ترجمه اختصاصی؛

تقویت نقش زن تونسی در خانواده و اقتصاد

تونس با اجرای برنامه‌های ملی «رائده» و «صامده» گام‌های مهمی برای توانمندسازی اقتصادی زنان، حمایت از قربانیان خشونت و افزایش نقش آنان در توسعه کشور برداشته است؛ سهم ۴۳.۳ درصدی زنان در رشته‌های STEM و حضور ۱۰ وزیر زن در کابینه، نشانگر پیشتازی این کشور در عرصه مشارکت زنان در اقتصاد و مدیریت است.

تونس تلاش‌های گسترده‌ای برای تقویت نقش زنان در عرصه اقتصادی انجام می‌دهد، به گونه‌ای که هم نقش آنان در مراقبت و حمایت مالی خانواده‌شان حفظ شود و هم مشارکتشان در حمایت از روند توسعه کشور افزایش یابد. وزارت زنان دو برنامه به نام‌های «رائدة» و «صامدة» تدوین کرده است؛ اولی در پی بهبود اشتغال‌پذیری زنان و توانمندسازی اقتصادی آن‌هاست و دومی با ایجاد فرصت‌های شغلی، به زنان قربانی خشونت کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری العرب دولت تونس از دستاوردهای زنان حمایت می‌کند و در مسیر ملی ثابتی برای توسعه و پیشرفت حقوق آنان در خانواده و جامعه پایبند است و هیچ جایگاهی برای عقب‌نشینی از حقوق آنها قائل نیست.

زن تونسی نقش مؤثری در تحقق توسعه کشور ایفا می‌کند، به همین دلیل وزارت نظارت مجموعه‌ای از سمینارهای منطقه‌ای را سازماندهی کرده که به بهبود جهت‌گیری‌های طرح توسعه آینده (۲۰۲۶–۲۰۳۰) در زمینه‌های مرتبط با زنان، خانواده، تقویت سرمایه انسانی زنان، توسعه اقتصادی مناطق و استان‌ها و حمایت از مدل توسعه‌ای آنها ضمن حفظ بعد مشارکتی در خلق ثروت و تحقق ارزش افزوده، کمک می‌کند،

وزیر زنان، خانواده، کودکان و سالمندان، اسماء الجابری، توصیه کرد که نتایج پنج همایش منطقه‌ای باید به تقویت سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش از طریق ایجاد یک پایگاه داده کمک کند؛ به گونه‌ای که زنان و دختران بتوانند حوزه کارآفرینی را توسعه دهند، در آن سرمایه‌گذاری کنند و به شناسایی و پیش‌بینی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بخش‌های امیدبخش برای ایجاد پروژه‌های زنان در چارچوب برنامه توسعه بپردازند.

نتایج ملی و بین‌المللی، پیشرو بودن زنان تونس را تأیید می‌کند و تونس را در رتبه نخست جهانی از نظر تعداد دانشجویان زن در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) با سهم ۴۳.۳ درصد قرار می‌دهد و در رتبه دوم جهانی از نظر درصد زنان دارای مدارک عالی در این رشته‌ها است. همچنین آمارهای ملی در زمینه آموزش نشان می‌دهد که درصد زنان متخصص در رشته‌های علمی ۷۰.۴ درصد، در پزشکی ۵۶.۳ درصد، در مهندسی۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان و ۶۲ درصد دارندگان مدرک دکترا است.

از مهم‌ترین اصلاحات قانونی و اجتماعی که از حقوق زنان در تونس حمایت می‌کند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

_فرمان شماره ۴ سال ۲۰۲۴ مربوط به حمایت اجتماعی از کارگران بخش کشاورزی زن

_قانون شماره ۹ سال ۲۰۲۵ اصلاح‌شده قانون کار که هدف آن تنظیم قراردادهای کاری است

_فرمان شماره ۳۲۷ سال ۲۰۲۵ درباره ممنوعیت واگذاری پیمانکاری در بخش دولتی و انحلال شرکت ارتباطی خدمات با هدف تثبیت عدالت حرفه‌ای و تضمین کرامت تمامی کارگران زن و مرد تونس

_همچنین قانون شماره ۴۴ سال ۲۰۲۴ درباره تنظیم مرخصی زایمان و مرخصی برای پدران در بخش دولتی و خصوصی

وزیر زنان تونس تأکید کرد که باید به ترویج فرهنگ ابتکار فردی، تشویق کارآفرینی زنان و تقویت سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه زنان اهمیت داده شود، چرا که این مسیر اساسی برای رسیدن به استقلال اقتصادی و حمایت از مشارکت فعال زنان در توسعه محلی و منطقه‌ای است. وی همچنین از ایجاد حدود ۶ هزار مؤسسه زنانه با ظرفیت اشتغال بیش از ۱۲ هزار شغل در چارچوب اجرای برنامه ملی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری زنان «رائده» خبر داد.

