خشونت اقتصادی پنهان علیه زنان در خانه

در خانه‌هایی که باید مأمن آرامش، احترام و امنیت روانی باشند، نوعی خشونت خزنده و نامحسوس در جریان است؛ خشونتی که نه آثار کبودی بر تن بر جا می‌گذارد و نه فریادی از آن شنیده می‌شود. این نوع خشونت در شلوغی‌های روزمره زندگی گم می‌شود، اما اثرات آن به آرامی و به‌طور بی‌صدا روح زن را فرسوده می‌کند.

سپیده رضایی‌پیام، فعال حوزه زنان، اظهار داشت: «این خشونت به شکل‌های مختلف در سکوت و پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد؛ در مکالمات ساده، در تصمیمات از زنان دریغ می‌شود و در نگاه‌هایی که با تحقیر، سلطه را بازتولید می‌کنند.»

وی ادامه داد: «خشونت اقتصادی علیه زنان در همین بستر شکل می‌گیرد؛ نوعی کنترل و سلطه‌گری که در آن، پول و منابع مالی به ابزاری برای محدود کردن، وابسته نگه داشتن و گاهی تحقیر زنان تبدیل می‌شود. این نوع خشونت پنهان، نه‌تنها در خانواده‌های ناآگاه، بلکه حتی در طبقات تحصیل‌کرده و به ظاهر مدرن جامعه نیز دیده می‌شود. تأسف‌بارتر این است که در بسیاری از فرهنگ‌ها، چنین رفتاری به عنوان بخشی از «نقش طبیعی مرد»توجیه می‌شود؛ گویی تأمین مالی معادل حق انحصاری تصمیم‌گیری و کنترل بر زندگی زن است.»

رضایی پیام بیان کرد: «خشونت اقتصادی تنها به ندادن پول یا محروم کردن زن از منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه نمایانگر ساختاری از نابرابری است که در آن، قدرت اقتصادی به ابزار سرکوب تبدیل می‌شود. این زخم، نه با چشم، بلکه با دل حس می‌شود و اغلب در سکوت تحمل می‌گردد، در حالی که در تحلیل‌های رسمی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.»

پول به‌عنوان ابزار سلطه

این فعال حوزه زنان عنوان کرد: «پول در روابط انسانی، تنها وسیله‌ای برای مبادله کالا یا تأمین نیازهای مادی نیست؛ بلکه به‌نوعی نماد قدرت و میزان سهم افراد از فضای تصمیم‌سازی در زندگی مشترک است. وقتی دسترسی به منابع مالی در انحصار یک نفر، معمولاً مرد خانواده، قرار می‌گیرد، پول به ابزاری برای مدیریت رفتار و تعیین جایگاه افراد در خانواده تبدیل می‌شود.»

وی افزود: «در چنین شرایطی، زن نه‌تنها از منابع مالی دور نگه داشته می‌شود، بلکه مجبور است برای هزینه‌های ابتدایی خود نیز توضیح دهد یا منتظر تأیید بماند. این وضعیت، او را به‌نوعی در نقش «وابسته دائمی» نگه می‌دارد که به تدریج به احساس بی‌اختیاری و کاهش شأن فردی منجر می‌شود.»

رضایی پیام تصریح کرد: «در جلسات مشاوره خانواده، بارها از زنانی شنیده می‌شود که برای خرید اقلام ابتدایی، مانند عطر یا خوراکی دلخواه، باید پاسخگوی همسر باشند و این نه از سر همفکری، بلکه از ترس تنش و تحقیر است. حتی زنانی که شاغل هستند، گاه درآمدشان در چارچوبی تعریف می‌شود که مدیریت آن از آن‌ها سلب می‌کند.»

مصادیق خشونت ساختاری

این فعال حوزه زنان بیان کرد: «خشونت اقتصادی، برخلاف تصور رایج، تنها به یک رفتار واحد محدود نمی‌شود، بلکه شامل طیفی از شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم حذف، بی‌اختیارسازی و سلطه است. این نوع خشونت در دل ساختارهای سنتی و نابرابر خانوادگی پنهان شده و در قالب تصمیماتی به ظاهر عادی، اما در اصل تبعیض‌آمیز، خود را نشان می‌دهد.»

وی ادامه داد: «زن عملاً از چرخه تصمیم‌گیری اقتصادی کنار گذاشته می‌شود؛ نه‌تنها حق تصمیم ندارد، بلکه حتی از اطلاع از میزان درآمد یا برنامه‌های مالی همسر خود نیز محروم است. این محرومیت اطلاعاتی، نوعی تاریکی برنامه‌ریزی‌شده ایجاد می‌کند که در آن زن نمی‌داند کجای زندگی ایستاده و سهم او در اقتصاد خانواده چیست.»

