خطر بازیچه شدن لایحه حفظ کرامت زنان توسط جریانات سیاسی

مجمع بانوان تمدن ساز با همکاری فرهنگسرای خانواده نشست تخصصی نیازسنجی سیاست‌گذاری در مسیر حفظ کرامت و منزلت زنان با موضوع بررسی لایحه حفظ کرامت زنان در برابر سوء رفتار را برگزار کرد.

این نشست با حضور زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، فاطمه محمدی، مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

فاطمه محمدی، مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این جمله امام خمینی (ره) که «زنان در این انقلاب سهم دارند» بیان کرد: کمیته‌ای که مسئول بررسی این لایحه حفظ کرامت زنان بود، یکی از تخصصی‌ترین کمیته‌هایی است که می‌توانست به موضوع زن و خانواده بپردازد.

وی اضافه کرد: ارکان مختلف مجلس و دولت دور یک میز هستند و این وفاقی که مدنظر دولت است، برقرار است. کمیته ساعات طولانی را به بررسی این لایحه اختصاص می‌دهد و حتی گاهی برای یک ماده ۴ یا ۵ ساعت زمان صرف کرده‌اند. اگر توافقی نبود جلسات ادامه پیدا می‌کرد تا وفاق انجام شود. این کار می‌تواند اتفاقات مثبتی را برای زنان به دنبال داشته باشد.

محمدی در ادامه سخنانش با اشاره به واژه‌های به کار رفته در متن لایحه تصریح کرد: یکی از مسائل، واژه‌هایی است که در این قانون استفاده شده است. کلمات دارای مفاهیمی است که ممکن است در طول زمان تاثیر متفاوتی داشته باشد، به همین دلیل به کاربرد واژه‌ها در این قانون بسیار دقت کرده‌ایم. از ابتدا سعی کردیم نگاه حل مسئله به این لایحه داشته باشیم و برخی نکات که تاثیر کمی دارد را از آن حذف کردیم.

روح حاکم بر لایحه تأمین امنیت زنان خانواده است

مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست خاطرنشان کرد: روح حاکم بر این قانون برای ما مهم است و این نگاه در مجلس و دولت یکسان است. ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که برای آن زمان زیادی صرف شد و مشخص است که می‌خواهد مشکلی از خانواده و حاکمیت حل شود را داریم. اما علی‌رغم تلاش‌ها این قانون همچنان ضعف‌هایی دارد که امیدواریم در مجلس دوازدهم اصلاح شود. قرار نیست که با قانون تأمین امنیت زنان همه مشکلات زنان و خانواده برطرف شود. قطعاً ممکن است دغدغه‌ یا نکته‌ای در این بازه زمانی از قلم بیفتد. بنابراین این نگاه آرمان‌گرایانه در این قانون ممکن نیست.

وی افزود: اما حتماً به نگاه رهبری، اولویت‌های حوزه زنان و اولویت‌های حکمرانی توجه می‌شود. مانیفست اصلی که روح حاکم بر این قانون است و در نگاه رهبر انقلاب هم جریان دارد، این است که زن را خارج از خانواده در نظر نگیریم و به موضوع خانواده توجه کنیم. از سوی دیگر باید به سوء رفتارها و آسیب‌ها نسبت به زنان در جامعه و خانواده توجه شود. این قانون باید با توجه به نگاه موجود در جامعه تدوین شود و تحت تاثیر جریانات فمنیستی، نگاه‌های سیاسی و رسانه‌های بیگانه که می‌خواهند موضوعات کم اهمیت را مهم جلوه دهند، نخواهد بود. واقعیت موجود زنان جامعه ما مشکلات دیگری است، با این حال رسانه‌های بیگانه نگاه را به سمت مشکلاتی جلب می‌کنند که اولویت زن ایرانی نیست.

