تأکید بر گذر از قانون‌گذاری صرف و ضرورت گفتمان‌سازی میان نسل‌ها

مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، یازدهمین نشست از سومین جشنواره ملی تجلیل از حکمرانان زن با موضوع «حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده»، روز یکشنبه چهارم آبان‌ماه، با همکاری معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد.

این نشست تخصصی با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند قانون‌گذاری در حوزه زنان و خانواده برگزار گردید و جمعی از استادان دانشگاه، حقوقدانان، کنشگران حوزه زنان و دانشجویان در آن حضور داشتند.

در آغاز نشست، دکتر نعیمه ذوالفقاری، دبیر علمی برنامه، بر اهمیت تغییر نگاه به خانواده از حوزه‌ای صرفاً خصوصی به عرصه‌ای حاکمیتی تأکید کرد و پرسش محوری «حدود مداخله دولت در امر خانواده چیست؟» را به عنوان چالش اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه مطرح نمود.

در ادامه، دکتر نرگس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، با تشریح مفهوم «چرخه حکمرانی تقنینی»، گفت: «باید از قانون‌گذاری صرف عبور کنیم و به سوی نظامی جامع حرکت کنیم که شامل تشخیص مسئله مبتنی بر داده، تدوین قانون با گفت‌وگو و چندصدایی، ارزیابی اثر جنسیتی قوانین پیش از تصویب، شفافیت فرآیند، نظارت بر اجرا و قابلیت بازنگری باشد». وی افزود: «چالش اصلی ما کمبود قانون نیست، بلکه فقر مدیریت هوشمند در چرخه قانون‌گذاری است».

سپس دکتر مهدیه محمدتقی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن بررسی امکان تحقق حکمرانی تقنینی مطلوب در حوزه خانواده، تقویت جایگاه «فراکسیون زنان مجلس» را به عنوان نهادی دغدغه‌مند و آگاه به مسائل زنان، یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای آینده‌نگاری و تشخیص دقیق مسائل این حوزه دانست.

در بخش دیگری از نشست، دکتر ریحانه رحمانی‌پور، سرپرست دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین چالش‌های قانون‌گذاری در حوزه زنان و خانواده را «ضعف در تشخیص مسئله»، «تعدد مراکز تصمیم‌گیر»، «تعارض‌های گفتمانی و سلیقه‌ای» و «فرابخشی بودن ذاتی مسائل زنان» عنوان کرد و بر ضرورت یافتن «نقطه اشتراک گفتمانی» برای انسجام تصمیم‌ها تأکید کرد.

همچنین سرکار خانم حسنی‌حلم، وکیل پایه یک دادگستری، با نگاهی میدانی به فرآیند قانون‌گذاری، چالش‌هایی مانند «عدم درک مسئله به دلیل تفاوت‌های جنسیتی»، «حاشیه‌ای بودن مسائل زنان»، «نگاه سیاسی به قوانین» و «تورم قانونی» را مطرح کرد و بر افزایش حضور زنان متخصص در پست‌های تقنینی و ایجاد نهاد فراقوه‌ای برای هماهنگی سیاست‌های زنان و خانواده تأکید نمود.

در ادامه، دکتر فاطمه زین‌الدینی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با مرور تاریخی بر روند قانون‌گذاری خانواده در ایران، ترکیب فقه کلاسیک با نظام حقوقی مدرن را عامل اصلی فقدان انسجام حقوقی در این حوزه دانست و بر ضرورت چابکی و آینده‌نگاری در نظام تقنینی کشور تأکید کرد.

در بخش پایانی نشست، حضار نیز به بیان دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود پرداختند. از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده، «امکان تحقق عدالت در چارچوب شریعت» و «لزوم ایجاد گفتمان مشترک میان نسل‌ها و جنسیت‌ها» بود.

در پایان، دکتر نعیمه ذوالفقاری، دبیر علمی نشست، با جمع‌بندی مباحث، «گفتمان‌سازی و همزبانی» را پیش‌نیاز اساسی برای اصلاح و بهبود حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده دانست.

پایگاه اطلاع‌رسانی مدرسه عالی شهید بهشتی