همچنین وزارتخانه با برنامه‌هایی برای ادغام اقتصادی به نفع خانواده‌های دارای وضعیت‌های خاص، مادران دانش‌آموزانی که در معرض ترک‌ تحصیل هستند و زنان قربانی خشونت تحت برنامه «صامده» بر تقویت مقاومت خانواده‌ها، زنان و دختران و ادغام آنان در زندگی اقتصادی به ویژه در مناطق روستایی و اولویت‌دار تاکید دارد.

شایان ذکر است که برنامه «رائده» که توسط وزارتخانه با همکاری بانک تونسی همبستگی اجرا می‌شود، مکانیسمی برای تثبیت رویکرد جنسیتی در حوزه توانمندسازی اقتصادی است.

این برنامه ملی به توسعه قابلیت اشتغال زنان و توانمندسازی اقتصادی آن‌ها کمک کرده است، به طوری که تا دسامبر ۲۰۲۱، ۴۷۱۳ پروژه زنانه با سرمایه‌گذاری کل حدود ۴۲ میلیون دینار تأمین مالی شده است.

وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان در مارس ۲۰۲۳،  برنامه ملی جدید «صامده» را برای توانمندسازی اقتصادی زنان قربانی خشونت راه‌اندازی کرد. هدف این برنامه حمایت از اشتغال زنان قربانی خشونت و فراهم کردن فرصت‌های اجتماعی برای ارتقاء و ادغام آن‌ها در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی است.

تونس حضور قابل توجه و مشارکت گسترده‌ای از زنان در مسیرهای مختلف توسعه دارد، به طوری که سهم زنان در بخش آموزش بیش از ۵۰ درصد است، در حالی که این رقم در علوم ۴۹.۳ درصد و در بخش پژوهش علمی ۵۵ درصد است. همچنین حضور زنان تونسی در حوزه‌های قضایی و پزشکی نیز چشمگیر بوده و بیش از ۵۰ درصد را تشکیل می‌دهد.

در ماه مه ۲۰۲۴، آمال بلحاج موسى، وزیر پیشین زنان، ریاست جلسه افتتاحیه کارگاه پایانی پروژه «توانمندسازی زنان برای نقش‌های رهبری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» را بر عهده داشت که در تونس، مراکش و اردن اجرا شد.

ایشان تأکید کرد که پایان این پروژه فرصتی برای ارزیابی دستاوردهای سال‌های گذشته، به ویژه در تقویت نقش زنان در مراکز رهبری، مسئولیت و تصمیم‌گیری است.

وی همچنین به نقش این پروژه در حمایت از تلاش‌های دولت تونس برای ارتقاء جایگاه زنان در عرصه رهبری اشاره کرد و گفت که چشم‌انداز همکاری در این زمینه همچنان برای دستیابی به اهداف تعیین شده باز است. همچنین ایشان اعلام کرد که این رویداد همزمان با تهیه ششمین گزارش جمهوری تونس درباره پیشرفت‌های انجام شده در اجرای اعلامیه و برنامه عملی پکن است، که در فصل چهارم آن به گام‌های مهمی که تونس در زمینه مشارکت زنان در زندگی عمومی، تصمیم‌سازی، افزایش توانمندسازی زنان برای بیان و مشارکت و همچنین تقویت برابری جنسیتی برداشته، پرداخته می‌شود..

خانم آمال بلحاج موسى مهم‌ترین اقدامات مندرج در گزارش از جمله تقویت سیاست‌های انتصاب در مشاغل عالی دولتی توسط دفتر نخست‌وزیری، تهیه برنامه‌های آموزشی برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، نهادینه‌سازی اصل برابری فرصت‌ها در مشارکت کارکنان، همچنین صدور تصمیماتی برای سازماندهی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران در مؤسسه رهبری اداری مدرسه ملی مدیریت را تشریح کرد.     

وی افزود که سال ۲۰۲۴ با بیشترین تعداد وزیران زن در پنج سال گذشته متمایز شده است، به طوری که تعداد آن‌ها به ۱۰ وزیر، یعنی معادل ۴۲ درصد، رسیده است و تاکید کرد که تونس امروز حضور قابل توجه و مشارکت گسترده‌ای از زنان در مسیرهای مختلف توسعه دارد.

نرخ حضور زنان در پست‌های مدیریتی حدود ۳۶ درصد برآورد می‌شود. همچنین درصد زنان در رده‌های امنیتی که در واحدهای تخصصی تحقیق جرایم خشونت علیه زنان و کودکان در سازمان‌های کلان پلیس ملی و گارد ملی فعالیت می‌کنند، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ از ۲۱.۱۲ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۳ نیز سهم زنان نظامی در ماموریت‌های حفظ صلح به ۲۹.۰۳ درصد رسید.