خلع در مصر: از راه نجات تا چالش‌های اقتصادی و حقوقی زنان

به گزارش خبرگزاری رصیف  این امر در تضاد با طلاق به علت ضرر یا سایر اشکال طلاق است که همچنان این حقوق را برای زنان محفوظ می‌دارد، اما آن‌ها را سال‌ها در راهروهای دادگاه‌ها معطل می‌کند، در حالی که باید تلاش کنند ضرر را اثبات کنند و در نهایت نیز ممکن است دادخواستشان رد شود. در نتیجه، بسیاری از زنان مصری خود را در برابر انتخابی تلخ می‌بینند: یا خلع سریع اما بدون حقوق، یا نزاع قضایی‌ای که می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد، آن هم در شرایطی که با چالش‌های اقتصادی سختی دست و پنجه نرم می‌کنند.

پس از خلع، کارگر خانگی

ایمان محمد (۴۵ ساله) تنها راه پایان دادن به ازدواج پرتنش خود را در خلع یافت، پس از آنکه دادخواست طلاقش به علت ضرر که علیه شوهرش ارائه کرده بود، رد شد. او یک سال کامل در دادگاه‌ها درگیر بود، با وجود اینکه صورت‌جلسه ضرب‌وجرح داشت، چرا که شوهرش در جریان مشاجره‌ای به او حمله کرده بود، سرش خون‌ریزی کرد و بیهوش شد.

شوهرش به این بسنده نکرد، بلکه ــ به گفته‌ی او در گفت‌وگو با «رصیف۲۲» ــ «به خانواده‌ام خبر داد که مرا طلاق داده و از آن‌ها خواست بیایند و مرا از خانه‌ی مشترک بیرون ببرند. اما وقتی خانواده‌ام رسیدند، طلاق را انکار کرد و جلوی همسایه‌ها اعلام کرد که مرا «برگردانده» تا از پرداخت حقوق مالی ناشی از طلاق فرار کند. به من گفت: هیچ حقی پیش من نداری، برو و خودت را خلع کن».

با وجود صورت‌جلسه‌ی ضرب‌وجرح، شهادت همسایه‌ها درباره‌ی خشونت علیه او، خودداری شوهر از نفقه دادن به او و تنها فرزندشان، و دلایل دیگری که برای درخواست طلاق به علت ضرر ارائه داده بود، ایمان دعوا را باخت. قاضی به او گفت: «این‌ها مشاجرات عادی است که بین زن و شوهرها پیش می‌آید».

پس از چند تلاش ناموفق برای طلاق «توافقی»، چاره‌ای جز خلع برای ایمان باقی نماند؛ هرچند به‌خوبی از پیامدهای سخت آن آگاه بود. او می‌گوید: «قانون ظالمانه است، اما چاره‌ای نداشتم». ایمان تمام حقوق مالی‌اش را بخشید، به‌جز نفقه‌ی فرزند که در ابتدا برایش تنها ماهی ۳۰۰ جنیه تعیین شد.

همچنین مجبور شد از دعوای حق دسترسی به منزل مشترکشان که به‌عنوان مادرِ حضانت‌دارِ کودکی یک‌ونیم‌ساله مطرح کرده بود صرف‌نظر کند؛ زیرا حکم دادگاه، مالکیت مشترک صادر کرد، یعنی اقامت او به همراه شوهر سابقش. این حکم به جای آنکه ضمانتی برای ثبات باشد، به ابزاری برای فشار بیشتر علیه او بدل شد؛ چنان‌که ایمان می‌گوید: «کنار کشیدم، حتی اگر قانون به من حق سکونت به‌عنوان حضانت‌دار می‌داد».

برای تأمین معاش خود و فرزندش، ایمان ناگزیر به کار در مشاغل ساده و ناپایدار روی آورد: «آشپزی، نظافت خانه‌ها، فروشندگی در مغازه‌ها، حتی کارگری در بیمارستان‌ها… تا بتوانم خودم را سرپا نگه دارم».

