در اروپا نسبت زنان قاضی و دادستان بیشتر از مردان است

در سراسر اروپا، تعداد زنان قاضی و دادستان‌های زن بیشتر از مردان است و درآمد ناخالص قضات در آغاز فعالیت به طور متوسط ۲.۵ برابر میانگین حقوق در سطح کشورها است. درحالی‌که حقوق ناخالص دادستان‌های عمومی در ابتدای کار به طور متوسط ۱.۹ برابر میانگین حقوق ملی است.

گزارش جدید شورای اروپایی کشورهای عضو کمیسیون اروپایی برای کارآمدی نظام دادگستری (CEPEJ) نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی حدود ۰.۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به‌ نظام دادگستری اختصاص می‌دهند که سرانه آن در سال ۲۰۲۲ به‌ ازای هر شهروند اروپایی ۸۵.۴۰ یورو بوده است.

بر اساس این گزارش، کشورهای ثروتمند مانند سوئیس، موناکو و لوکزامبورگ به‌طورکلی بودجه بیشتری را به سیستم قضایی خود اختصاص می‌دهند که سرانه آن به ۲۰۰ یورو نیز می‌رسد.

در مقابل، کشورهای کم‌ درآمدی مانند مونته‌نگرو، اوکراین و بوسنی و هرزگوین درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به نظام دادگستری اختصاص می‌دهند.

در مجموع، تنگنای مالی دولت‌ها که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تشدید شده، باعث افزایش معوقات پرداختی به دادگاه‌ها و دشواری در تأمین کارکنان کافی در این بخش شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که بیشتر بودجه دادگستری در سراسر اروپا، یعنی حدود دو سوم آن، صرف تأمین هزینه‌های موردنیاز دادگاه‌ها می‌شود.

بر اساس این گزارش، کشورهای ثروتمند (با سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۰ هزار یورو) به طور متوسط ۲۴ درصد از بودجه قضایی خود را به پرداخت کمک‌های حقوقی اختصاص می‌دهند، درحالی‌که این نسبت در کشورهای کمتر ثروتمند تنها ۳ درصد است.

کمک‌های حقوقی در تمامی ۴۶ کشور عضو این شورا در دسترس است، اما شرایط بهره‌مندی از آن متفاوت است.

در برخی کشورها، گروه‌های خاصی از افراد، مانند قربانیان خشونت خانگی یا جنسی و پناه‌جویان، به‌ صورت خودکار از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

سهم بالای زنان نسبت به مردان در نظام دادگستری اروپا

کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۲۲ قاضی، ۱۲ دادستان عمومی و ۱۸۰ وکیل به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت خود داشتند.

در سراسر اروپا، تعداد زنان قاضی و دادستان‌های زن بیشتر از مردان است و سهم این دو گروه جنسیتی به ترتیب ۵۷ درصد و ۵۴ درصد است.

 همچنین، سهم زنان در بالاترین مقامات قضایی کشورهای اروپایی همچنان در حال افزایش است.

درآمد ناخالص قضات نیز در آغاز فعالیت به طور متوسط ۲.۵ برابر میانگین حقوق در سطح کشورها و در سال‌های پایانی اشتغال به قضاوت ۴.۹ برابر بیشتر از متوسط حقوق ملی است.

از سوی دیگر، طبق گزارش این شورای اروپایی، حقوق ناخالص دادستان‌های عمومی در ابتدای کار به طور متوسط ۱.۹ برابر میانگین حقوق ملی است که این نسبت در سطح دیوان عالی به ۳.۷ برابر افزایش می‌یابد.

از نظر دسترسی به سیستم قضایی، تمامی ۴۴ کشور عضو این شورا امکان دسترسی آنلاین رایگان به متون حقوقی و قانونی را فراهم کرده‌اند، اما تا کنون تنها سه کشور (فرانسه، لوکزامبورگ و اسپانیا) هزینه دادگاه در پرونده‌های مدنی یا کیفری را لغو کرده‌اند.

اگرچه تعداد دادگاه‌ها در کشورهای اروپایی همچنان در حال کاهش است، اما مکانیسم‌های حل اختلاف جایگزین، مانند برقراری سیستم‌های آنلاین، در حال گسترش هستند. به‌ طوری که کار آیی دادگاه‌ها در حال افزایش و زمان پردازش پرونده‌ها به‌طور کلی کاهش‌یافته است.

انتخاب