محمدی همچنین با بیان اینکه تلاش این است که به زنان کمک شود، اظهار داشت: هم دولت حمایت می‌کند و هم مجلس در تلاش است. ما باید سعی کنیم قوانین حوزه خانواده را به خوبی مطرح کنیم و در کنار آن وظیفه‌ای بر عهده دستگاه‌ها قرار ندهیم که توانایی انجام آن را نداشته باشند.

وی تصریح کرد: ما هم اکنون قوانینی هم داریم که حمایت‌گرانه به موضوع زن پرداخته و حتی قوانینی داریم که کودک و نوجوان را مد نظر قرار داده است. در برخی موارد عدم ضمانت اجرایی باعث شده تا تاثیر لازم را نداشته باشد و البته گاهی در زمان اجرا نگاه کاملاً سلیقه‌ای بر آن حاکم می‌شود. گاهی یک موضوع در دو پرونده با برخوردهای متفاوت مواجه شده، درحالی‌که آئین نامه و قانون نیز دارد. به همین دلیل اگر سخت‌ترین مجازات‌ها را هم طراحی کنیم، باز هم ممکن است شرایطی ایجاد شود که فرد مورد ظلم واقع شود.

مسائل حوزه زنان نباید تحت تأثیر جریانات سیاسی قرار گیرد

عضو پژوهشکده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیدگاه‌ها درخصوص حوزه زنان و خانواده متکثر است و با تغییر دولت‌ها نگاه به مسائل زنان تغییر می‌کند، خاطرنشان کرد: این لایحه باید بدون توجه با دسته بندی‌های سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و تصویب شود. اساسا مسائل حوزه زنان باید بدون توجه به جریانات سیاسی بررسی شود. نباید بگذاریم دغدغه‌های زنان در جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود. این نگاه باید در تدوین همه قوانین در نظر گرفته شود و در قوانین مربوط به زنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: این تکثر گفتمان و نگاه در این کمیته در نظر گرفته شده، اما نگاه کلی ما سیاسی نیست و فارغ از جریان سیاسی حاکم بر مجلس یا دولت است. چراکه این قانون باید بماند و مشکلی را از زن و خانواده برطرف کند. در لایحه قبلی مسئولیت‌هایی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده بود که در عمل ممکن نبود، چراکه بعضاً با توانایی دستگاه‌ها مطابقت نداشت. این می‌تواند یک انتظاری برای مردم به وجود آورد که حکمرانی از عهده آن برنمی‌آید و خودش یک سرخوردگی ایجاد کند. از سوی دیگر قانون نیز باید با تکالیف ذاتی دستگاه‌ها ‌هماهنگ باشد و در امور داخلی آن‌ها دخالت نکند.

برخی مسائل در حوزه زنان و خانواده هنوز در دولت حل نشده است؛ چالش اجرای ناقص قوانین

مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به محتوای این لایحه تصریح کرد: ما نباید به این سمت برویم که مردستیزی را در زنان و دختران رواج دهیم. هر چیزی که ما می‌نویسیم به پدران و برادران ما هم بر می‌گردد. ایران کشوری خانواده محور است و چون مسئله ازدواج هم در کشور با مشکلاتی مواجه شده، باید حمایت بیشتری از خانواده انجام شود.

وی بیان کرد: قانون و سیاست‌ها و معیشت ما باید خانواده محور باشد. زنانی که به دلیل حضور اجتماعی به تحصیل نیاز دارند یا شاغل هستند، به دلیل مشغله‌های زیاد نباید از خانواده باز بمانند. این دیگر در اختیار مجلس نیست. ما برای حمایت ویژه از این زنان قانون داریم، اما اجرا نمی‌شود. در واقع قانون مشکلات اجرایی را حل نمی‌کند. در موضوع شناور شدن ساعات اداری برای مادران شاغل یا مرخصی زایمان که هنوز در برخی جاها تنها با شش ماه موافقت می‌شود، درحالی‌که اعطای ۹ ماه مرخصی در قانون عنوان شده است.

مهر