بحران خشونت علیه زنان در ترکیه؛ آمارها از ۳۱۷ قتل در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهند

بحران خشونت علیه زنان در ترکیه، یکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی جدی در این کشور است که طی سال‌های اخیر توجه نهادهای دولتی و مدنی را به خود جلب کرده است. با وجود اقدامات متعدد دولت ترکیه برای کاهش این پدیده، شواهد نشان می‌دهد که شمار قربانیان خشونت علیه زنان رو به افزایش است.

در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۵، آمار رسمی نشان می‌دهد که ۳۱۷ زن در ترکیه به دست مردان کشته شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، شایع‌ترین روش قتل زنان در این کشور استفاده از تفنگ بوده است. از مجموع قتل‌ها، ۲۴۱ فقره به عنوان زن‌کشی شناخته شده و ۷۶ مورد نیز به عنوان مرگ مشکوک ثبت شده است. همچنین، ۶۳.۵ درصد از زنان مقتول در خانه‌های خود به قتل رسیده‌اند و بیشترین قربانیان در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال قرار دارند. جوان‌ترین قربانی ۱۷ ساله و مسن‌ترین آن‌ها ۶۹ ساله بوده‌اند.

فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه (TKDF) اعلام کرده است که اغلب قربانیان به دست اعضای خانواده خود کشته شده‌اند و دولت باید تمرکز خود را بر تقویت سازوکارهای پیشگیری و محافظت از زنان معطوف کند.

کارشناسان و نهادهای تحقیقاتی ترکیه، از جمله دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها، هشدار داده‌اند که خلاهای قانونی و ناکافی بودن سیاست‌های حمایتی، زنان را در برابر خشونت آسیب‌پذیر کرده است. فاطمه گل برکتای، محقق حوزه زنان، می‌گوید: «زن‌کشی در ترکیه تجلی خشونت مردسالارانه است و دولت به جای جرم انگاری و بازتعریف قوانین، به بهانه محافظت از خانواده، اجازه پایمال شدن حقوق زنان را می‌دهد.»

مرکز سیاست استانبول در دانشگاه سابانجی نیز خشونت علیه زنان را شاخصی از پسرفت دموکراتیک و بحران حاکمیت قانون می‌داند. تحلیلگران معتقدند که خشونت علیه زنان خانه‌دار بیش از زنان شاغل است و ضعف بنیه اقتصادی آنان، مانع رهایی از چرخه خشونت می‌شود. امل ممیش، استاد دانشگاه آنکارا، بیان می‌کند که «بنیه اقتصادی ضعیف زنان، عامل تداوم خشونت و نشانه ناکافی بودن سیاست‌های حمایتی است.»

آمار قتل زنان در استان‌های ترکیه نیز نگران‌کننده است؛ بالاترین موارد در استانبول، ازمیر، آنکارا، مرسین، آدانا و آنتالیا ثبت شده است. از ۸۱ استان ترکیه، در ۶۴ استان قتل زنان رخ داده و تنها در ۱۷ استان، آمار صفر بوده است. بخش قابل توجهی از خشونت‌ها و مرگ‌های مشکوک زنان نیز ناشی از کم‌کاری در تحقیقات رسمی و پنهان ماندن جرایم است.

برخی محققان، تصمیم رجب طیب اردوغان برای خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۲۱ را زمینه‌ساز افزایش خشونت علیه زنان می‌دانند. فیدان آتاسلیم، دبیرکل انجمن «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد»، می‌گوید: «آمار وزارت کشور نشان می‌دهد که خروج از کنوانسیون استانبول، به مردان خشن جسارت بیشتری داده و از آن زمان خشونت علیه زنان افزایش یافته است.»

فعالان حقوق زنان در ترکیه تأکید دارند که مقابله با خشونت نیازمند اقدامات گسترده و نظارت دقیق است. بخش فرهنگ و رسانه، از جمله سینما و سریال‌ها، نیز باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا ارائه تصویر غلط از زن و نمایش صحنه‌های خشونت می‌تواند به طور غیرمستقیم موجب افزایش خشونت شود.

گزارش‌های بین‌المللی نیز به شدت نسبت به وضعیت زنان در ترکیه هشدار داده‌اند. سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل اعلام کرده‌اند که پس‌زمینه فرهنگی، اجتماعی و حقوقی مصونیت از مجازات، مردان را به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب می‌کند و خروج از کنوانسیون استانبول این مشکل را تشدید کرده است. موسسه اروپایی برابری جنسیتی نیز معتقد است که کمبود داده‌های دقیق، تحلیل خشونت علیه زنان را دشوار می‌کند و دولت باید ملزم به اشتراک‌گذاری اطلاعات شود.

به باور پژوهشگران و تحلیلگران، خشونت علیه زنان در ترکیه صرفاً یک جرم فردی نیست، بلکه بحران نهادی، فرهنگی و سیاسی است و برای مقابله با آن اصلاحات قانونی، تحول اجتماعی و اراده سیاسی ضروری است.

 خبرگزاری تسنیم