خانه از آنِ زن نیست

طبق قانون احوال شخصیه، زن مصری تنها در دو حالت حق سکونت در منزل مشترک را دارد: اگر زندگی زناشویی برقرار باشد، یا اگر او حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد. حتی در حالت دوم نیز این حق با رسیدن فرزندان به سن قانونی حضانت پایان می‌یابد. دیوان قانون اساسی مصر نیز در آوریل ۲۰۲۵ بر این موضوع تأکید کرده است، بر اساس ماده (۱۸ مکرر ثالثاً) از فرمان قانون شماره ۲۵ سال ۱۹۲۹ که با قانون شماره ۱۰۰ سال ۱۹۸۵ اصلاح و اضافه شد.

همچنین طبق نسخه اصلاح‌شده‌ی ماده ۲۰ همان قانون، حق حضانت زنان زمانی پایان می‌یابد که کودک (دختر یا پسر) به ۱۵ سالگی برسد. پس از آن قاضی اختیار می‌دهد که کودک انتخاب کند نزد مادر بماند، اما در این حالت مادر دیگر حق دریافت نفقه حضانت ندارد، و این وضعیت ادامه می‌یابد تا پسر به سن بلوغ قانونی برسد یا دختر ازدواج کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان: «به دور از عدالت… محرومیت زن از برابری در طلاق در مصر» بر این مسئله تأکید کرد که حقوق مربوط به مسکن و حضانت در میان پیامدهای تبعیض‌آمیز قوانین طلاق در مصر به شدت در معرض خطر است. این گزارش بحران مسکن پس از طلاق را بررسی کرده و خاطرنشان ساخته است که خانه‌ی مشترک، چه در حالت تداوم ازدواج و چه در طلاق، همچنان ملک شوهر محسوب می‌شود؛ خواه زن حضانت‌دار باشد یا نباشد. در نتیجه، زنان در معرض خطر جدی اخراج از خانه قرار دارند.

پس، وضعیت ایمان یک استثنا نیست. بر اساس داده‌های «مرکز آمار و بسیج عمومی» مصر در سال ۲۰۲۳، احکام خلع در این کشور بیش از ۸۰٪ از کل احکام نهایی طلاق را تشکیل داده‌اند؛ نه تنها در سال ۲۰۲۳، بلکه طی پنج سال گذشته نیز همین روند ادامه داشته است.

خلع میان شریعت و تعهدات بین‌المللی

قانون شماره ۱ سال ۲۰۰۰، مربوط به تسهیل روند دادرسی در مسائل احوال شخصیه، که در جامعه و رسانه‌ها با نام «قانون خلع» شناخته می‌شود، طبق یک مطالعه تحلیلی مرکز مسائل زنان مصر با عنوان «پیامدهای اجتماعی خلع… مقایسه‌ای میان خلع و طلاق» به تصویب رسید.

مطالعه نشان می‌دهد که با بازگشت به قانون احوال شخصیه شماره ۱۰۰ سال ۱۹۸۵ و قوانین مرتبط با نفقه و ولایت بر اموال، اجرای آن با مشکلات جدی مواجه بوده است. این مشکلات شامل انباشت دعاوی در دادگاه‌ها، طولانی بودن مراحل دادرسی، سوءاستفاده‌ها و گزارش‌های کینه‌توزانه است که مدت اختلافات قضایی را طولانی می‌کند بدون آنکه به نتیجه نهایی برسد. تمامی این مسائل باعث می‌شود زنان بیشترین آسیب را ببینند، زیرا مردان از حقوق قانونی گسترده‌تری برخوردارند.

از این رو، ایده تصویب قانون جدیدی شکل گرفت که به زنان، مانند مردان، حق پایان دادن به زندگی زناشویی در صورت غیرقابل تحمل شدن زندگی مشترک را بدهد. طبق نظر مرکز مسائل زنان مصرهدف از قانون خلع، تسهیل روند دادرسی و سرعت‌بخشی به حل اختلافات زناشویی ، در چارچوب برابری و حقوق بشر و با تأکید بر اینکه ادامه زندگی زناشویی باید بر رضایت باشد، نه بر نفرت یا اجبار میباشد.

