دستمزدهای غیرعادلانه برای زنان قانونی نیست

طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای انجام کار مشابه باید برابر باشد و پرداخت دستمزدهای ناعادلانه به زنان، برخلاف قانون است.

سال‌هاست که زنان در کنار مردان در جامعه نقش مؤثری ایفا کرده و توانسته‌اند در عرصه‌های شغلی و فعالیت‌ها با تأثیرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی، جایگاهی محکم برای خود در سراسر جهان ایجاد کنند. با این حال، از نظر درآمد و مزایای شغلی، هنوز هم چندین قدم از مردان عقب‌تر هستند و شرایط برابری با آنان را ندارند.

زنان نه‌تنها با محدودیت‌های محیط کار مواجه‌اند، بلکه نابرابری در حقوق و مزایا با وجود کار یکسان، چالشی است که برای آنان بسیار آزاردهنده است. برای ورود به بازار کار و تأمین نیازهای مالی خود، بسیاری از زنان مجبور به پذیرش نابرابری‌های شغلی مانند دریافت دستمزدهای پایین‌تر شده‌اند و این وضعیت به‌مرورزمان به یک رویه عادی تبدیل گردیده است.

پرداخت دستمزد و مزایای کمتر به زنان شاغل، در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیل‌کرده در جامعه هستیم و این موضوع با کمبود شغل نیز همراه شده، تمامی این موارد به نفع سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی است؛ موضوعی که در عین حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود. از سوی دیگر، نبود فضای عادلانه برای کار و پیشرفت، موجب گسترش تبعیض و ادامه مشکلات زنان جویای کار در جامعه می‌گردد.

بر اساس ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای کار مشابه باید برابر باشد. قانون‌گذار با تصویب این ماده، به ارزش کار زنان تأکید کرده و هر نوع نگرش منفی نسبت به کارایی پایین زنان را رد نموده است؛ با این حال، زنان از برخی مشاغل سخت و خطرناک که صرفاً بر اساس نیروی جسمی است یا برای سلامتی آن‌ها خطرناک است، به طور قانونی محروم هستند.

همچنین ماده ۷۵ قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن را ممنوع می‌داند. البته هدف این ممنوعیت حمایت از زنان و تلاش برای حفظ بازده کار است، نه محروم کردن آنان از برخی مشاغل. انجام کارهای سخت و زیان‌آور که به قوای جسمانی کارگران مربوط می‌شود، برای زنان که از نظر نیروی دماغی در سطحی برابر با مردان هستند، به دلیل ضعف جسمانی، با محدودیت‌هایی مواجه است؛ چرا که حداکثر وزن مجاز برای حمل بار عادی برای کارگران زن حدود ۲۰ کیلوگرم است.

حمل بار برای زنان در طول دوره بارداری و همچنین ۱۰ هفته پس از زایمان ممنوع است. کارهای سخت و زیان‌آور به معنای انجام فعالیت‌هایی است که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار استاندارد نبوده و موجب ایجاد تنش‌های فراوانی فراتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) کارگر می‌شود که در نتیجه آن، بیماری‌های شغلی و عوارض ناشی از آن به وجود می‌آید.

 فهرست کارهای سخت و زیان‌آور با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود. همچنین طبق ماده ۷۷ قانون کار، در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما باید تا پایان دوره بارداری بدون کسر دستمزد، او را به کار مناسب‌تری ارجاع دهد. مرخصی بارداری و زایمان برای کارگران زن مجموعاً ۹ ماه است و پس از پایان این مرخصی، کارگر زن به شغل قبلی خود بازمی‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.

زهرا افتخاری‌نیا، کارشناس حقوقی در این خصوص بیان کرد: «دنیای امروز سال‌هاست که از فرهنگ خانه‌نشینی بانوان فاصله گرفته و زنان علاوه بر خانه‌داری، فرزندآوری و تربیت آن‌ها، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند و بخش بزرگی از نیروی کار جوامع را تشکیل می‌دهند.»

افتخاری‌نیا ادامه داد: «این نکته باعث شده که در زمینه حقوق و دستمزدهای بانوان، قوانین و مقرراتی وضع شود و به ویژه در اصول ۳، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به حقوق زنان و تساوی آن‌ها با مردان در برخورداری از تمامی حقوق اشاره شده است.»

وی افزود: «با توجه به این موضوع، ما شاهد این هستیم که برخی کارفرمایان در پرداخت دستمزد و رعایت حقوق زنان کوتاهی می‌کنند؛ از طرفی، طبق ماده ۳۸ قانون کار، برای انجام کار مشابه در شرایط برابر در یک کارگاه، باید حقوق زن و مرد به طور یکسان پرداخت شود و تبعیض در پرداخت بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت ممنوع است.»

این کارشناس خاطرنشان کرد: «قوانین دیگری مانند مرخصی زایمان، شیردهی، ممنوعیت از کارهای سخت و حقوق مادری از دیگر حقوق زنان است که در قانون به آن‌ها اشاره شده است.»

افتخاری‌نیا تأکید کرد: «دولت و مراجع ذی‌ربط مانند وزارت کار و رفاه اجتماعی باید از تمامی حقوق بانوان حمایت کنند و بانوان با آگاهی از این حقوق و حمایت‌های قانونی می‌توانند از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده یا حقوق از دست رفته خود را احیا کنند و تا زمانی که بانوان در کشور با دستمزدهای اندک کار کنند، این نوع بهره‌کشی‌ها توسط کارفرمایان قابل کنترل نخواهد بود.»

پانا