دستاوردهای حوزه زن و خانواده در فرهنگ و سیاست

 حضور فعال زنان به منظور تحقق سیاست هایی که در دیباچه قانون اساسی به آن پرداخته شده و برپایه اصولی که فقه پویای اسلامی برآن صحه نهاده، دستیابی به شاخص های پیشرفت زنان را سرعت بخشیده است‌. انعکاس صریح ترین موضع گیری انقلاب به مشارکت زنان در قانون اساسی موید این ادعاست که هویت یابی زنان، فارغ از جنسیت در بستر بهره مندی از مواهب اعطای حقوق در همه جنبه ها به زنان از بزرگترین ثمرات توجه به زن با الهام از شریعت جامع اسلامی است.

 گام های شایسته و پیوسته زنان در راستای ایجاد الگوی همطراز با ارزش های اسلامی، موجب تغییر مناسبات اجتماعی در داخل و ارتقاء حضور فیزیکی زن در جهت مشارکت هوشمندانه فرهنگی و سیاسی بطور عمده گردیده‌است!

 با تکیه بر رصد آماری، زنان به مرور از حالت انفعالی خارج شده و درصد چشمگیری از تملک دارایی های سرمایه‌ای حوزه زن و خانواده را به خود اختصاص داده‌اند.

 نمای کلی دستاوردهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی زنان با توجه به تغییر نگرش نسبت به حضور آنان در جریان حکومت نوپای اسلامی نشان از نبود دیدگاه تفکیک جنسیت در رویکرد کلان حکومت است!

 با اتخاذ نگاهی واقع بینانه نسبت به ثمرات اولین تجلی نقش آفرینی زنان در کارکرد مدیریتی تجلی یافته و سهم ۱۸/۶ درصدی این حضور نشان از تلاش وافر حوزه‌های مرتبط با زنان در جامعه می‌باشد.

 حضور فعال زنان در حوزه منطقه‌ای و بین المللی با وجود هجمه تحریم های ناجوانمردانه جمهوری اسلامی ایران را در شمار موفق‌ترین حاکمیت‌ها در دنیا قرارداده است.

 فرصت حضور زنان در ظرفیت دیپلماسی کشور، تبلور عینی پیوند حقوق و زیست اجتماعی در گستره‌ای وسیع از حضور قشر اثرگذاری است که در تاریخ معاصر محل مجادلات گوناگون بوده اند!

 ساختارهای نظام حقوقی کشور در میزان اعتبار فعالیت زنان و کسب دستاوردها بی‌تاثیر نبوده و با وجود مشخص نبودن حدود و ثغور قوانین مرتبط، خواسته های بسیاری از زنان در جهت حضور اجتماعی مناسب در جامعه تحقق یافته‌اند!

 با وجود تسرّی نگاه فقهی همه جانبه به موضوع عدالت جنسیتی، تامین زیرساخت لازم در راستای حضور موثر زنان، اصلاح و متناسب سازی قوانین و رفع خلاهای قانونی در بسیاری از قوانین حمایت از بروز اجتماعی و خانوادگی زنان در شورایی با ماهیت فراقوه‌ای فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیت های فراکسیون زنان مجلس که یکی از نشانه‌های مدنیت و توسعه انسانی در جامعه به شمار می‌روند مهم به نظر می‌رسد.

 با اتخاد برخی سیاست ها نرخ مشارکت در عرصه‌های اقتصادی زنان نیز پیشرفت قابل توجهی را در بر داشته و حاکمیت فرهنگ مردسالاری در این عرصه را به مشارکت متقابل و اثربخش تبدیل نموده و طیف گسترده‌ای از زنان را در فضای امن اقتصادی سهیم سازد!

 افزایش انتظارات برای احقاق حقوق آسیب شناسی گسترده عملکردهای نهادهای زیربط را می‌طلبد و بازنگری قوانین موجود و ایجاد مکانیزم واقعی حمایتی در راستای صیانت از دستاوردهای حوزه زنان با وجود نقیصه‌های آماری جهت برنامه ریزی جنسیت، مبحث مورد مناقشه فعالان مدنی حوزه زن و خانواده در مسیر ایجاد الگوی سوم زن مسلمان تمدن نوین اسلامی است تا با تنقیح نطام حقوقی ایران تضمین بیشتر عدالت جنسیتی در سطح جامعه را اثبات نماید!