حجاب ستیزی در فرانسه ادامه دارد

در گام جدیدی که به سابقه نفرت‌پراکنی و تبعیض علیه مسلمانان فرانسه مربوط می‌شود، شورای دولتی فرانسه با صدور تصمیمی غیرعادلانه، ممنوعیت حجاب اسلامی به همراه پوشش ویژه وکلا را برای وکلای زن مورد تایید قرار داد.

براساس گزارش روزنامه فیگارو، این تصمیم که به وضوح چهره واقعی فرانسه را در دشمنی با اسلام و مسلمانان فرانسه نشان می‌دهد، بعد از اعتراضی صادر شده است که در سال ۲۰۲۳ توسط کانون وکلای فرانسه به تصمیم شورای اتحادیه‌های ملی وکلای دادگستری ارائه شده بود.

شورای ملی وکلای دادگستری در سپتامبر ۲۰۲۳ با هدف حفظ «بی‌طرفی» ظاهری خود، مصوبه‌ای را در تکمیل ماده ۳ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ تصویب کرد که به موضوع فعالیت وکلا و حرفه وکالت مربوط می‌شود.

این قانون تاکید می‌کند که وکلا هنگام انجام وظایف قضایی خود از «یونیفورم حرفه‌ای» که همان لباس مشکی سنتی است استفاده ‌کنند.

این شورا تصریح کرد: وکیل نباید هیچ نشانه خاصی همراه با پوشش رسمی وکلا پوشیده باشد. این اصلاحیه که به وضوح حجاب اسلامی را مورد هدف قرار داده است، در چارچوب ابهاماتی ایجاد شده که درباره حجاب وکلای زن مطرح شده است. به‌خصوص بعد از حادثه‌ای که در سال ۲۰۱۵ بین یک دانشجوی زن محجبه رشته حقوق و یکی از اساتید «مدرسه آموزش حرفه‌ای سندیکاهای دادگاه تجدیدنظر پاریس» به وقوع پیوست.

با این وجود، مقامات فرانسوی به این سطح از محدودیت‌ها اکتفا نکردند و چندین اتحادیه در این کشور، از جمله اتحادیه پاریس، قوانینی را تصویب کردند که پوشیدن علائم مذهبی قابل مشاهده را برای وکلای زن ممنوع می‌کرد.

در ۲ مارس ۲۰۲۲، دادگاه تجدید نظر رای داد که پوشیدن آنچه که نشان دهنده اعتقادات فلسفی، مذهبی یا سیاسی است، با اصل استقلال حرفه وکالت در تضاد است.

از طرف دیگر کانون وکلای فرانسه با بیان اینکه شورای اتحادیه‌های ملی وکلای دادگستری اختیار قانونی برای اجرای چنین محدودیت‌هایی ندارد، اعلام کرد که این ممنوعیت بر ماهیت آزاد بودن وکالت و استقلال وکلا تأثیر منفی می‌گذارد.

ایکنا