآوردهای رسمی حاکی از آن است که حدود ۴۵۰۰ زن و دختر -معادل نیمی از زنان در سن باروری گرینلند در آن زمان- قربانی این عمل شدند. بسیاری از آنان از دردی دائمی، خونریزی، افسردگی و ناباروری رنج می‌برند. برخی از بازماندگان در توصیف حال خود از «احساس تجاوز پزشکی» و «خیانت» سخن می‌گفتند. یکی از آنان گفته: «سال‌ها نفهمیدم چرا نمی‌توانم باردار شوم. نوجوانی خجالتی بودم و از پرسیدن می‌ترسیدم. تا اینکه سال‌ها بعد فهمیدم حق بدنم، بدون کوچکترین مشورتی با خودم، از من دریغ شده است.»

رهبران گرینلند آنچه را که رخ داده، مصداق «نسل‌کشی» می‌دانند؛ استنادشان به تعریف سازمان ملل از اقداماتی است که به قصد جلوگیری از زاد و ولد در یک گروه قومی انجام می‌شود. این اظهارات توفانی در دانمارک به پا کرد تا جایی که یک وزیر سابق امور گرینلند تهدید به اقامه دعوی قضایی و مدعی شد آنچه رخ داده تنها یک «اشتباه پزشکی» بوده، نه «جنایت نسل‌کشی.»

نهادهای حقوق‌بشری بر این باورند که این اقدامات بخشی از سیاست‌های استعماری نظام‌مند برای کنترل مردم بومی از -بدن آنان تا هویتشان- بوده است. این رسوایی، بار دیگر بر روابط پیچیده گرینلند و دانمارک متمرکز شده است. گرینلند اگرچه از سال ۱۹۷۹ خودمختار شده، اما رسماً بخشی از پادشاهی دانمارک محسوب می‌شود.

این پرونده، درگاهی برای خواست‌های استقلال‌طلبانه نیز گشوده است، به‌ویژه پس از علاقه‌مندی قدرت‌های بزرگ مخصوصا دونالپ ترامپ به موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی گرینلند.

ناظران، عذرخواهی دانمارک را اقدامی پیش‌دستانه برای مهار خشم فزاینده مردم و تضمین ثبات روابط در مواجهه با چالش‌های ژئوپلیتیک آینده می‌دانند. با این حال، علی‌رغم عذرخواهی و ایجاد صندوق غرامت، بسیاری از جزئیات -از جمله معیارهای دریافت غرامت و میزان آن- هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نیا ناثانلسن، وزیر دادگستری گرینلند، به شبکه دی‌آر دانمارک گفته: «موضوع بر سر پول نیست، بلکه بر سر کرامت انسانی و به رسمیت شناختن صریح دردی است که بر زنان ما رفت.» اگرچه صدها زن درخواست غرامت داده‌اند، اما این احساس که آنچه رخ داده تنها یک اشتباه پزشکی نبوده، بلکه، این یک سیاست نهادی بود که با آگاهی و به نام دولت، صرفاً برای اهداف جمعیتی اجرا می‌شد.

عذرخواهی رسمی ممکن است اولین گام به سوی عدالت باشد، اما جبران کامل خسارت به چیزی بیش از کلمات نیاز دارد. این امر مستلزم افشای کامل حقیقت، پاسخگو نگه‌داشتن مسئولان و اطمینان از عدم نقض حقوق نسل‌های آینده به بهانه کنترل زاد و ولد است.

اگرچه دستگاه IUD در اوایل دهه ۱۹۲۰ به عنوان یک وسیله پیشگیری از بارداری پزشکی توسعه یافت و در اوایل دهه ۱۹۵۰ به طور گسترده‌تری مورد استفاده قرار گرفت، اما در مراحل مختلف تاریخی به ابزاری قهری برای کنترل باروری زنان، به ویژه در میان گروه‌های حاشیه‌ای، گاهی به دلایل طبقاتی یا نژادی تبدیل شده است.