طرحی برای انتقال زنان خارجی زندانی در عراق

به گزارش جهان‌بانو به نقل از روزنامه العربي‌الجدید، طرح انتقال زنان زندانی بر اساس تفاهم‌نامه‌ها و اصل «معامله متقابل» است و به آغاز هماهنگی با سفارتخانه‌های این کشورها برای انتقال زندانیان اشاره دارد. این تصمیم پس از تشکیل کمیته عالی توسط خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، با هدف «ساماندهی تحویل زندانیان زن خارجی که به اعدام محکوم نشده‌اند به کشورهایشان» اتخاذ شده است. این اقدام بخشی از سازوکارهای وزارتخانه برای کاهش ازدحام در زندان‌ها و پایان دادن به پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناشی از سازمان‌های تروریستی، به ویژه گروهک تروریسیتی داعش، است.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از احمد لعیبی، سخنگوی وزارتخانه، روز شنبه گزارش داد: «شورای عالی وزرای امنیت ملی دستور تشکیل کمیته عالی به ریاست شوانی و عضویت هر یک از شورای عالی قضایی، وزارت امور خارجه و مشاور امنیت ملی را صادر کرده است».

وی توضیح داد که «این کمیته مسئول تدوین طرحی برای انتقال زندانیان زن خارجی و عرب و کودکان همراه آن‌ها است، که بر اساس قوانین، یادداشت‌های همکاری و توافق‌نامه‌ها، اسناد تحویل و اصل معامله متقابل است». لعیبی اشاره کرد که «ما صدها زندانی زن و کودک همراه آن‌ها در بخش‌های اصلاحی خود داریم». وی بیان کرد که «وزارتخانه، به ریاست وزیر دادگستری، تلاش کرده است تا یک طرح عملی برای انتقال زندانیان زن خارجی و کودکانشان تدوین کند، که وزیر دادگستری با سفارتخانه‌های این کشورها دیدار کرده و در مورد این موضوع صحبت کرده و به نمایندگان این سفارتخانه‌ها گوش فرا داده است».

بر اساس گزارش روزنامه العربی الجدید، این سخنگو اشاره کرد که «برای کشورهایی که با آنها یادداشت‌ها یا توافق‌نامه‌های قبلی داریم، یا آنهایی که به توافق ریاض پیوسته‌اند، امکان اصلاح این یادداشت‌ها و توافق‌نامه‌ها به گونه‌ای که با تصمیمات دولتی که به دست ما رسیده است، هماهنگ باشد، وجود دارد و به موجب آن می‌توان زندانیان و کودکان همراه آن‌ها را با تمام احکام، به جز حکم اعدام، منتقل کرد».

وی تأکید کرد که «این گام به کاهش ازدحام در بخش‌های اصلاحی عراق کمک می‌کند و در چارچوب اصل معامله متقابل برای دستیابی به منافع عالی کشور، علاوه بر بعد انسانی، قرار می‌گیرد».

در این راستا، یک منبع عراقی آگاه به طرح عراق برای انتقال زندانیان زن خارجی اظهار داشت که «دولت عراق با حساسیت بالایی با این پرونده برخورد می‌کند، به ویژه با زندانیان زن که در کشورهایشان به اعدام محکوم نشده‌اند، و نیاز به هماهنگی بالایی با کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، علاوه بر سازمان‌های حقوق بشری و انسانی دارد».

وی به تأکید کرد که «عراق تاکنون پاسخی از تمام کشورهایی که در این زمینه با آنها بحث کرده است، دریافت نکرده است، و برخی کشورها از درگیر شدن در بازگرداندن متهمان به تروریسم هراس دارند؛ اما وزارت دادگستری در تلاش است تا با ارتباط و اطمینان‌بخشی در زمینه‌های همکاری قضایی و حقوقی بین‌المللی، مشکلات را برطرف کند».

زندانیان خارجی و ازدحام زندان‌های عراق

از سوی دیگر، محمد عنوز، عضو کمیته حقوقی در پارلمان عراق، گفت که «ازدحام زندان‌ها در عراق، از جمله انتقال زندانیان زن و مرد خارجی، علاوه بر یک بازنگری حقوقی و اصلاحی واقعی در زندان‌های زنان، نیازمند اتخاذ تدابیری برای کاهش فشار است».

