گزارش اختصاصی؛

بررسی الزامات و امکان‌های حقوقی و آماری رسمیت‌بخشی به خانواده

در نشست پنجم با موضوع «الزامات و امکان‌های حقوقی و آماری رسمیت‌بخشی به خانواده» که با حضور دکتر بداغی، دکتر گودرزی، دکتر علیپور و دکتر پادام برگزار شد، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در قوانین بیمه‌ای، مالیاتی و حمایتی کشور با محوریت خانواده تأکید کردند. آنان معتقدند نظام حقوقی ایران بیش از حد فردمحور است و این موضوع در عمل به تضعیف نهاد خانواده انجامیده است.

دکتر سیدسجاد پادام: فقدان نظام مالیاتی خانواده‌محور در ایران

به گزارش جهان‌بانو، دکتر سید سجاد پادام با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی گفت: «در نظام مالیاتی کشورهای غربی، معافیت‌ها بر اساس شرایط خانوادگی طراحی می‌شود. تعداد فرزندان، وضعیت تأهل، وجود معلولیت یا بیماری در خانواده همگی بر کاهش فشار مالیاتی اثر دارند. اما در ایران فرد متأهل همان مالیات را می‌پردازد که یک فرد مجرد می‌پردازد.»

وی افزود: «در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی نیز کارگر باید ۷۲۰ روز سابقه داشته باشد تا حق عائله‌مندی دریافت کند، در حالی که کارگر متأهل از همان روز نخست نیازمند حمایت است. پیشنهادی برای اصلاح این ماده داده‌ایم و اکنون در مجلس در دست بررسی است.»

به گفته دکتر پادام، پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان روستایی نسبت به زنان شهری درآمد کمتری دارند و خانواده‌های متأهل در بلندمدت با کاهش مصرف مواجه می‌شوند. بنابراین علاوه بر اصلاح قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، باید آموزش‌های شغلی و مهارتی برای خانواده‌ها، به‌ویژه زنان، در اولویت قرار گیرد.

دکتر فاطمه بداغی: خانواده در قوانین هست، در اجرا نه

دکتر بداغی نیز تأکید کرد: «خانواده از سال ۱۳۹۵ به‌طور جدی وارد دستور کار سیاست‌گذاری اجتماعی شد، اما قوانین موجود، از جمله قانون حمایت از خانواده یا قانون جوانان، کارآمدی لازم را نداشته‌اند.»

او با بیان اینکه «قوانین متعددی در حوزه ازدواج، اشتغال، مسکن و فرزندآوری تصویب شده اما اجرای آن‌ها ناقص بوده است» افزود: «بیمه زنان خانه‌دار نمونه‌ای است که به‌خوبی اجرا نشد. همچنین نظام پایش دقیقی درباره علل طلاق وجود ندارد و همین خلأ باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌ها ناکارآمد باشد.»

وی گفت: «در بیش از ۱۴ مورد قوانین و بخشنامه‌ها به موضوع خانواده اشاره کرده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها به مرحله اجرا نرسیده‌اند. مشکل اصلی کندی در تصویب و اجرا، نبود هماهنگی نهادی و ضعف خلاقیت در سیاست‌گذاری است.»

چالش‌ها و تناقض‌ها در سیاست‌گذاری خانواده

در این نشست، کارشناسان به تناقض‌های موجود در نظام حمایتی و مالیاتی کشور اشاره کردند:

در محاسبه یارانه و دهک‌بندی، دارایی و درآمد زنان غیرسرپرست نیز لحاظ می‌شود و استقلال مالی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود.

در نظام مالیاتی بر فرد تأکید می‌شود، اما در نظام حمایتی، خانواده مبنا قرار می‌گیرد؛ این دوگانگی سیاستی، خانواده‌ها را دچار مشکل کرده است.

تعریف اعضای خانوار در سیاست‌های حمایتی مبهم است؛ به‌طور مثال مشخص نیست دختر ۴۰ ساله با درآمد مستقل همچنان عضو خانوار والدین محسوب می‌شود یا خیر.

به باور کارشناسان، خانواده باید محور سیاست‌گذاری اجتماعی، اقتصادی و حقوقی باشد. اصلاح قوانین بیمه‌ای، بازطراحی نظام مالیاتی بر پایه خانوار، ایجاد سازوکارهای حمایتی کارآمد و به‌ویژه آموزش و توانمندسازی زنان از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای تقویت این نهاد عنوان شد.

آنان تأکید کردند که بازنگری جدی در ادبیات حقوقی و سیاست‌گذاری کشور ضروری است؛ بازنگری‌ای که هم استقلال فردی زنان و فرزندان را حفظ کند و هم خانواده را به‌عنوان بنیان اصلی جامعه تقویت نماید.

گزارشگر: مهتا صانعی