بررسی وضعیت مهریه در سال ۱۴۰۱

بیشتر زوجین بدون داشتن علم و اطلاعات کافی از قوانین مهریه در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و سایر قوانین، اقدام به عقد ازدواج می‌کنند و همین نداشتن علم و اطلاعات کافی شروع دردسرها و مسائل زیادی در زندگی مشترک را سبب می‌شود.
مهریه

مهریه در کنار ارزش اقتصادی، مقوله‌ای کاملا اجتماعی است و متاثر از جریانات عرفی و فرهنگی در جامعه، تعیین می‌شود و با گذشت زمان، همواره دستخوش تغییرات شده است و اکنون با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا، تقریبا بیشتر افراد توان پرداخت مهریه‌های معمولی را هم ندارند.

۲۴۰۴ زندانی مهریه در زندان به سر می‌برند

طبق اعلام ستاد دیه کشور، تا هشتم اسفند ۱۴۰، تعداد ۲۴۰۴ زندانی مهریه در زندان به سر می‌برند و بدهکاران مهریه بابت ناتوانی در تامین سکه‌های نجومی گرفتار بند شده‌اند؛ مردان و پدرانی که هیچ سابقه کیفری در پرونده نداشته و به صرف امضاء یک برگه در شیرین‌ترین لحظات زندگی، یک یا چند سال بعد سر از بند درآورده و تلخ‌ترین ایام عمر را تجربه می‌کنند.

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور در این باره گفت: با نرخ چند میلیون تومانی سکه بهار آزادی در این روزها افراد نه بابت ناتوانی در تامین مهریه‌هایی از قرار ۳۱۳، ۱۱۰ یا حتی ۷۲ سکه طلایی که به دلیل عدم امکان در پرداخت دو یا سه سکه در منجلاب ندانم‌کاری افتاده و با وجود تلاش‌های بسیار برای رفع مشکل برچسب حبس بر پیشانی‌شان چسبیده و ناخواسته اسیر میله‌های سرد زندان می‌شوند.

سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه بیشتر زندانیان مهریه به دلیل عدم درآمد ثابت گاهی در ارائه دادخواست اعسار هم با مشکلات عدیده‌ مواجه هستند، افزود: این روزها مراجعه به دادگاه‌های خانواده یا مطالعه پرونده‌های شکل گرفته از تعهدات مهریه در نمایندگی‌های ستاد دیه نشان می‌دهد سکه‌های بهار آزادی، همیشه برای همه اقشار جامعه نوید سرور و شادی و آزادی نبوده و قابلیت حبس مردان کم‌درآمد و کم‌توجه بسیاری را دارند.

وی با اشاره به نرخ تورم ۵۳ درصدی بهمن اظهار داشت: در شرایطی که خانوارهای ایرانی اوضاع معیشتی مناسبی ندارند و وضعیت اشتغال و حقوق همسان با نیازهای اساسی در بین جوانان هنوز مهمترین دغدغه به حساب می‌آید در این شرایط بدهکار شدن یک مردی که با کلی تلاش اسباب حداقلی مورد نیاز برای ازدواج و آیین نکاح را فراهم کرده اغلب در بدو شروع زندگی یا در سال‌های ابتدایی آن با اقامه دعوا و ارائه دادخواست مهریه بدهکار زوجه خود هم می‌شود.

صدور بیش از ۱۹۱ هزار اجراییه مهریه در سال ۱۴۰۱

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اسفندماه سال گذشته گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ۱۹۱ هزار و ۴۱۸ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده و از این تعداد، ۱۶۲ هزار فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

سید صادق سعادتیان درباره وصول مطالبات مهریه توسط زوجه اظهارداشت: از ابتدای سال جاری در ۱۶۲ هزار فقره پرونده اهداف قانونگذار برای شناسایی اموال و وصول مهریه محقق شده است اعم از اینکه مهریه‌ها وصول شده باشد یا به مرجع قضایی ارجاع شده باشد و یا اینکه ممکن است در برخی پرونده‌ها سازش شده باشد. علاوه بر پرونده‌های اجراییه مختومه شده، اکنون حدود ۳۰ هزار فقره پرونده دیگر در شعب اجراییه سراسر کشور در جریان رسیدگی قرار دارد.

