باید وزارت زنان تشکیل شود

شهناز سجادی، حقوقدان در نشست «نه به خشونت علیه زنان» که به همت کمیسیون زنان بنیاد باران برگزار شد، در رابطه با لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار کرد: پدیده شوم خشونت در همه جوامع بشری وجود دارد، در جامعه ما هم از قدیم الایام وجود داشته است.

وی افزود: با ورود زنان به جامعه این آسیب‌ها و تهدیدات افزایش پیدا کرد. در همین راستا در دهه ۹۰ تلاش‌هایی برای تصویب قوانین برای نیمی از جامعه انجام شد که از همین رو لایحه منع خشونت را در دولت دهم‌ تدوین کردند و در دولت یازدهم‌ به روزرسانی شد. وقتی به دولت یازدهم رسید، در قوانین مجازات اسلامی اصلاحات انجام شد و دوباره قوانین کیفری لایحه در مورد تامین امنیت زنان مورد بازبینی قرار گرفت. این لایحه در رفت و برگشت‌هایی به دولت و معاونت زنان همچنان معطل مانده بود و سپس به قوه قضاییه رفت و در آنجا ماندگار شد که با رایزنی با آقای رئیسی توانستیم آن را در سال ۹۹ به مجلس ارسال کنیم. متاسفانه چیزی که به‌عنوان اصل است و مسائلی که در رابطه با زنان است، چه لایحه باشد و چه سند به کندی پیش می‌رود و وقتی اعتراضی صورت می‌گیرد، دولتمردان می‌گویند در اولویت قرار ندارد.

سجادی عنوان کرد: در حال حاضر تشکیل یک نهاد متمرکز در مورد زنان مطرح شده است. دفاتر و کارگروه‌های زنان و خانواده و معاونت ها وجود دارد، اما هیچ خروجی ندارند به همین دلیل معتقدم که خوب است این‌ها باهم تجمیع و متمرکز شود و وزارت یا سازمان زنان تشکیل شود.

این حقوقدان گفت: لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و افزایش امنیت زنان در برابر سوء رفتار مطرح شده است که انواع کلمه خشونت در آن حذف شده و کلمه سوءرفتار در آن جایگزین شده است. البته موضوعات خوب حمایتی هم در آن قید شده است، این لایحه موضوع زنان را فراقوه‌ای دیده است و در صورت تصویب، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بر اجرای این لایحه نظارت می‌کند.

وی افزود: در این لایحه وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و همچنین حمایت‌های حقوقی به خوبی در نظر گرفته شده است. بحث خروج از کشور در این قانون دیده شده که چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد، می‌توان با مراجعه به دادگاه اجازه خروج از کشور دریافت کرد. البته در جاهایی هم پدر، مادر و شوهر را هم مورد حمایت قرارداده است. متاسفانه در این لایحه آمده است که زن می‌تواند در جرایم غیرقابل گذشت، اعلام گذشت کند.

ایلنا