ماده ۲۰ قانون شماره ۱ سال ۲۰۰۰ تصریح می‌کند:

«زوجین می‌توانند با توافق میان خود بر خلع تصمیم بگیرند. در صورتی که توافقی صورت نگیرد و زن دادخواستی برای آن ارائه دهد و با بخشیدن همه‌ی حقوق مالی شرعی‌اش و بازگرداندن مهریه‌ای که شوهر به او داده، خود را از ازدواج برهاند، دادگاه حکم به طلاق به نفع او صادر می‌کند.»

با این حال، این قانون هنگام بررسی در مجلس با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد. دیدگاه‌ها میان موافقان و مخالفان تقسیم شد: برخی آن را به زیان زنان فقیر و به سود زنان مرفه دانستند؛ مخالفان هم معتقد بودند که خلع باید منوط به موافقت شوهر باشد و گفتند که متن ماده قاضی را ، بدون امکان اعتراض مجبور به پذیرش خلع می‌کند.

جریان‌های اسلامی نیز به این قانون اعتراض کردند و آن را تهدیدی برای بنیان خانواده و عاملی برای بی‌خانمانی فرزندان دانستند. با وجود این، پارلمان در نهایت ماده را تصویب کرد و خلع به‌عنوان یکی از انواع طلاق غیرقابل تجدیدنظر، قانونی شد. حتی پس از تصویب، مخالفان همچنان خواستار محدودیت بیشتر برای زنانی بودند که به خلع متوسل می‌شوند؛ از جمله پیشنهاد سلب حضانت از مادر یا محروم کردن او از حق سکونت در خانه‌ی مشترک، به این استدلال که این حقوق صرفاً بر طلاق مترتب می‌شوند.

تصویب این قانون بیش از هر چیز به شرایط سیاسی و بین‌المللی گره خورده بود: تعهدات مصر در قبال کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) مصوب ۱۹۷۹ و اجرای برنامه عمل پکن در ۱۹۹۵، که هر دو بر مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان، تضمین برابری جنسیتی و تقویت مشارکت زنان در عرصه‌ی عمومی تأکید دارند. در سطح داخلی نیز، تصویب آن پاسخی به فشار جنبش‌های زنان و بخشی از پروژه‌ی گسترده‌تر «توانمندسازی زنان» بود که با حمایت همسر رئیس‌جمهور وقت، سوزان مبارک، پیش رفت و حتی در رسانه‌ها به «قانون بانوی اول» شهرت یافت.

دعاوی خلع میان سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲

در ابتدای تصویب قانون، استقبال چندانی از خلع صورت نگرفت؛ شاید به دلیل اعتراض‌هایی که فضای اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار داد و نوعی انگ یا احساس «عیب» ایجاد کرد، و شاید هم به سبب ناآگاهی از مفاد قانون و پیامدهای آن بود حتی برخی وکلا نیز از طرح دعاوی مربوط به آن خودداری می‌کردند.

یک پژوهش انجام‌شده توسط مرکز مسائل زنان مصر که به رصد تعداد دعاوی خلع در بازه‌ی زمانی مارس ۲۰۰۱ تا مارس ۲۰۰۲ پرداخته است، تعداد درخواست‌های خلع ثبت‌شده در آغاز اجرای این قانون را در شش استان مصر آشکار می‌سازد

این پژوهش در نهایت نشان داد که در استان قِنا هیچ حکمی در پرونده‌های خلع صادر نشد، با آنکه ۲۰۵ دادخواست ثبت شده بود. در سوهـاج، دادگاه تنها در ۵ پرونده از مجموع ۱۸۶ دادخواست رأی صادر کرد. در فیوم، از ۱۳۱ دادخواست، تنها ۲ حکم خلع صادر شد. در اسکندریه، ۲۸ حکم از میان ۹۰۷ دادخواست صادر گردید. در جیزه، از ۱۱۹۹ پرونده، ۷۳ حکم صادر شد. و در نهایت، قاهره بالاترین تعداد را به خود اختصاص داد؛ ۲۶۹۵ دادخواست خلع، که منجر به صدور ۱۱۲ حکم شد.

