دولت آمریکا اهرم فشار بر درد زنان افغانستان است

کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد اعلام کردند که مقامات طالبان و ایالات متحده آمریکا با مسدودکردن دارایی‌های افغانستان در افزایش درد و رنج‌ بانوان افغانستانی سهیم هستند.

به گزارش جهان بانو، برخی از کشور‌های خارجی همچون ایالات متحده آمریکا اقدامات طالبان در راستای عمل‌نکردن به تعهدات خود در قبال حقوق زنان همچون ممانعت از تحصیل دختران در افغانستان را محکوم کردند.

بااین‌حال ۱۴ کارشناس مستقل حقوقی سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرده و دولت آمریکا را به بدتر کردن زندگی زنان افغانستانی به‌واسطه مسدودکردن میلیاردها دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور که بخشی از آنها کمک‌های مالی دهه‌های گذشته به افغانستان است، متهم کرده‌اند.

در این بیانیه به جزئیات این اتهامات اشاره نشده است. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد مدعی هستند درحالی‌که خشونت جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان سابقه‌ای بسیار طولانی دارد، متأسفانه این وضعیت با اقدامات تحمیل شده از سوی آمریکا علیه این کشور شدت یافته است.

این بیانیه بر این موضوع تاکید می‌کند که در حال حاضر بحران انسانی در کشور افغانستان موجب شده است ۲۳ میلیون یا حدود ۶۰ درصد از جمعیت افغانستان به کمک‌های غذایی متکی باشند و متأسفانه باید گفت که این مسئله “تأثیر نامطلوبی” بر وضعیت زنان و کودکان خواهد گذاشت.

گفتنی است که وجوه بانک مرکزی افغانستان از ماه اوت، یعنی هنگامی که طالبان بر اوضاع افغانستان مسلط شد و نیروهای خارجی از این کشور خارج شدند، مسدود شده است.

جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در ماه فوریه فرمانی اجرایی صادر کرد مبنی بر اینکه نیمی از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در خاک آمریکا برای کمک به مردم افغانستان آزاد می‌شود و مابقی آن برای پاسخگویی احتمالی به شکایت‌های مرتبط با تروریسم مطرح شده علیه طالبان همچنان غیرقابل‌دسترسی باقی خواهد ماند.  

کارشناسان سازمان ملل که از سوی شورای حقوق بشر این سازمان منصوب شده‌اند، مفاد این فرمان را “بیش از حد کلی” دانستند و اظهار کردند: مفاد این فرمان به صورتی متعصبانه، بیش از حد معمول از تحریم‌ها پیروی می‌کند و به‌این‌ترتیب مانع دسترسی مردم افغانستان به کالاهای اساسی بشردوستانه خواهد شد.

مقام آمریکایی در پاسخ گفت که تحریم‌های اعمال شده علیه افغانستان از این امتیاز برخوردار هستند که معافیت‌های صریح در قبال کمک‌های حیاتی برای مردم افغانستان را در نظر گرفته‌اند.

همچنین، بیانیه کارشناسان سازمان ملل بر این موضوع تاکید می‌کند که طبق قوانین حقوق بشری بین‌المللی، دولت‌ها از جمله دولت ایالات متحده موظف هستند اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آنها منجر به نقض حقوق بشر نخواهد شد. یک مقام سازمان ملل تصریح کرد که این کارشناسان توصیه‌ها و نگرانی‌های خود را ۶۰ روز پیش به‌صورت رسمی به دولت آمریکا انتقال داده‌اند و متأسفانه تا به امروز پاسخی دریافت نکرده‌اند.