روایت‌هایی از پستوهای خانه

وی با اشاره به صحبت با زنان مختلف گفت: «در گفت‌وگو با چند زن از طبقات اجتماعی مختلف، ابعاد این خشونت روشن‌تر می‌شود. مثلاً سمیه، ۳۸ ساله، خانه‌دار، می‌گوید: «شوهرم می‌گوید خرجی خانه را می‌دهد، پس وظیفه من این است که بدون هیچ توقعی بچرخانم.» زهرا، زن شاغل دیگری، می‌گوید: «من گرافیستم. ماهی ۲۵ میلیون درآمد دارم، اما چون شوهرم فکر می‌کند خرج خانه با اوست، کل حقوقم را باید تحویل دهم. »

این روایت‌ها تنها نمونه‌هایی از هزاران زنی است که با وجود زندگی در قرن ۲۱، همچنان از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی استقلال مالی، محروم‌اند. حتی زنانی که استقلال مالی دارند، گاه از سوی خانواده یا اطرافیان تحت فشارند تا برای حفظ ظاهر، همه‌چیز را در اختیار مرد قرار دهند.

قانون؛ غایب یا ناکارآمد؟

وی ادامه داد: «با وجود گسترش بحث‌های اجتماعی و مطالبات زنان در دهه‌های اخیر، قوانین موجود در کشور هنوز تعریف روشنی از خشونت اقتصادی ارائه نمی‌دهند. این خلأ قانونی، موجب می‌شود که خشونت‌های اقتصادی علیه زنان نه در سطح قانون شناسایی شوند، نه در سیستم قضایی قابلیت پیگیری داشته باشند، و نه در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گیرند.»

رضایی پیام افزود: «قانون مدنی ایران، هرچند پرداخت نفقه را به‌عنوان تکلیف مرد تعریف کرده، اما همزمان به او این اختیار را می‌دهد که زن را از اشتغال در مواردی که آن را «مغایر با مصالح خانواده» بداند، منع کند. این قدرت نابرابر در قانون، نه‌تنها استقلال مالی زن را سلب می‌کند، بلکه امکان دفاع از حقوق خود را نیز از او می‌گیرد.»

آسیب‌های روانی

فعال حوزه زنان با بیان اینکه خشونت اقتصادی، اگرچه به منابع مالی محدود می‌شود، اما تأثیر آن فراتر از مسائل مادی است، گفت: «زنانی که در چنین شرایطی زندگی می‌کنند، به‌مرور دچار اضطراب و کاهش عزت‌نفس می‌شوند. این احساس که برای نیازهای شخصی نیز باید پاسخگو باشند، اعتمادبه‌نفس و هویت مستقل آن‌ها را تضعیف می‌کند.»

وی ادامه داد: «ناتوانی در داشتن نقش مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها، به مرور باعث انزوا و بی‌انگیزگی می‌شود. زن، به‌جای آنکه خود را عضوی فعال از خانواده بداند، احساس می‌کند نادیده گرفته شده یا وابسته است؛ و این حس می‌تواند زمینه‌ساز افسردگی یا انفعال پایدار در زندگی باشد.»

استقلال مالی زن در اسلام

وی تصریح کرد: «در متون اسلامی، استقلال مالی زن نه‌تنها به رسمیت شناخته شده، بلکه به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. در قرآن کریم، آمده است: «للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا و للنساء نصیبٌ مما اکتسبن» (نساء، آیه ۳۲) که به این معناست که مردان و زنان هر دو حق دارند از آنچه به دست می‌آورند، بهره‌مند شوند.»

وی گفت: «اما اجرای ناقص این اصول در عرف و فرهنگ اجتماعی باعث شده که این حقوق شرعی در عمل کمرنگ شوند. در بسیاری از خانواده‌ها، زن برای برداشت از حساب شخصی‌اش یا خرید یک وسیله باید ابتدا با شوهر هماهنگ کند، گویی استقلال مالی‌اش تنها در متون دینی معتبر است و نه در واقعیت روزمره.»

وی در پایان تأکید کرد: «خشونت اقتصادی، یکی از بی‌صدا‌ترین و مؤثرترین ابزارهای سلطه در روابط خانوادگی است. زنان که از اختیار مالی محروم‌اند، در معرض انواع دیگر خشونت نیز قرار دارند. امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیاز به بازتعریف نقش زن در ساختار اقتصادی خانواده داریم؛ نه به‌عنوان موجودی وابسته، بلکه شریکی برابر در قدرت، تصمیم و کرامت. سکوت در برابر این نوع خشونت، یعنی بازتولید آن. حالا وقت آن است که جامعه، قانون و رسانه‌ها، صدای زنانی باشند که صدایشان در هیاهوی زندگی روزمره گم شده است؛ زنانی که هنوز برای کوچک‌ترین خرج شخصی، باید حساب پس بدهند.»

خبرگزاری فارس