طلاقم بده، یک ریال هم نمی‌دهم!

با گذر زمان، تغییر بزرگی در نگاه به خلع و میزان گرایش به آن رخ داد. حتی مردانی که پیش‌تر از برچسب «مخلوع» هراس داشتند و آن را ننگی برای خود می‌پنداشتند، به‌تدریج خود زنان را به سمت خلع سوق دادند؛ چرا که در این صورت از پرداخت حقوق مالی و مسئولیت‌های قانونی ناشی از طلاق به زنان معاف می‌شدند.

طلاقم بده، یک ریال هم نمی‌دهم…. با همین جمله بود که همسر فریده محمد (۵۴ ساله، نام مستعار به درخواست منبع) در برابر تصمیم او برای جدایی ایستاد، تا از پرداخت حقوق مالی همسرش فرار کند. او حتی فریده و دو دخترشان را از تمام وسایل شخصی‌شان محروم کرد و آنان را بدون لباس و اثاثیه رها ساخت. فریده در گفت‌وگو با رصیف۲۲ می‌گوید: «با همان لباس‌هایی که به تن داشتیم بیرون آمدیم»، و ناچار شد موقتاً به خانه‌ی خانواده‌اش برگردد تا بتواند سرپناه جدیدی فراهم کند.

فریده نزدیک به چهار سال درگیر دادخواست طلاق به علت ضرر بود؛ با استناد به دلایلی چون فحاشی، توهین، ضرب‌وجرح مداوم و خودداری شوهر از خرجی، حتی در زمان زایمان: «خرج زایمانم را نداد، نه خوراک و نه درمانمان را… مادرم خرج مرا و دو دخترم را می‌داد»، توضیح می‌دهد. او همچنین به روابط متعدد شوهرش با زنان اشاره می‌کند که یکی از دلایل اصلی درخواست طلاق بود.

با این حال، فریده نتوانست حکم طلاق بگیرد؛ چرا که شوهرش که در بخش امور حقوقی کار می‌کرد، از دانش حقوقی خود بهره گرفت، با کمک «شاهدان دروغین» مدعی شد که خرج خانواده را می‌پردازد و با همسرش به خوبی رفتار می‌کند، و حتی او را به «بدنامی» متهم کرد. علاوه بر آن، از دادگاه خواست مهریه را بازگرداند، با ادعای دروغین اینکه مهریه‌ی زیادی پرداخته است.

فریده ادامه می‌دهد: «وکیلم پیشنهاد داد دوباره دعوای طلاق به علت ضرر مطرح کنم تا حقوقم را از دست ندهم، اما گفتم حاضر نیستم باز هم این همه وقت تلف کنم». او همچنین به محدودیت‌های اداری‌ای که با آن روبه‌رو شده بود اشاره می‌کند: «وقتی درخواست انتقال محل کار دادم، گفتند باید همسرت موافقت کند. من نیاز به تغییر محل کار و آرامش داشتم و همچنین نیازمند حقوقم بودم، چون خرج دو دختر را می‌دادم… نمی‌فهمم کارم چه ربطی به زندگی شخصی‌ام داشت».

او به تنهایی نتوانست خانه‌ی جدیدش را بخرد؛ مادرش با فروش طلاهایش هزینه‌ی پیش‌پرداخت آپارتمان را تأمین کرد. فریده سپس به‌تدریج، با کمک برادرانش، وسایل و لوازم خانه را تهیه کرد؛ در حالی که توان مالی‌اش اندک بود و تمام هزینه‌های دو دخترش را با حقوق محدود خود به‌عنوان معلم بر عهده داشت.

