امنیت بانوان خط قرمز ماست

عثمان سالاری، نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی بانوان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در کمیسیون حقوقی مجلس گفت: این لایحه هنوز در صحن کمیسیون مطرح نشده و در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن اظهار نظر کنیم.

وی افزود: با آغاز به کار مجلس و بعد از پایان تعطیلات نوروز، به محض اینکه این لایحه در صحن کمیسیون مطرح شود، می‌توانیم در مورد آن نظر دهیم. تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد طرح‌ها و لوایح از مسیر کمیسیون حقوقی عبور می‌کنند و این کمیسیون نقش کلیدی در تصویب مصوبات مجلس دارد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: فعالیت ما در کمیسیون با سرعت و دقت صورت می‌گیرد و وقت زیادی را به بررسی لوایح و طرح‌ها اختصاص می‌دهیم. ما سعی می‌کنیم تا مسائل مختلف مطرح‌شده در کمیسیون را با دقت و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان جمع‌بندی کنیم و تصمیمات مناسبی بگیریم.

سالاری ادامه داد: در مورد این لایحه نیز به محض طرح آن در صحن کمیسیون، با در نظر گرفتن تمام جوانب و ابعاد، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهیم کرد تا ان‌شاءالله در صحن علنی مجلس نیز مطرح شود.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا لازم است عناوین جرم در قانون کاهش یابد تا از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری شود و زمان دادرسی کاهش یابد، گفت: یکی از سیاست‌های رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری، کاهش حبس و کیفر است. با این حال، برخی مسائل وجود دارد که نمی‌توان برای آنها مجازات و کیفر در نظر نگرفت. خشونت علیه بانوان یکی از این موارد است که باید به تناسب نوع آن، قانون‌گذاری کنیم تا از تجری و تمرد خاطیان جلوگیری کرده و از وقوع بزه‌های احتمالی علیه بانوان جلوگیری کنیم.

سالاری در خصوص کاهش عناوین مجرمانه تصریح کرد: این موضوع ابتدا باید در کمیسیون بررسی شود و سپس مشخص شود که چه مصادیق و مواردی مطرح می‌شود. قوه قضائیه می‌تواند لایحه‌ای ارائه دهد و مجلس نیز می‌تواند در قالب طرح به این موضوع بپردازد. اگر لایحه‌ای نیز ارائه شود، ما می‌توانیم موارد ضروری را به آن اضافه کنیم.

وی در پایان گفت: در مورد تخلفات، نباید آخرین راه حل مجازات حبس باشد و می‌توان از مجازات‌های جایگزین نیز استفاده کرد که می‌تواند نقش بازدارندگی مؤثری داشته باشد.

ایلنا