 بانوانی که به دنبال وصول مهریه هستند در گام نخست باید به دفتر ازدواج و طلاقی که سند ازدواج وی به ثبت رسیده است، مراجعه و درخواست صدور اجرایی کنند. پس از صدور اجراییه باید به دوایر اجراییه همان شهرستان مراجعه شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از تاریخ صدور اجراییه، مدیون (زوج) ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت دِین خود اقدام کند در غیراینصورت با درخواست بستانکار، اموال مدیون اعم از منقول، غیرمنقول و حساب‌های بانکی و سهام و اوراق بهادار مدیون در بورس و هرآنچه از اموال وی که ارزش ریالی داشته باشد، شناسایی می‌شود.

کدام استان‌ها بیشترین زندانیان مهریه را دارد؟

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور هشتم اسفند ۱۴۰۱ با اشاره به استان‌هایی که میزبان بیشترین زندانی مهریه هستند، اظهار داشت: استان فارس با میزبانی از ۲۰۵ زندانی مهریه در صدر شلوغ‌ترین استان‌ها قرار دارد؛ بدهکارانی که با صحت کامل عقل و اراده و بی‌اعتنا به کثرت اخبار و آماری که از به بند کشیدن مردان زیادی به واسطه مهریه‌های سنگین تقبل کرده و در ادامه از ایفای حتی یک دهم و گاهی یک صدم صداق طلایی خود عاجز مانده‌اند.

جولایی افزود: گلستان با ۱۸۳ زندانی ممهور به صداق‌های پرداخت نشده به زنان، البرز با ۱۵۱ محبوس و کرمان و کرمانشاه نیز هر کدام مجزا با نگهداری از ۱۴۰ بدهکار دیون مالی مهریه در رأس این آمار عددی قرار دارند.

زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، خلاف شرع و قانون است

بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه ۱۹ دی ۱۴۰۱ در آستانه میلاد مبارک حضرت زهرا (س) و روز زن در شورای عالی مسئولان قضایی به مقوله افزایش قیمت سکه و مهریه‌هایی که با سکه تعیین شده‌اند، اشاره کرد و اظهارداشت: متأسفانه قیمت سکه بالا است؛ بنابراین به مسئولان قضایی ذیربط دستور می‌دهم ضمن توجه و تاکید به رعایت حقوق زوجه، در قبال کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه‌ای که با سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا محکوم شده‌اند، تجدیدنظری صورت دهند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: با توجه به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است و البته اینجا رعایت حقوق زوجه هم مجدد تاکید می‌شود.

دستور رئیس کل دادگستری به قضات محاکم حقوقی برای بررسی پرونده‌های مهریه

پس از دستور رئیس قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران، قضات محاکم حقوقی به‌ویژه دادگاه‌های خانواده را مکلف کرد تا در مهلت یک هفته‌ای با رعایت حقوق زوجه و ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به تجدیدنظر در آراء صادره اشخاصی که به‌دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه‌ای که بر مبنای سکه تعیین شده یا بر این مبنا محکوم شدند، اقدام کنند.

علی القاصی مهر، قضات محاکم حقوقی خصوصا دادگاه‌های خانواده را موظف کرد تا با رعایت حقوق زوجه، نسبت به تجدیدنظر در آراء صادره برای اشخاصی که به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه‌ای بر مبنای سکه است و احکام محکومیت دادگاه ها بر این مبنا صادر شده است، اقدام کنند و گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه را به حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به قضات دادگاه‌های حقوقی تاکید کرد تا ضمن رعایت همه‌جانبه حقوق زوجه و در راستای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از زندانی شدن اشخاص معسر، رویکرد و رویه‌ای اتخاذ شود تا اشخاص مُعسر از پرداخت مهریه به زندان نروند.

رعایت حقوق زوجه و در نظر گرفتن ناتوانی زوج در پرداخت مهریه دوگانه دشواری است و باید با در نظر گرفتن حقوق طرفین چاره‌اندیشی شود. به نظر می‌رسد باید با تغییر شیوه‌های زندگی و بازگشت به مفاهیم و آموزه‌های دینی به فلسفه اولیه مهریه پرداخت و البته اقتضا دارد با تمهیدات قانونی، زمینه تحکیم خانواده‌ها و تسهیل شرایط برای کسانی که واقعا مطالبه حق و حقوق دارند، فراهم شود.

ایرنا