طبق پژوهش مرکز مسائل زنان مصر، زنان غالباً ناچار می‌شوند به خلع ، به دلیل عواملی همچون: خودداری شوهر از تأمین هزینه‌های زندگی، ضرب‌وجرح و خشونت، مصرف و اعتیاد به مواد مخدر، روابط متعدد خارج از ازدواج، اجبار زن به مشارکت در مخارج خانواده، و غیبت طولانی‌مدت شوهر از خانه، متوسل شوند.

قانونی که زنان را در چرخه‌ی فقر قرار می‌دهد؟

مرکز در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، اشاره کرده است که زن تحت تأثیر خلع با خسارت مالی مواجه می‌شود، در حالی که مرد در مقابل از تعهدات مالی خود، مانند مهریه و نفقه و حتی پرداخت هرگونه غرامت به زن برای رهایی از یک رابطه‌ی آسیب‌زا، رهایی می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود که زن بیش از پیش در معرض نیازمندی و فقر قرار گیرد.

گزارش دیدبان حقوق بشر نیز تأکید می‌کند که اگرچه خلع به زنان امکان طلاق آسان‌تر را داده است، اما تعادل میان طلاق و حقوق عادلانه زنان برقرار نشده است. مصاحبه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که شرط چشم‌پوشی زن از هر گونه حقوق اقتصادی و فقدان حمایت مالی مطمئن در آینده، به ویژه برای زنانی که سرپرست فرزند هستند، آنان را با چالش‌های اقتصادی و فشارهای مالی سنگینی مواجه می‌سازد.

به طور کلی، نظام احوال شخصیه در مصر هنوز مسائل اساسی‌ای مانند تقسیم ثروت میان زن و مرد یا تضمین مسکن مناسب برای زنان مطلقه خارج از چارچوب حضانت را نادیده می‌گیرد، با وجود آنکه ماده ۱۶ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) بر این موضوع تأکید دارد و مصر آن را تصویب کرده است.

غیر پاسخگو به نیازهای طرفین

به گفته‌ی وکیل حقوقی متخصص در امور احوال شخصیه، دینا خلیل، قوانین احوال شخصیه در مصر از سال ۱۹۸۵ تاکنون تغییری نکرده‌اند، و به نظر او این قوانین برای شرایط فعلی مناسب نیستند، به‌ویژه مواد مربوط به اثبات ضرر در دعاوی طلاق.

او در گفت‌وگو با رصیف۲۲ توضیح می‌دهد: «قانون حداقل دو شاهد برای وقوع خشونت علیه زن می‌خواهد». این در حالی است که صورت‌جلسه‌هایی که زن در مورد خشونت شوهر تنظیم می‌کند، برای اثبات ضرر کافی نیستند. مشکل فقط به خشونت محدود نمی‌شود، بلکه شامل دعاوی طلاق به دلیل ترک زندگی یا خودداری از تأمین هزینه‌ها نیز هست، زیرا زن موظف است ترک یا کوتاهی شوهر را ثابت کند که این امر باعث می‌شود بسیاری از زنان از طرح دعوای طلاق سنتی خودداری کنند.

خلیل می‌گوید این خلأها باعث شده است زنان اخیراً بیشتر به خلع روی بیاورند، زیرا «عدالت کوتاهی می‌کند» و زن نمی‌تواند ضرر خود را اثبات کند. در مقابل، خلع «به محض اینکه زن از تمامی حقوق قانونی خود چشم‌پوشی کند، حکم نهایی صادر می‌شود»، در حالی که در طلاق به دلیل ضرر، مرد می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند.

با این حال، خلیل اشاره می‌کند که احکام خلع هنوز نیازهای هر دو طرف را برآورده نمی‌کند: «مرد انتظار دارد که زن پس از خلع از منقولات یا حق سکونت در خانه برخوردار باشد (اگر حضانت دارد) و می‌خواهد حتی این حقوق هم سلب شود. در مقابل، زن تمامی حقوق مالی خود را از دست می‌دهد و امیدوار است که این وضعیت به ضرر بیشتری منجر نشود».

