جایگاه زن و خانواده در برنامه هفتم توسعه

این لایحه سند بالادستی کشور محسوب می‌شود و مسیر حرکت قوای سه‌گانه را در پنج سال آینده مشخص می‌کند. برنامه هفتم توسعه در ۷ بخش و ۲۴ فصل (۱۱۷ ماده) و ٢٦ سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی تدوین شده است. همچنین برای تدوین آن با اساتید دانشگاه مشورت‌های لازم انجام شده و سازمان برنامه و بودجه با همه کارشناسان دستگاه‌های مختلف در این باره گفت‌وگو کرده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه در تیرماه ۱۴۰۲ در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد و مقرر شد که کمیسیون برنامه پس از بررسی همه مواد برنامه لایحه برنامه هفتم، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق لایحه ارائه دهد.

طبق آنچه دولت اعلام کرده و بر خلاف برنامه ششم توسعه که بخش مهمی از اهداف آن محقق نشده است، در برنامه هفتم توسعه تلاش شده تا برنامه‌ریزی‌ها به صورت واقعی در دستور کار قرار گیرد و اعداد و ارقام آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.

جایگاه زن و خانواده در لایحه هفتم توسعه

عنوان فصل ۱۶ این لایحه زن، خانواده و جمعیت است و اهداف کمی سنجه های عملکردی این فصل در سه محور مورد توجه قرار گرفته است:

۱-آموزش الگوهای صحیح همسر گزینی و ترغیب ازدواج به هنگام، آسان و پایدار

۲-ارتقای توانمندی ها و مهارت های شغلی زنان

۳-نرخ باروری

در ماده ۸۰ این لایحه در فصل شانزدهم اقدامات لازم برای از میان بردن موانع رشد، تحکیم نهاد خانواده و شکوفایی زنان بیان شده که به شرح ذیل است:

الف- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وظیفه دارد با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور، قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده که با سیاست‌های کلی خانواده مغایر است را مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار دهد و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات نیز تا پایان سال اول برنامه جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه گردد.

ب- معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط، نسبت به سنجش وضعیت زن و خانواده، رصد، تحلیل‌شناختی، روندنگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه را به تفکیک روستایی، عشایری و شهری در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات انجام دهد.

پ- وزارت کشور وظیفه دارد طرح جامع توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه کرده و در شورای اجتماعی کشور مصوب کند.

ت- وزارت کشور مکلف است تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاه‌های مرتبط طی سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه انجام دهد.

ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال زنان با رعایت نقش زن در خانواده و با تعیین کارکردها و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی طی یک سال پس از ابلاغ برنامه انجام دهد و برای تصویب آن در هیأت‌وزیران اقدام نماید.

باتوجه به ماده ۸۱ لایحه هفتم توسعه، در راستای افزایش نرخ باروری و حمایت همه جانبه از فرزندآوری، ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی و رفع موانع آن، اقدامات زیر انجام خواهد شد:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) وظیفه دارد دستورالعمل تشکیل، نظارت و اداره مهدکودک‌های خانگی (مهدهای مادر-کودک) را با رعایت ماهیت غیردولتی آن‌ها، تهیه کرده و طی شش ماه پس از ابلاغ برنامه، در جمع هیأت‌وزیران تصویب کند.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سقف منابع مربوط به قانون جوانی جمعیت و ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد این وزارتخانه و پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت تصویب شده است، جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه را تعیین کند و حمایت‌های لازم در خصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک را انجام دهد.

پ- ستاد ملی جمعیت وظیفه دارد با همکاری دستگاه‌های مرتبط اقدامات حمایتی لازم را برای کاهش فاصله بین تولد فرزندان به خصوص تولد فرزند اول، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری رشد سالیانه ازدواج و موالید و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی انجام دهد.

بررسی کارشناسانه احکام حوزه زنان و خانواده در لایحه هفتم توسعه

در تیرماه سال جاری نشست هم اندیشی فراکسیون زنان و خانواده مجلس جهت بررسی پیشنهادات حوزه زنان برای درج در این لایحه با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و تعدادی از مشاوران حوزه زنان دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

خزعلی در این نشست به نقایص لایحه کنونی در حوزه زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: امدادرسانی به زنان به خصوص آسیب‌دیدگان اجتماعی، در روند تدوین این لایحه به دستگاه‌های دیگر سپرده شد. همچنین شرکت در مناصب مدیریتی در زمینه تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ها از جمله مواردی است که باید در این برنامه درج شود.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در این نشست با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی اجرایی کشور در حوزه زنان را به مدت حداقل پنج سال تعیین می‌کند و عدم دقت و کم‌کاری در آن، ممکن است تبعات و خسارات جبران‌ناپذیری برای زنان و خانواده رقم بزند، گفت: برنامه فعلی از نظر ارائه راهبرد، شاخص‌گذاری و هدف‌گذاری کمی و کیفی، رویکرد و انتخاب موضوع چالش‌ها و نقاط ابهامی دارد که برای برطرف کردن آن‌ها و دستیابی به نسخه مطلوب و دقیق، به مساعدت کارشناسان و مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها نیازمندیم. مردمی‌سازی حوزه زنان و خانواده، توجه به فعال‌سازی ظرفیت‌های زنان و تسهیل شرایط کنشگری آن‌ها در حل مسائل اجتماعی بخشی از رویکرد مجلس است که تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم توسعه آن را جاری و ساری سازیم.

حذف عدالت جنسیتی و اعتراض کنشگران زنان

عدالت جنسیتی اصطلاحی است که به تعریف عدالت بین زنان و مردان با درنظرگرفتن وظایف، نقش‌های متفاوت و استعدادهای آن‌ها در جامعه می‌پردازد. در برنامه ششم توسعه برای این واژه‌ مصادیقی در نظر گرفته شده بود و در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم نیز یک تبصره ذیل ماده ۱۷۰ به این اصطلاح اختصاص دارد.

در این تبصره از همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک قانون خواسته شده در راستای دستیابی به عدالت جنسیتی، گزارش عملکرد خود را طبق شاخص‌هایی که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تعیین کرده است، هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار این معاونت قرار دهند.

این مسأله هرچند به عقیده بعضی از فعالان حقوق بانوان کافی نیست، با این وجود برخی از آن‌ها گزارش‌های مستمر از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را امری مطلوب تلقی می‌کنند. حذف عدالت جنسیتی تنها مسأله‌ای نیست که مورد انتقاد فعالان حوزه زنان است، بلکه فصل‌هایی که به موضوع باروری و جمعیت تاکید دارد نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این باره سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در نشست هم‌اندیشی کنشگران در پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان گفت: ما هم این ایراد را مشاهده کردیم، توقع این بود که متولیان امر این مسأله را زودتر پیگیری کنند، با این وجود چون وظیفه رصد و پیگیری حقوق بانوان را به عهده دارم و از سوی دیگر عدالت  جنسیتی در برنامه ششم توسعه نیز محقق نشده است و باید در برنامه هفتم توسعه مجدداً تکرار شود، بنابراین یک نامه‌ای در رابطه با مسائلی مانند توجه به نیازمندیهای بانوان روستایی، توجه به ارتقای ساختار و جایگاه امور زنان در دستگاه‌های اجرایی، نیازمندی‌های دختران مجرد دهه ۶۰ و چگونگی استفاده از ظرفیت بانوان نخبه در مناصب کلان تصمیم ساز با توجه به فرمایش رهبری در ۱۴دی ماه ۱۴۰۱در برنامه هفتم تهیه شد و برای رئیس جمهور ارسال شد.