تعرض در آمبولانس و خلأ قانونی

این‌ها صحبت‌های ندا شمس، وکیل دادگستری در برنامه اینترنتی «حرف نو» بود که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. در این برنامه که موضوع آن در رابطه با تجاوز بود، خانم شمس برای نشان دادن خلأ قانونی مثالی از یک پرونده بیان کرد که همان موضوعی است که در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

ماجرا از این قرار بود که در سال ۹۶، در رودهن زنی سرش با جدول برخورد می‌کند. آمبولانس از راه می‌رسد و او را سوار می‌کنند. در شرایطی که زن در حالت گیجی قرار داشته، تکنیسین اورژانس با تزریق داروی بیهوشی و انحراف از مسیر به او تجاوز می‌کند. زن در بیمارستان تلاش می‌کند به دیگران بقبولاند که در آمبولانس به او تجاوز شده، اما حرفش را نمی‌پذیرند و می‌گویند به سرت ضربه خورده است.

این روایت که به تازگی در فضای مجازی مطرح شده، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله این واکنش‌ها، اظهارات سخنگوی سازمان اورژانس کشور است؛

بابک یکتاپرست درباره صحت روایت مطرح شده از سوی این وکیل دادگستری گفت: این موضوع در قالب ویدئویی منتشر شده که پیگیری‌های صورت گرفته از فرد مدعی، نشان داد خبر مربوط به سال ۷ سال گذشته بوده است و ما در سال‌های اخیر مسئولیت خود، هیچ گزارشی این از اقدام نداشتیم و به همین دلیل موضوع را از فردی که مدعی شده بود پیگیر شدیم و ظاهرا این خطا از سوی یک تکنسین اورژانس در سال ۹۶ سر زده که پیگیری قضایی انجام شده و فرد خاطی محکوم و همان زمان از اورژانس اخراج شده است.

این اظهارات در حالی مطرح شد که خانم شمس جزئیات دیگری از ماجرا را بیان نمود و اعلام کرد بر اساس رأی دادگاه، فرد خاطی به ۷۴ ضربه شلاق و به‌عنوان مجازات تکمیلی، به منع از اشتغال به کار در اورژانس به مدت دو سال محکوم شده است. نکته عجیب ماجرا در تجاوز تکنسین آمبولانس اورژانس به بیمار این است که این فرد کارمند قراردادی اورژانس بوده، اما همچنان با پایان قراردادش اخراج نشده است.

•••

هنوز تب و تاب پیرامون این اتفاق نخوابیده بود که روایت‌های مشابه دیگری نیز منتشر شد که به مراتب از روایت اول تکان‌دهنده تر بودند.

از تعرض به یک زن متاهل در یکی از شهرهای شمال کشور در آمبولانس در برابر چشمان همسرش گرفته تا تعرض به یک دختر دیگر که به مرگ وی و داغدار شدن خانواده‌اش برای همیشه منجر شد.

اگرچه که صرف انتشار یک روایت در رسانه‌ها دلیلی بر صحت و درستی آن نیست و باید مورد بررسی بسیار قرار گیرد، اما تایید یکی از این روایت‌ها توسط سازمان اورژانس کشور نیز به منزله هشدار و زنگ خطر برای امنیت بیماران در نظام بهداشت و درمان است.

این موضوع نگرانی‌های جدی درباره امنیت بیماران و نظارت بر کارکنان اورژانس را مطرح کرده است. قدرت و اختیار کادر درمان از یک طرف، ناآگاهی بیمار از طرف دیگر و مهمتر از همه، باورهای غلط اجتماعی که پزشک را مختار تام یا به اصطلاح «محرم» می‌دانند، می‌تواند فرایند درمان را به بستری برای آزار کلامی یا جنسی تبدیل کند.

در همین راستا، شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در مورد عدم تناسب جرم و مجازات در مقوله تجاوز بیان می‌کند: براساس قانون، مجازات تجاوز به عنف برابر با اعدام و در مواردی که رابطه نامشروع مادون زنا برشمارده می‌شود، اعم از لمس بدون رضایت طرف مقابل، این مجازات تنها ۹۹ ضربه شلاق برای خاطی است. نکته‌ حائز اهمیت در این مسئله، فاصله موجود بین این دو مجازات است. در نظر داشته باشید برای فردی که قربانی تجاوز -به هر شکلی- است، چندان فرقی نمی‌کند به چه طریق و در چه حد، مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته، چرا که در هر صورت شرایط روانی و بعضاً جسمانی حاکم بر او پس از تحمل این اتفاق سهمگین به شدت آسیب دیده است، اما در خصوص مجازات تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار برای متجاوز ما شاهد یک مقیاس صفر و صدی بدون حد وسط هستیم؛ که به هیچ وجه خسارت و آسیبِ واردشده به فرد قربانی را جبران نمی‌کند. در واقع نه‌تنها مجازات با جرم هیچ تناسبی ندارد، بلکه فاصله موجود بین مجازات معیّن، چندان معقول و منطقی هم نیست.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا انفصال از خدمت، جزو مجازات فرد خاطی محسوب می‌شود یا نه، می‌گوید: در مسئله مذکور، محرومیت اجتماعی یا انفصال از خدمت می‌تواند مجازات تکمیلی برای فرد خاطی باشد؛ ولی طبق قانون، حداکثر بازه زمانی این قبیل مجازات دو سال است.

وی خاطرنشان می‌کند: هم‌چنین تعیین مجازات تکمیلی برای مجرم از سوی قاضی یک امر اختیاری است؛ اگر به نظرش برسد که مجازات اصلی (شلاق) برای مجرم کافی نیست، می‌تواند به اختیار و نه اجبار، مجازات تکمیلی مانند انفصال موقت از خدمت، تغییر شغل، تغییر محل زندگی و… تا ممنوعیت خروج از کشور را پیش‌بینی کند. همه اینها در صورتی است که هیچ فرقی نمی‌کند تجاوز یا آزار جنسی از سوی یک عابر ساده در خیابان باشد یا از سوی فردی چون پزشک یا مأمور آمبولانس که به واسطه شغلش امین محسوب می‌شده، اما با سوءاستفاده از موقعیت خود مرتکب جرم و آزار فرد تحت اختیارش شده است.

جهان‌بانو