آیت‌الله اعرافی: تعارض میان تحول فقهی حوزه و عقب‌ماندگی قوانین زنان نیازمند بازنگری جدی است

مدیر حوزه‌های علمیه کشور و نایب‌رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر به مجتمع‌های قضایی و دادگاه‌های خانواده مراجعه کنیم، با احکامی مواجه می‌شویم که به‌وضوح با تحولات جدید در حوزه فقه در تعارض است. این مسئله ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با نیازهای روز است.

آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و نایب‌رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری، در نشستی که به مناسبت برگزاری همایش بین‌المللی صدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم برگزار شد، به پرسش‌های مهمی در مورد عقب‌ماندگی قوانین حقوقی زنان و مسائل مربوط به منابع مالی و بودجه‌های حاکمیتی حوزه‌های علمیه پاسخ داد. این نشست در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار گردید.

در این جلسه، دو پرسش کلیدی مطرح شد. اولین پرسش به عقب‌ماندگی قوانین حقوقی مبتنی بر فقه و به‌ویژه قوانین مربوط به زنان مربوط می‌شد. دومین پرسش نیز به وضعیت بودجه‌های حاکمیتی و منابع مالی حوزه‌های علمیه اشاره داشت.

آیت‌الله اعرافی در پاسخ به پرسش اول، به تحولات گسترده‌ای که در نگرش حوزه نسبت به زنان ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: «حوزه علمیه در حال گسترش دامنه علوم اسلامی و توجه به نیازهای معاصر است. این تحولات در فقه نیز مشهود است و به ابواب جدیدی پرداخته می‌شود که ناظر به مسائل روز و نیازهای جامعه است.» او به مباحث تطبیقی فقه و حقوق و بهره‌گیری از علوم انسانی اشاره کرد و گفت که حوزه، در تلاش است تا با نگاهی انتقادی و اجتهادی به مسائل جدید پاسخ دهد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین به چالش‌ها و تناقضاتی که میان تحولات اخیر و قوانین موجود وجود دارد، اشاره کرد و افزود: «اگر به مجتمع‌های قضایی و دادگاه‌های خانواده مراجعه کنیم، با احکامی مواجه می‌شویم که به‌وضوح با تحولات جدید در حوزه فقه در تعارض است. این مسئله ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با نیازهای روز است که باید مورد توجه قرار گیرد.»

وی در ادامه به لزوم بازخوانی و بازنگری در قوانین حقوقی مرتبط با زنان تأکید کرد و گفت: «حوزه علمیه به‌عنوان یک نهاد علمی و دینی، باید به نیازهای جدید جامعه پاسخ دهد و به پرسش‌های جدید در حوزه‌های کلامی و فکری پاسخگو باشد.»

در پاسخ به پرسش دوم درباره وابستگی حوزه به منابع مالی حاکمیتی، آیت‌الله اعرافی بیان کرد که حوزه علمیه همواره وام‌دار مردم بوده است و منابع مالی آن از وجوهات شرعی، وقف و تبرعات خیرین تأمین می‌شود. او تأکید کرد که «حوزه باید بر استقلال مالی خود تأکید کند و این استقلال به دوری مردم از روحانیت منجر نشود.»

وی همچنین افزود: «اگرچه حوزه به منابع عمومی نیز نیاز دارد، اما این وابستگی نباید به معنای وابستگی کامل باشد. ما باید تلاش کنیم تا منابع پایدار و مستقل بیشتری برای حوزه‌های علمیه فراهم کنیم.»

آیت‌الله اعرافی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که با گسترش منابع پایدار حوزه‌ها، این نهادها بتوانند به‌خوبی به نیازهای جامعه پاسخ دهند و درعین‌حال، ارتباط خود را با مردم حفظ کنند. او همچنین بر لزوم توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی در روزگار کنونی تأکید کرد و گفت که حوزه علمیه باید در این زمینه‌ها به طور فعال و مؤثر عمل کند.

این نشست، فرصتی بود برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل کلیدی حوزه‌های علمیه و چالش‌هایی که این نهادها با آن مواجه هستند، و امید است که باتوجه‌به نظرات و پیشنهادهای مطرح‌شده، راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت موجود ارائه شود.

تیتربرتر