جنجال اصلاح قانون احوال شخصیه در تونس ادامه دارد

بر اساس گزارش روزنامه العربی الحدید، بندهای مربوط به ارث و احکام تبعیض‌آمیز در قانون احوال شخصیه یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل هستند. انجمن‌های فمینیستی در سال ۲۰۱۷ خواستار بازنگری این بندها برای مشترک کردن ریاست خانواده بین زوجین، و لغو تبعیض بر اساس دین در مسائل نسب، نام خانوادگی، حضانت، ولایت و ارث شدند.

اتحادیه ملی زنان تونس و سایر انجمن‌ها، مخالفت قاطع خود را با هرگونه اصلاحی که به اصول اساسی این قانون لطمه بزند، اعلام کردند و معتقدند که چنین اصلاحی ممکن است منجر به بی‌ثباتی خانواده، خدشه‌دار شدن هویت عربی-اسلامی تونس، و فروپاشی روابط خانوادگی ، به‌ویژه در سایه ضعف چارچوب اجتماعی برای حمایت از زنان مطلقه و بیوه شود.

چند روز پیش، جنجال بر سر بازنگری ماده ۳۲ قانون، که تصریح می‌کند «رئیس دادگاه قاضی خانواده را از میان معاونین خود انتخاب می‌کند. و حکم طلاق تنها پس از تلاش قاضی خانواده برای مصالحه بین زوجین و ناتوانی در آن صادر می‌شود»، دوباره از سر گرفته شد. این امر پس از آن بود که ۱۰۵ نماینده مجلس طرحی قانونی برای بازنگری قانون سازمان‌دهنده حرفه گواهی‌دهندگان (عدول الإشهاد) ارائه دادند تا تصریح کند که طلاق توافقی بین زوجین در حضور گواهی‌دهنده و در صورت عدم وجود نزاع یا آسیب رخ می‌دهد.

این پیشنهاد با مخالفت شدید کانون وکلای دادگستری و انجمن‌های مدافع حقوق زنان مواجه شد، که این امر را به منزله خدشه‌دار شدن حقوق زنان و تضعیف نهاد ازدواج دانستند. اتحادیه زنان تأکید کرد که طلاق تنها باید توسط دادگاه‌ها صادر شود و نسبت به خطرات این ابتکارات قانونی بر انسجام خانواده و منافع عالی کودکان هشدار داد.

در همین‌حال، شورای کانون وکلای دادگستری هشدار داد که این پیش‌نویس قانون اجرای بدون حکم قضایی را تثبیت می‌کند، به اصل مقابله و حق دفاع لطمه می‌زند، و راه را برای هرج و مرج و قصاص فردی باز می‌کند. همچنین حرفه گواهی‌دهندگی را فراتر از قانون و بدون نظارت و پاسخگویی قرار می‌دهد و اختیاراتی را به آن واگذار می‌کند که با قانون اساسی در تعارض است، و به منزله دست‌اندازی به حرفه وکیل است.

به گفته مؤسسه ملی آمار (دولتی)، تونس سالانه بیش از ۱۴ هزار مورد طلاق، به‌طور متوسط ۳۸ مورد طلاق در روز را ثبت می‌کند.

این جنجال در ماه مارس گذشته، پس از ارائه پیش‌نویس قانونی توسط برخی از نمایندگان مجلس در مورد عفو عمومی مربوط به بدهی‌های ناشی از احکام نفقه و طلاق، دوباره شعله‌ور شد. این پیش‌نویس تصریح می‌کند که «افرادی که علیه آنها احکام مجازات زندان یا مالی صادر شده است، از عفو برخوردار می‌شوند، به شرطی که پرداخت واقعی مبلغی حداقل ۸ درصد از کل بدهی‌ها و گذراندن مجازاتی معادل یا بیش از ۳۰ درصد طبق احکام صادر شده را ثابت کنند».

نمایندگانی که این قانون را پیشنهاد کرده بودند، اظهار داشتند که آمار نیمه‌رسمی تعداد تعقیب‌شدگان به دلیل نفقه را نزدیک به ۲۵۶ هزار نفر برآورد کرده است. برخی خواستار لغو نفقه و ایجاد تغییر در قانون احوال شخصیه و یافتن راه حلی شدند که زوج را در صورت عدم توانایی پرداخت، از زندان نجات دهد.

قانون احوال شخصیه تصریح می‌کند که «نفقه فرزندان تا رسیدن به سن بلوغ یا پس از آن تا پایان مراحل تحصیلشان، به شرط آنکه از ۲۵ سال تجاوز نکنند، ادامه می‌یابد، و دختر همچنان مستحق نفقه است اگر درآمدی نداشته باشد یا ازدواج نکند، همچنین نفقه فرزندان معلول ناتوان از کسب درآمد بدون توجه به سنشان ادامه می‌یابد.

حکم نفقه توسط دادگاه بدوی همراه با حکم طلاق صادر می‌شود، یا توسط دادگاه ناحیه در پرونده‌ای مستقل، قبل یا بعد از پرونده طلاق، صادر می‌شود. حکم مربوط به نفقه یا با تمکین داوطلبانه محکوم‌علیه پس از اطلاع از حکم، یا با توقیف حقوق وی در صورت امتناع از پرداخت برای مدت بیش از یک ماه از تاریخ اطلاع از حکم صادره علیه وی، و درخواست پیگیری قضایی وی، اجرا می‌شود».

انجمن «زنان دموکرات» معتقد است که قانون احوال شخصیه، که در زمان صدور آن یک دستاورد برای زنان محسوب می‌شد، دیگر در سطح انتظارات زنان و مردان تونسی نیست و با گذشت زمان، الگوی خانواده پدرسالار را تثبیت کرده و از خواسته اصلی، یعنی برابری و عدم تبعیض، فاصله گرفته است. حق داریم یادآوری کنیم که پایبندی به دموکراسی و عدالت اجتماعی مستلزم فعال‌سازی اصل برابری و توزیع عادلانه ثروت در تمامی زمینه‌ها و در تمامی فضاها، از فضای خانواده شروع می‌شود.

در سال ۲۰۱۸، «کمیته آزادی‌های فردی و برابری» گزارشی جامع تهیه کرد که شامل پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین احوال شخصیه بود و ۱۳ نکته اصلی را در بر می‌گرفت، از جمله لغو تبعیض بین زن و مرد در ارث، و اصلاح رویه‌های طلاق از طریق انعطاف‌پذیرتر کردن آن، به ویژه در موارد خشونت خانگی. همچنین شامل اجازه تغییر نام خانوادگی به دلایل اجتماعی یا انسانی، جرم‌انگاری ازدواج اجباری، تشدید مجازات‌های اجبار زناشویی، علاوه بر لغو مهریه به عنوان شرط صحت ازدواج، و بازنگری احکام عده (عده طلاق) است.

جامعه تونس در سال‌های گذشته بحث‌های طولانی در مورد مسئله برابری در ارث بین مردان و زنان را تجربه کرد، پیش از آنکه پیش‌نویس قانونی به مجلس ارائه شود، اما در مورد آن تصمیم‌گیری نشد.