تنها ۱۶ درصد! زمین‌های قانون جوانی جمعیت کجا رفت؟

در حالی‌که قانون «جوانی جمعیت» دولت را ملزم کرده تا برای خانواده‌های پرجمعیت زمین و مسکن فراهم کند، در بخش تأمین مسکن برای خانوارهایی که صاحب فرزند سوم یا بیشتر هستند، تنها ۱۰.۲ درصد از احکام اجرایی شده است؛ وضعیتی که نشان‌دهنده کوتاهی در اجرای قانون از سوی دولت است.

تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، اقدامی کلیدی برای تحول ساختار جمعیتی ایران و امید به کاهش شکاف جمعیتی تلقی شد. اما چهار سال از اجرای این قانون می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد که اهداف پیش‌بینی شده با مانعی بزرگ و جدی روبه‌رو شده‌اند: مسکن.

مسکن؛ عامل حیاتی تصمیم‌گیری برای فرزندآوری

از سوی دیگر، هرچند جوانی جمعیت مسئله‌ای چندوجهی است و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی متعددی را دربرمی‌گیرد، اما بخش قابل‌توجهی از آن وابسته به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه است؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که نوسانات شدید در بازارهای مالی کشور بیش از گذشته احساس می‌شود.

رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در آبان‌ماه امسال تأکید کرد: «صرفاً با قانع کردن مردم نمی‌توان مسئله جوانی جمعیت را حل کرد، بلکه باید به عوامل اقتصادی و اجتماعی این مسئله نیز به طور جدی توجه شود.»

وی در ادامه تأکید کرده است، تنها با برگزاری کلاس‌های مشاوره نمی‌توان جلوی بحران جمعیتی را گرفت؛ بلکه باید به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی توجه جدی داشت. در دنیای امروز، مهم‌ترین عامل اقتصادی که بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری تأثیر می‌گذارد، شرایط مسکن است.

انتظار از خانواده‌ها برای نگهداری از چندین فرزند در فضاهای محدود ۴۰ یا ۵۰ متری آپارتمانی، در کنار نگرانی‌های مستأجری و شروط سختگیرانه مالکان، عملاً فرزندآوری بیشتر را به یک ریسک بزرگ تبدیل کرده است.

وقتی قانون روی کاغذ خانه می‌سازد، اما در عمل خیر!

ماده ۴ قانون جوانی جمعیت، دولت را موظف می‌کند تا برای خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی (تا سقف ۲۰۰ متر مربع) به صورت اقساطی بلندمدت واگذار کند. این ماده قانونی، ستون اصلی تأمین امنیت روانی و اقتصادی برای خانواده‌های پرجمعیت است.

تقی رضایی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در آذرماه سال جاری با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص زمین و اجرای تکالیف قانونی در چارچوب طرح جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد: «تاکنون ۱۲۲ هزار و ۱۷۴ واحد به مرحله تخصیص و عقد قرارداد رسیده‌اند که از این میان ۵۶ هزار واحد دارای قرارداد نهایی و کامل هستند.»

او همچنین با اشاره به ثبت‌نام گسترده متقاضیان افزود: «تا امروز حدود ۷۰۲ هزار نفر در طرح‌های مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۰۸ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند. سامانه نیز همچنان برای ثبت‌نام و بارگذاری مدارک فعال است.»

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «چ» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، از میان ۹۴ هزار و ۵۷۹ خانوار واجد شرایط، تنها ۱۲ هزار و ۱۹۰ قطعه زمین به‌صورت فردی و اشتراکی برای ۱۵ هزار و ۷۱۷ خانوار تخصیص یافته است؛ رقمی که تنها معادل  ۱۶ درصد…

قصور وزارت راه تحت پیگرد نظارتی

دیوان محاسبات کشور صراحتاً اعلام کرده که عدم اجرای کامل این تکالیف قانونی توسط وزارت راه و شهرسازی، در دادسرای این نهاد نظارتی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هرگونه اهمال در این فرآیند، نه تنها اجرای سیاست‌های کلان جمعیتی کشور را به تعویق می‌اندازد، بلکه بهای سنگینی از دست رفتن اعتماد اجتماعی و امید خانواده‌هایی را در پی دارد که با امید به اجرای قانون، سختی فرزندآوری بیشتر را پذیرفته‌اند. تا زمانی که این وعده‌های حمایتی محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه، کاهش نرخ باروری را به عنوان یک «بحران حیاتی» تلقی کرده و در جهت رفع آن گام بردارد.

خبرگزاری دانشجو