دستاوردی نو در ارتقای حقوق زنان با واکنش‌های متفاوت در الجزایر

به گزارش خبرگزاری العرب در اقدامی که جنجال گسترده‌ای برانگیخت، الجزایر رسماً اعلام کرد که حق شرط خود را نسبت به بند چهارم ماده ۱۵ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) را پس از تقریباً سه دهه از تصویب آن با شروط متعددبرداشته است.

ناظران بر این باورند که این اقدام نظام حقوقی الجزایر را به استانداردهای بین‌المللی حقوق زنان نزدیک‌تر می‌کند، اما در عین حال جنجال شدیدی میان موافقان و مخالفان برانگیخته است؛ موافقان آن را دستاوردی تاریخی برای زنان دانسته و مخالفان آن را تهدیدی برای خانواده و کوتاه آمدن در برابر فشارهای خارجی توصیف کرده‌اند.

این تصمیم حاصل تلاش‌های مستمر انجمن‌های زنان و سازمان‌های جامعه مدنی بود که از طریق گزارش‌های جایگزین و کمپین‌های آگاهی‌بخشی فشار مداوم وارد کردند. این تصمیم تأکید می‌کند که برابری جنسیتی به‌طور واقعی تنها زمانی محقق خواهد شد که این تصمیم با اصلاح کامل قانون خانواده و ادغام مفاهیم عدالت جنسیتی در سیاست‌های عمومی و فرهنگ جامعه همراه باشد.

برخلاف آنچه برخی روزهای اخیر مطرح کرده‌اند، برداشتن این حق شرط منجر به هیچ‌گونه اصلاحی در قوانین ملی نخواهد شد، زیرا رویکرد الجزایر نسبت به این نوع توافقنامه‌ها به‌ویژه بر اساس اصلاح قوانین داخلی پیش از رفع شروط ثبت‌شده در سطح بین‌المللی است.

در پی این تصمیم، الجزایری‌ها به دو دسته تقسیم شدند: گروهی که از دستیابی به یک دستاورد جدید در زمینه ارتقای حقوق زنان استقبال می‌کنند و گروهی که هشدار می‌دهند مبادا بیش از پیش به سمت مدل‌هایی حرکت کنیم که با عادات و سنت‌های مردم الجزایر همخوانی ندارند.

وب‌سایت «صدای زنان»، یکی از مهم‌ترین رسانه‌های فمینیستی در الجزایر، حذف شرط را بیش از یک اقدام قانونی دانست و آن را نقطه عطفی نمادین توصیف کرد که نشان می‌دهد حقوق زنان دیگر قابل مصالحه بین قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی نیست.

به گفته «صدای زنان»، حق شرط الجزایری بازتابی از ساختار اجتماعی و فرهنگی بود که سلطه شوهر را به عنوان «رئیس خانواده» تثبیت کرده و اختیار تصمیم‌گیری درباره مسکن و اقامت را به او می‌داد. حذف این تحفظ امروز به معنای بازگرداندن استقلال زنان درون خانواده است.

خبرنگار محمد علواش گفت که این تصمیم گامی مهم به سوی آزادی نهایی زنان از محدودیت‌های شرعی و عرفی است که دهه‌ها آنها را محدود کرده بود. او تأکید کرد که این فرمان ریاست‌جمهوری به زنان الجزایری اجازه می‌دهد بدون نیاز به اجازه شوهر یا ولی، در داخل و خارج کشور رفت‌وآمد و سفر کنند.

وی توضیح داد که تبعیت از سلطه «ولی» اکنون اختیاری و نه اجباری است، و این موضوع وظیفه دولت را برای اصلاح قانون خانواده و حذف مواد مغایر با این کنوانسیون سنگین‌تر می‌کند. علواش همچنین پرسش‌هایی درباره تأثیر این تصمیم بر شرایط ازدواج، به ویژه در زمینه موافقت ولی، مطرح کرد و معتقد بود که به رسمیت شناختن آزادی حرکت زنان، راه را برای بازنگری گسترده‌تر در مقررات سنتی ازدواج باز می‌کند.