او همچنین تأکید می‌کند که تغییر ضروری برای کاهش نرخ خلع و اعطای حقوق واقعی به زنان، به روز کردن ابزارهای اثبات ضرر است، بدون اینکه تنها به شاهدان محدود شود. خلیل توصیه می‌کند: «نباید موضوع را به دو شاهد محدود کرد»، بلکه می‌توان از عکس‌ها، مکالمات، پیام‌های صوتی و سایر شواهد استفاده کرد، در حالی که قوانین فعلی هنوز این روش‌ها را به رسمیت نمیشناسد.

ترس از  کاهش نفقه

مشکل منقولات و دارایی‌های مشترک، دلیل اصلی بود که دالیا محمد (۳۹ ساله، نام مستعار) را وادار کرد تا همسرش چندین بار وقوع طلاق را انکار کند، هرچند از طریق پیام‌های واتساپ ثابت شده بود. دالیا در گفت‌وگو با رصیف۲۲ می‌گوید: «دو گروه واتساپی تشکیل داد و خانواده‌ام را هم اضافه کرد. در گروه اول مرا به بدخلقی متهم کرد و در گروه دوم نوشت: «دخترتان طلاق گرفته سه‌باره». پیش از آن هم طلاق لفظی رخ داده بود، اما او آن را انکار کرد و گفت: «من تو را برگرداندم».

دالیا پس از ضرب و شتم شدید، صورت‌جلسه‌ای تنظیم کرد، و شوهرش به یک ماه حبس و جریمه ۲۰۰ جنیه (حدود ۴ دلار) محکوم شد، اما او علیه حکم اعتراض کرد.

با توجه به این رفتارها، دالیا از ادامه‌ی دعاوی طلاق به علت ضرر منصرف شد و خلع را به عنوان گزینه‌ای سریع انتخاب کرد تا «زندگی‌اش را نجات دهد» و از «آزارهایی که متحمل می‌شد، پس از ضرب و شتم، خیانت شوهر و ازدواج مجدد او بدون اطلاع او» در امان باشد.

دالیا به خوبی از میزان خسارت مالی بعد از خلع آگاه است و می‌گوید که هزینه‌های وکیل را نیز به دوش می‌کشد، اما این تنها راه رهایی از خشونتی بود که بر او اعمال می‌شد. او توضیح می‌دهد: «اگر مخالفتی می‌کردم، تهدید می‌شدم و می‌گفت: «تو را تربیت می‌کنم» و با مشت به صورتم می‌زد».

او همچنین به فشار روانی مداوم شوهر سابق اشاره می‌کند که او را مجبور به مصرف داروهای ضد افسردگی کرد. آسیب‌ها حتی پس از جدایی ادامه یافت، زیرا شوهر از پرداخت اجاره‌ی خانه برای او و سه دخترشان سر باز زد، علیرغم توافق قبلی در یک قرارداد دوستانه که مقرر می‌کرد ماهی ۵۰۰۰ جنیه (حدود ۱۰۰ دلار) بپردازد، در حالی که اجاره فقط ۳۵۰۰ جنیه (حدود ۷۰ دلار) بود.

دالیا می‌پرسد: «چطور می‌توانم ماهی ۱۵۰۰ جنیه (حدود ۳۰ دلار) برای دخترانم خرج کنم؟» و توضیح می‌دهد که مجبور شد دختران را برای تحمل هزینه‌ها نزد پدرشان بفرستد، اما شوهر آن‌ها را از او محروم کرد و علیه او تحریک کرد، بنابراین پس از ۱۳ سال زندگی مشترک، احساس کرد همه چیز، حتی دخترانش را از دست داده است.