وی تأکید کرد که «عراق به تنهایی بار جنگ علیه گروهک ترویستی داعش را به دوش کشید، از جمله زندانیان خارجی، و انتظار می‌رود کشورهایی که عراق را در جنگ حمایت کردند، نقش خود را در پایان دادن به مظاهر اجتماعی منفی ناشی از جنگ، از جمله کودکان و زنان خارجی، ایفا کنند، زیرا باقی ماندن صدها زندانی زن خارجی محکوم شده در پرونده‌های تروریسم در زندان‌های عراق، بار اضافی بر سیستم اصلاحی است».

محمد ایوب، عضو کانون وکلای عراق، نیز اشاره کرد که «وجود صدها زندانی زن خارجی و کودکانشان، فشار بر زیرساخت‌های زندان‌ها را افزایش می‌دهد، بنابراین وزارت دادگستری به دنبال راه‌حل‌هایی است که شامل گسترش ساخت بخش‌های جدید در مؤسسات اصلاحی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود، و زمان آن فرا رسیده است که بحران خارجی‌ها (زن و مرد) که در سازمان‌های تروریستی که عملیات نظامی در خاک عراق انجام دادند، نقش داشته‌اند یا درگیر بوده‌اند، پایان یابد».

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با «العربی الجدید» افزود: «اکثر کشورها آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه نشان می‌دهند، اما رویه‌ها گاهی پیچیده و منوط به اقدامات قانونی و اداری بوروکراتیک است، علاوه بر اینکه روابط سیاسی نیز در این زمینه نقش دارد».

مرکز استراتژیک حقوق بشر در عراق در اوت سال گذشته، از وجود سه هزار زندانی زن عراقی، عرب و خارجی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور خبر داد و بیان کرد که بیشتر پرونده‌های مربوط به این زنان، پرونده‌های جنایی و تروریستی است.

فاضل الغراوی، رئیس مرکز (یک سازمان جامعه مدنی)، در بیانیه‌ای اشاره کرد :«دلایلی که منجر به انحراف به سمت رفتارهای مجرمانه در زنان می‌شود، عبارتند از: فروپاشی خانواده، وجود انحراف در داخل خانواده، به ویژه کسانی که الگویی برای زنان هستند، پایین بودن سطح اقتصادی، رفقای بد، سطح تحصیلات، وقت آزاد، ضعف عامل مذهبی، و استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی». بر اساس آماری که مرکز ارائه کرده است، «عراق از نظر ازدحام زندان‌ها در رتبه ۸۱ جهانی قرار دارد».

هفته گذشته، خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، جلسه‌ای با سفرا و نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک در عراق برگزار کرد و پرونده زندانیان زن خارجی و کودکان همراه مادرانشان را بررسی کرد. وزارت دادگستری اعلام کرد که «عراق با این پرونده بر اساس تعهدات بین‌المللی خود و اصول عدالت و انسانیت، و مطابق با اصل معامله متقابل در اجرای توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه برخورد می‌کند».

این وزارتخانه اشاره کرد: «شورای عالی وزرای امنیت ملی کمیته عالی به ریاست وی و عضویت شورای عالی قضایی، وزارت امور خارجه و مشاور امنیت ملی را برای تدوین سازوکارهای دقیق جهت سازماندهی فرآیند تحویل زندانیان زن که به اعدام محکوم نشده‌اند به کشورهایشان، بر اساس توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم و با اصل معامله متقابل، تشکیل داده است».

وی توضیح داد: «کمیته، از طریق تضمین حل مشکل کودکان همراه مادرانشان از زندانیان زن خارجی، مطابق با توافق‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر به جنبه انسانی اهمیت ویژه‌ای می‌دهد».

زندان‌های زنان در عراق شاهد حجم زیادی از زندانیان است، به گونه‌ای که ظرفیت تعیین شده را بیش از دو برابر فراتر می‌رود، که سازمان‌های مدنی و حقوق بشری آن را «نقض» حقوق بشر می‌دانند، و وزارت دادگستری نیز پیش از این اعلام کرده بود که نرخ ازدحام در زندان‌ها به ۳۰۰ درصد می‌رسد.