از سوی دیگر، وکیل و فعال حقوق بشر یوسف بودینه توضیح داد که این تصمیم لزوماً به معنای تغییرات بنیادین در قوانین نیست، اما می‌تواند به سازمان‌های فمینیستی بستر قوی‌تری برای مطالبه اصلاحات عمیق‌تر بدهد و اشاره کرد که الجزایر هنوز در مورد مواد دیگری از «سیداو» تحفظ دارد.

حقوق‌دانان تأکید کردند که حذف شرط، دولت را در برابر تعهد صریح برای هماهنگ‌سازی قوانین ملی، به ویژه قانون خانواده، با منشورهای بین‌المللی حقوق بشر قرار می‌دهد و ممکن است زمینه بروز اختلافات خانوادگی جدید در دادگاه‌ها را فراهم کند.

این تصمیم در قالب یک فرمان ریاست‌جمهوری در روزنامه رسمی در تاریخ ۱۷ اوت جاری پس از نزدیک به سه دهه از پیوستن الجزایر به این کنوانسیون در سال ۱۹۹۶، با ابراز حق شرط بر چندین ماده آن منتشر شد.

در سطح رسمی، این اقدام به عنوان تداوم تعهدات بین‌المللی الجزایر در حوزه حقوق بشر تلقی شد، در حالی که کارشناسان حقوق معتقدند این گام ممکن است زمینه بازنگری‌های گسترده‌تر در قانون خانواده را فراهم کند، قانونی که بسیاری از مقررات آن بر اساس شریعت اسلامی است.

این بحث بار دیگر به صدر توجه‌ها بازمی‌گردد و جنجال مستمر از دهه ۱۹۸۰ میلادی درباره جایگاه زن در قوانین الجزایر را زنده می‌کند، جایی که جریان‌هایی خواهان لغو قانون خانواده مبتنی بر شریعت اسلامی هستند و جریان‌های دیگری بر حفظ آن به عنوان ضامن ساختار خانواده و محافظ ارزش‌های جامعه تأکید دارند.

در مورد زمینه این تصمیم در میان بخش‌ها و نهادهای ذی‌ربط، منابعی به خبرگزاری الجزایر گزارش دادند که این امر صرفاً یک اقدام فنی است که به دنبال از بین رفتن دلیلی که باعث شد کشور بر متن ماده ۱۵، بند ۴، هنگام تصویب توافق‌نامه در سال ۱۹۹۶، شرط کند، انجام شده است.

الجزایر در آن زمان بر پنج ماده شرط کرده بود، زیرا با قوانین ملی، به‌ویژه قانون خانواده و قانون تابعیت، در تضاد بودند.

همزمان با تحولات تدریجی قوانین الجزایر، کشور برخی از این شروط را رفع کرد، مانند اقدام سال ۲۰۰۵ که الجزایر شرط خود را درباره موادی از کنوانسیون که حق مادر برای انتقال تابعیت خود به فرزندانش را تأیید می‌کرد، برداشت؛ اقدامی که پس از اصلاح قانون تابعیت طبق همان منابع انجام شد.

در مورد شرطی که اخیراً برداشته شد، این مربوط به بند ۴ ماده ۱۵ کنوانسیون است که برابری مرد و زن در حق انتخاب محل اقامت و سکونت را تصریح می‌کند.

این کشور در سال ۱۹۹۶، بر اساس مفاد ماده ۳۷ قانون خانواده در آن زمان، در مورد این ماده حق شرط قائل شد. با این حال، این ماده در سال ۲۰۰۵ لغو شد و بنابراین حق شرط الجزایر علت وجودی خود را از دست داد و دیگر هیچ مبنای قانونی در قوانین ملی ندارد.

نکته مهم دیگر این است که حفظ حق شرط بر بند ۴ ماده ۱۵ توسط مخالفان الجزایر به منظور تبلیغ در سازمان‌های حقوق بشری مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت تا نشان دهند کشور در حق مرد و زن در زمینه رفت‌وآمد و محل سکونت تبعیض قائل می‌شود، در حالی که قوانین الجزایر اساساً هیچ محدودیتی برای زنان در این زمینه وضع نکرده است.