برده‌داری مدرن از زنان به سبک استرالیایی‌ها

استرالیا در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های بحران «برده‌داری مدرن» در جهان تبدیل شده است؛ بحرانی که برخلاف وعده‌های مقام‌های این کشور، نه‌تنها مهار نشده بلکه ابعاد تازه‌ای یافته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، دولت استرالیا در بودجه فدرال سال ۲۰۲۵ تنها یک میلیون دلار استرالیا برای برنامه‌های اجتماعی مقابله با برده‌داری مدرن اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۲۴، کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. در بودجه سال گذشته، ۲.۵ میلیون دلار برای بازرسی زنجیره تأمین و اصلاح رویه‌های تدارکاتی دولت تعیین شده بود.

منتقدان هشدار داده‌اند که این کاهش بودجه می‌تواند برنامه‌های ضدقاچاق انسان در سطح منطقه را تضعیف کند و توان نظارتی دولت استرالیا را در مقابله با استثمار کاری و جنسی به شدت کاهش دهد.

قانون «مبارزه با برده‌داری مدرن» در استرالیا از سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمد، اما طبق ارزیابی‌های رسمی، این قانون در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. بررسی حقوقی انجام‌شده در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ نشان داد که روند اصلاحات در این زمینه به طرز نگران‌کننده‌ای کند بوده و شمار قربانیان همچنان رو به افزایش است.

نخستین داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مؤسسه جرم‌شناسی استرالیا (AIC) نشان می‌دهد که تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، حدود ۱۵۰ مورد قاچاق انسان، برده‌داری و اعمال مشابه در این کشور ثبت شده است. طبق این گزارش، ۹۵ درصد قربانیان زنان بوده‌اند و ۴۴ درصد از آنان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

تحلیلگران یکی از عوامل اصلی گسترش این بحران را همکاری تجاری استرالیا با شرکت‌هایی می‌دانند که در فهرست جهانی متهمان به برده‌داری مدرن قرار دارند. در کنار این موضوع، شواهد از استثمار سیستماتیک کارگران مهاجر موقت در بخش‌های کشاورزی، خدماتی و ساختمانی حکایت دارد.

در پی گسترش ابعاد این بحران، تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اخیراً در گزارشی ۲۰ صفحه‌ای نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در زنجیره تأمین کسب‌وکارهای استرالیا هشدار داده و از دولت این کشور خواسته است دامنه حمایت از افراد آسیب‌پذیر، از جمله مهاجران، پناهجویان، زنان، کودکان و بومیان را بدون تبعیض گسترش دهد.

بحران برده‌داری مدرن در استرالیا امروز بیش از هر زمان دیگری، اعتبار این کشور را در زمینه حقوق بشر زیر سؤال برده است؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، بدون اراده سیاسی جدی و شفافیت در نظام اقتصادی، مهار نخواهد شد.

خبرگزاری میزان