حذف ۲۷ ماده از لایحه خشونت علیه زنان، ماهیت آن را بی‌اثر کرد

لایحه‌ای که ۱۰ سال قبل برای جلوگیری از خشونت علیه زنان طراحی شده بود، چهارشنبه هفته پیش به درخواست دولت از مجلس پس گرفته شد و باز هم بی‌نتیجه ماند. اتفاقی که براساس اظهارات معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، به‌دلیل تغییرات زیاد هویتی در لایحه اصلی افتاده است. متن این لایحه به اندازه‌ای تغییر کرده که به‌طورکل با لایحه ارسال شده از سوی دولت متفاوت است و دیگر جنبه پیشگیرانه ندارد.

در طول سال‌های اخیر، لایحه منع خشونت علیه زنان چندین بار تغییر کرد؛ نام لایحه چند بار عوض شد، کلمه خشونت حذف و واژه کلی «سوءرفتار» و «آسیب»  جایگزین آن شد.

علاوه‌بر کلماتی که بار معنایی مهمی در این لایحه داشتند، بیشتر ماده‌های پیشگیرانه آن هم حذف شدند. «طیبه سیاوشی»، نماینده سابق تهران در مجلس دهم در مورد آخرین تغییرات متن این لایحه می‌گوید: «آن‌طورکه نگاه کردم، این لایحه که در آخرین نسخه‌اش ۵۷ ماده بود، به ۳۰ ماده کاهش پیدا کرده است و دیگر اثر بازدارنده ندارد.»

تغییراتی که در سال‌های گذشته در این لایحه انجام شد، به‌گونه‌ای بود که همچنان فعالان را برای پیشگیری از خشونت علیه زنان امیدوار نگه داشته بود؛ اما آخرین تغییرات به‌شکلی صورت گرفت که حتی دولت حاضر به ادامه بررسی آن در مجلس نشد و ترجیح داد آن را استرداد کند.

این بی‌توجهی به وضعیت خشونت‌های جنسیتی در کشور را می‌توان در آمار‌های موجود در مورد خشونت علیه زنان هم مشاهده کرد. سازمان پزشکی قانونی گزارش‌هایی در مورد مراجعه زنان به‌دلیل ضرب و شتم به این سازمان منتشر می‌کند، اما به‌طور خاص، گزارشی در مورد ضرب و شتم و قتل زنان به‌دلایل ناموسی منتشر نمی‌کند. در فروردین‌ماه سال جاری حدود ۱۳ زن‌کشی به دلایلی مانند اختلافات خانوادگی، مالی و ناموسی رسانه‌ای شده است. این آماری است که فقط در رسانه‌ها منتشر شده و ممکن است تعداد واقعی از این بالاتر باشد.

آمار‌های محدود دیگری نیز در مورد ابعاد خشونت و قتل‌های ناموسی زنان در سال‌های گذشته منتشر شده است. براساس اطلاعات سال گذشته مرکز آمار ایران، تنها در فصل بهار سال گذشته، ۱۵ هزار و ۷۴۶ زن به‌دلیل آزار‌های همسرشان در سازمان پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفتند. همچنین، در سه ماه اول سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ هم حداقل ۸۵ زن و دختر توسط برادر، پدر، همسر و دیگر نزدیکان خود به قتل رسیدند.

پیام ما