اکنون دالیا تلاش می‌کند حضانت دخترانش را از طریق دادگاه بازپس گیرد و منتظر صدور حکم است. او هنوز نمی‌داند چگونه بر چالش‌های مالی غلبه کند و می‌گوید: «من کار می‌کنم، اما فکر می‌کنم اگر دخترانم را پس بگیرم، آیا قادر خواهم بود اجاره را پرداخت کنم و مسئولیت کامل را بر عهده بگیرم؟ و اگر پس از بازپس‌گیری آن‌ها، دعوای نفقه مطرح کنم، آیا قاضی همان مبلغ ۵۰۰۰ جنیه را تعیین می‌کند یا کمتر خواهد شد؟»

خلع ناعادلانه برای زنان

رئیس مؤسسه مسائل زنان مصر، عزه سلیمان، در گفت‌وگو با رصیف۲۲ تأکید می‌کند که زنان به خلع روی می‌آورند زیرا این گزینه در مقایسه با دعاوی طلاق دیگر سریع‌تر است. او توضیح می‌دهد که «دعاوی طلاق حداقل دو سال طول می‌کشد، اگر زن بتواند ضرر خود را اثبات کند»، و می‌افزاید که «نظام عدالت در مصر به نفع زنان نیست».

خلع؛ راهی نجات‌بخش اما ناعادلانه

به گفته‌ی عزه سلیمان، رئیس مؤسسه مسائل زنان مصر، هرچند خلع برای زنان ناعادلانه است، اما در عین حال راهی برای رهایی از ازدواج‌های ناسالم و فرار از ظلم قوانین احوال شخصیه فراهم می‌کند.

سلیمان تأکید می‌کند که «اصلاح خلع به تنهایی کافی نیست». مؤسسه‌ای که او ریاست آن را بر عهده دارد، پیشنهادی به پارلمان مصر ارائه کرده که توسط نماینده نشوا الدیب حمایت شد و هدف آن اصلاح قوانین احوال شخصیه است. بر اساس این پیشنهاد، تمامی دعاوی مربوط به خانواده (حضانت، نفقه، طلاق) در یک پرونده واحد بررسی شوند تا زنان مجبور به طی مسیرهای قضایی متعدد و پراکنده نشوند.

او توضیح می‌دهد که این طرح به دنبال ایجاد مسئولیت مشترک زوجین نسبت به فرزندان است، به طوری که زوج «به عنوان بانک و زن به عنوان ظرف» عمل نکند و زن تنها اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، مسئول هزینه‌ها نباشد .

همچنین پیشنهاد شده است که طلاق اگر زن بخواهد توسط دادگاه انجام شود ، بدون آنکه حقوق مالی او کاهش یابد. سلیمان بر ضرورت تغییر نگاه قانونی به زنان تأکید دارد، به‌طوری که زنان کاملاً مانند مردان عمل کنند: موافقت آن‌ها برای ازدواج لازم باشد، اما در طلاق شرط نباشد، حتی پس از تجربه ترک زندگی، عدم پرداخت نفقه یا سایر انواع آسیب‌ها.

او بر همکاری دولت تأکید می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که به جای حبس مرد برای نفقه، می‌توان او را از خدماتی مانند قطع برق یا عدم تمدید گواهینامه رانندگی محروم کرد تا مسئولیت خود را در قبال خانواده بپذیرد.

سلیمان همچنین در پیشنهاد ارائه‌شده بر تقویت نقش پدر و خانواده او در زندگی کودکان تأکید دارد، به‌طوری که «کودک شب‌ها نزد پدر و خانواده او باشد و بتواند او را همانند مادر حضانت‌کننده بشناسد». او معتقد است که حق حضانت کودک باید در اختیار مادر باقی بماند و بر اساس معیارهای روانی و اجتماعی انجام شود تا منافع و رفاه کودک حفظ گردد.

با وجود اینکه قانون خلع برای نجات زنان مصر از روابط آسیب‌زا تصویب شد، اما شواهد متعدد نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی سخت پس از چشم‌پوشی از حقوق مالی، وجه دیگری از این قانون است. این موضوع نیازمند بازنگری در قانون است تا عدالت و امنیت بیشتری برای زنان فراهم شود.