تنها یک‌ زن در میان ۳۰۰ وزیر!

فریبا نظری، مشاور اسبق امور زنان و خانواده وزارت کشور با انتشار یادداشتی با عنوان «دولت وفاق ملی در غیاب زنان، اهل سنت و اقوام؟! » به شرح زیر نوشت: طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور وظیفه دارد وزرا را انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در هیچ بندی از قانون، شرایط خاص و تعریف شده‌ای برای انتصاب پست وزارت از نظر دین، مذهب و جنسیت وجود ندارد. آن‌چه تعیین کننده است، گزينش‌های ايدئولوژيكی و استعلام‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای پذیرش یک فرد به عنوان وزیر است.

اگرچه در این فرایند، طبق قانون منعی برای اقلیت‌های قومی و دینی و زنان وجود ندارد، با این حال مخالفت‌ها و موانع شدیدی در بین برخی علما و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مصدر رأی اعتماد به وزیران زن وجود دارد.

آخرین زنان وزیر در این کشور، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان بود‌. نگاهی به کارنامه وزرا پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد از بین حدود ۳۰۰ وزير در طول ۴ دهه‌ی گذشته، تنها يك وزير زن وجود داشته است.

در جدیدترین فهرست پیشنهادی وزیران کابینه‌ دولت چهاردهم توسط مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور دولت چهاردهم، تنها یک زن برای وزارت راه و مسکن و شهرسازی معرفی شده است. حضور زنان در بین معاونین رییس‌جمهور و روسای سازمان‌های مهم نیز تنها به دو مورد باز می‌گردد که شاید به اجبار و ناگزیر باید به بانوان تعلق بگیرد و آن سمت هم معاون امور زنان و خانواده است.

یکی از بهانه‌های عدم انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی عالی مانند معاونین رئیس جمهور، استانداران و وزرا نداشتن دانش سازمانی، سوابق مناسب، تجربه و عدم برخورداری از رزومه مناسب در سطوح عالی است.

این درحالیست که تنها در دولت دوازدهم نزدیک به صد زن مدیر در رده‌های عالی به‌عنوان معاونین استانداران و وزرا، منصوب شدند تا دیگر دلیلی برای انتصاب این افراد در مسئولیت‌های بالاتر مانند معاونین رییس‌جمهور، استانداران و وزرا از بین زنان مدیر وجود نداشته باشد.

اغلب این زنان، مدیرانی متخصص و دارای سلامت سیاسی و اداری هستند و علی‌رغم مشکلات بسیار و تبعیض و نابرابری، به اقوام، مذاهب و طبقات مختلف جامعه در استان‌های کشور تعلق دارند. از طرف دیگر بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد بسیاری از مردان در طول دهه‌های گذشته، از این قاعده یعنی سوابق مدیریتی عالی پیشین و داشتن رزومه برخوردار نبوده‌اند و بدون تجربه‌ی مدیریتی لازم و سوابق سازمانی مرتبط به مسئولیت‌های عالی منصوب شده‌اند.

علاوه بر این، انتصاب مردان مدیر تکراری در طول چند دهه‌ی اخیر، از موانع بهره مندی کشور از توانمندی مدیران جوان و متخصص از بین زنان و مردان است.

البته بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین دلایل عدم انتخاب زنان به تفسیرهای ایدئولوژیک و امنیتی دین حکومتی و اسلام سیاسی باز می‌گردد و باقی هر چه هست، بهانه‌ای بیشتر نیست‌. انتخاب هیأت دولت چهاردهم، حتی با خواسته‌های مردمی که به آن رأی داده‌اند نیز مطابقت ندارد. با آن که برچسب محوری آن وفاق ملی بوده است، روش غالب آن، تکرار بی توجهی به زنان است و این همان نکته‌ی مهمی بود که قبل از رأی گیری تیر ماه ۱۴۰۳، کنش‌گران ‌و تحول جویان سلبی آن را مشاهده کردند و در رابطه با آن هشدار دادند.

شاید پیش‌بینی همین نکته بود که زنان را به سمت استقبال کم از رأی گیری ریاست‌جمهوری چهاردهم رهنمون ساخت.

صدای جویا