بازگشت جنجالی حجاب به قلب اروپا؛ آیا سکوی پرتاب این بار «اتریش» است؟

در اتریش چه می‌گذرد؟

دولت اتریش پیش‌نویس قانونی را اعلام کرده که بر اساس آن، «پوشیدن هرگونه حجابی که نماد پوشش فرهنگی اجباری مذهبی تلقی شود»، در مدارس دولتی و خصوصی تا سن ۱۴ سالگی یا پایان پایه هشتم ممنوع خواهد بود.

به گزارش پایگاه تحیلی خبری الوقت، وزیر آموزش مجدداً تأکید کرده که این اقدام بر پایهٔ حفاظت از حقوق کودکان در محیطی آموزشی خنثی که تمرکز و یادگیری را تسهیل کند، و بر این ایده استوار است که مدارس باید فضایی برای رشد باشند، نه محلی برای نمایش‌هایی که به‌عنوان مانع داخلی دیده می‌شوند.

از سوی دیگر، وزارتخانه‌های مربوطه (مانند وزارت ادغام) اشاره کرده‌اند که عدم رعایت این قانون می‌تواند منجر به مراحل تشدید شود: از گفتگو با خانواده‌ها آغاز شده و با اخطاریه‌ها و پیگیری ادامه یابد، و در نهایت با جریمه‌هایی تا حدود ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ یورو یا مجازات‌های جایگزین مواجه خواهد شد.

استدلال‌های دولت

دولت استدلال می‌کند که پوشیدن حجاب در پایه‌های ابتدایی، «آزادی و دیدگاه دختر را محدود می‌کند» – به نقل از وزیر امور ادغام، کلودیا پلاکولم – و آن را «نشانه‌ای از سرکوب» می‌داند.

۱٫  بی‌طرفی مدرسه:  این استدلال مطرح می‌شود که مدارس باید از نظر مذهبی «خنثی» باشند، و حقوق کودک – از جمله حق یادگیری بدون حواس‌پرتی و حداکثر برابری جنسیتی – باید در اولویت قرار گیرد.

۲٫  کنترل عوامل حواس‌پرتی: دولت این تصمیم را به سایر اقدامات تربیتی مانند ممنوعیت استفاده از تلفن همراه یا محدود کردن مظاهری که تمرکز را مختل می‌کنند، مرتبط می‌سازد (که وزیر مربوطه، وایدرکهر، اشاره کرد که «احساس می‌شود محیط متمرکزتر شده است.»)

مخالفت‌ها و خطرات

سازمان‌هایی مانند «جامعهٔ اسلامی در اتریش» (IGGÖ) موضع بسیار محتاطانه‌ای دارند. آن‌ها معتقدند که بزرگ‌نمایی ارتباط میان حجاب و «افراط‌گرایی» یا «سرکوب»، بر مسلمانان انگ می‌زند و حق دختر مسلمان برای ابراز تعلق مذهبی‌اش را تضعیف می‌کند.

سابقهٔ قضایی: پیش از این، دادگاه قانون اساسی اتریش قانونی مشابه برای ممنوعیت حجاب در مدارس ابتدایی را «غیرقانونی» اعلام کرده بود، زیرا این قانون به‌طور خاص اسلام را هدف قرار داده و با سایر ادیان به‌طور برابر رفتار نکرده بود.

عدم وجود داده: در حوزهٔ آموزش، هنوز دادهٔ روشنی وجود ندارد که تأیید کند پوشیدن حجاب تمرکز دانش‌آموزان یا کیفیت یادگیری را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، اعمال این ممنوعیت ممکن است به‌عنوان اقدامی تلقی شود که دانش‌آموزان مسلمان را به‌طور ویژه مورد اتهام قرار می‌دهد.

ابعاد سیاسی و اجتماعی

این تصمیم در بستر سیاسی داخلی اتریش اتخاذ می‌شود؛ جایی که احزاب حاکم به دنبال جذب آرای اقشار حامی ادغام و کنترل آنچه آن‌ها «نمودهای تداخل دینی-فرهنگی در آموزش عمومی» می‌دانند، هستند.

همچنین پرسش مهمی مطرح می‌شود: «چه کسی حق دارد تصمیم بگیرد چه زمانی کودک حجاب بپوشد؟» این مسئله به حقوق کودک و استقلال او مربوط است و می‌پرسد آیا این تصمیم حق انتخاب کودک را تقویت می‌کند یا او را از دایرهٔ نفوذ خانوادگی/مذهبی خارج می‌سازد؟

نگاهی به اروپا: تجارب و سوابق

این موضوع تنها به اتریش محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از یک گفتمان گسترده‌تر اروپایی دربارهٔ پوشیدن نمادهای مذهبی در مدارس و مؤسسات عمومی است:

فرانسه: قانون سال ۲۰۰۴، پوشیدن نمادهای مذهبی برجسته (از جمله حجاب اسلامی، صلیب بزرگ و کپا) را در مدارس دولتی ممنوع کرد، با هدف حفظ «سکولاریسم» (laïcité). منتقدان می‌گویند این قانون عملاً دانش‌آموزان مسلمان را هدف قرار داده است.

سوئد: دادگاه عالی اداری سوئد در سال ۲۰۲۲ حکم داد که شهرداری‌ها نمی‌توانند حجاب را در مدارس ابتدایی ممنوع کنند، زیرا مبنای قانونی برای این کار وجود ندارد و این اقدام ناقض آزادی مذهبی است.

این تفاوت در واکنش کشورها نشان می‌دهد که پاسخ‌ها بسته به نظام حقوقی محلی و میزان حمایت از آزادی مذهب، متفاوت است.

اهمیت و پیامدها: بین حق و مرز

تصمیم اتریش صرفاً یک موضوع محلی نیست، بلکه بیانگر یک سؤال بزرگ‌تر است: نقش مدرسه در یک جامعهٔ چندفرهنگی چیست و مرزهای ابراز مذهب در فضاهای عمومی کجاست؟

اگر این ممنوعیت اجرا شود:

۱٫  ممکن است برخی بهبود تمرکز در کلاس‌ها را ببینند، اما اثبات این‌که علت آن صرفاً حذف حجاب است، دشوار خواهد بود.

۲٫  تنش‌ها میان خانواده‌های مسلمان و مقامات آموزشی افزایش می‌یابد و ممکن است به انزوای دانش‌آموزان یا انتقال آن‌ها به مدارس خصوصی منجر شود.

در نهایت، این تصمیم نشان می‌دهد که ایجاد تعادل میان آزادی بیان مذهبی و حق دریافت یک آموزش کارآمد، کار آسانی نیست. چالش بزرگ این است که سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که هیچ گروهی از دانش‌آموزان به حاشیه رانده نشوند، بلکه همگی بتوانند بدون محرومیت از هویتشان، به‌طور کامل در فرآیند آموزش مشارکت کنند.