اما اگر های ۲۰ ساله یک وزارت به نام خانواده

درحالی حدود ۲۰ سال پیش نخستین زمزمه‌های پیشنهاد تشکیل وزارت «خانواده» از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسید که به نظر می رسد این فرصت بیست ساله برای کارشناسی عمیق بر روی این موضوع کافی نبوده و اکنون پس از گذشت دو دهه از این زمزمه‌ها، اگرچه طرح تشکیل «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده ولی «اما و اگر»های ۲۰ ساله تشکیل این وزارتخانه هنوز به قوت خود باقی است.

به گزارش جهان بانو:بالاخره پس از مدت‌ها که کارشناسان بر تاسیس وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به تمام امور مربوط به خانواده تاکید داشتند، چندی پیش طرح تشکیل «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

حدود بیست سال پیش بود که نخستین زمزمه‌های تشکیل وزارتخانه‌ای برای خانواده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسید. هرچند این پیشنهاد در آن زمان نیز اما و اگرها و مخالفان و موافقان خود را داشت و در مقاطعی به باد فراموشی سپرده و در مقاطعی نظیر انتخابات ریاست جمهوری، صحبت از تشکیل آن اوج می گرفت؛ اما همواره اینطور به نظر می رسید که برای ساماندهی به وضع فعلی مسائل حوزه زنان، جوانان و به طور کلی خانواده، ساختارهای موجود کارآمد نبوده و از این رو لزوم تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای رسیدگی به مسائل آن احساس می‌شود. 

در این میان گویا فرصت ۲۰ ساله برای کار کارشناسی دقیق بر روی تشکیل این وزارتخانه کافی نبوده؛ چراکه درحالی طرحِ اخیر اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی در پی ادغام معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت کشور است که می توان گفت عملا دغدغه‌ها و مسائل زنان و خانواده زیر بار سنگین مسئولیت سه نهاد و سازمان دیگر بالاخص بهزیستی ـ با وجود رسیدگی به معتادان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، متکدیان، معلولان، سالمندان و … ـ له خواهد شد و دور از انتظار نیست.

در مقدمه و دلایل توجیهی این طرح آمده است که علیرغم اهمیت نقش محوری و تعیین کننده خانواده و جوانان اما متولی مشخصی برای حوزه‌های اجتماعی و خانواده در کشور وجود ندارد و از سوی دیگر با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، اثرگذاری وزات ورزش و جوانان تحت الشعاع حوزه‌های متعدد ورزش و ترییت بدنی قرار گرفته است و با توجه به ضرورت ایجاد یک متولی واحد و مشخص برای حوزه‌های یاد شده، «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» تشکیل می‌شود.

به موجب تصویب و قانونی شدن این طرح، سازمان بهزیستی، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت کشور با یکدیگر ادغام شده و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» تبدیل می شود. کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی در اختیار سازمانها و نهادهای مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد و دولت موظف است شرح وظایف این وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت یکسال به مجلس ارائه دهد.

دکتر سید کاظم فروتن، رئیس کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد و فعال حوزه خانواده، با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان در صدد ادغام چهار دستگاه شامل سازمان بهزیستی، معاونت جوانان وزارت ورزش، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان اجتماعی وزارت کشور است،گفت:در این طرح قید شده که به دلیل اهمیت بحث خانواده باید وزارتخانه‌ای برای خانواده تشکیل شود و از مقابله با آسیب‌هایی نظیر حاشیه نشینی، سرقت، تکدی گری، کاهش نرخ جمعیت و باروری و ازدواج نام برده است.
این هیات علمی دانشگاه ادامه داد: نمایندگان ارائه کننده در دلایل توجیهی این طرح آورده‌اند که ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی کار اشتباهی بوده است چراکه این دو سازمان با یکدیگر سنخیتی نداشته و اکنون با این طرح در پی اصلاح این اشکال هستند. حال آنکه تا زمانی که به خانواده و جمعیت به عنوان معضلی کشوری نگاه نکنیم و درک و شناخت صحیحی ازموضوع خانواده نداشته باشیم، دچار مشکل خواهیم بود. برای نگاه کلی به مساله کشوری باید متوجه اجزای آن باشیم و ارتباط آن با دیگر اعضاء را بدانیم. اکنون نیز طرح مطرح شده با اهداف تشکیل وزارتخانه برای رفع مشکلات خانواده همخوانی ندارد.

وی با انتقاد از ادغام سازمان بهزیستی با معاونت جوانان، معاونت زنان و خانواده و سازمان اجتماعی وزارت کشور در این طرح، گفت: تشکیل وزارتخانه‌ای برای تشکیل و استحکام خانواده هیچ ارتباطی به سازمان بهزیستی ندارد. بهزیستی ساختار مشخصی زیر نظر وزارت رفاه دارد و این ادغام کار اشتباهی است و حتی اگر سنخیتی هم در برخی وظایف آنها مشاهده شود، مانند چنین تشابهی در بسیاری وزارتخانه‌های دیگر نیز وجود دارد و تنها معطوف به سازمان بهزیستی نمی‌شود. یقینا در صورت ادغام سازمان بهزیستی با سایر دستگاه‌های نام برده شده برای تشکیل وزارت خانواده، توجه به مباحث مهم خانواده و جوانان فراموش خواهد شد چراکه رفع مشکلات سالمندان، افراد معتاد و بی سرپرست و معلولین آنقدر انرژی و توان وزارتخانه را به خود اختصاص خواهد داد که ناخودآگاه نمی‌تواند به مباحث خانواده و جوانان بپردازد
فروتن با بیان اینکه اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور در حال حاضر باید به مباحث اقتصادی، خانواده و جمعیت معطوف شود، تصریح کرد: نباید به دو موضوع بسیار مهم و اضطراری فعلی که همان جمعیت و خانواده و جوانان است تشکیلات دیگری اضافه کنیم چراکه با چنین اقدامی همین توان ضعیف فعلی آنها نیز متوقف می‌شود.

این فعال خانواده افزود: ما در حال حاضر با کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش استحکام خانواده، افزایش طلاق و از همه خطرناک‌تر کاهش رشد جمعیت مواجهیم. وقتی به آمارها مراجعه می کنیم بیشتر متوجه اهمیت و حساسیت موضوع می شویم.

فروتن با بیان اینکه اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور در حال حاضر باید به مباحث اقتصادی، خانواده و جمعیت معطوف شود، تصریح کرد: نباید به دو موضوع بسیار مهم و اضطراری فعلی که همان جمعیت و خانواده و جوانان است تشکیلات دیگری اضافه کنیم چراکه با چنین اقدامی همین توان ضعیف فعلی آنها نیز متوقف می‌شود.

این فعال خانواده افزود: ما در حال حاضر با کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش استحکام خانواده، افزایش طلاق و از همه خطرناک‌تر کاهش رشد جمعیت مواجهیم. وقتی به آمارها مراجعه می کنیم بیشتر متوجه اهمیت و حساسیت موضوع می شویم.

وی تصریح کرد: گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۰ تعداد ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر ازدواج ثبت شده داشته ایم در حالیکه در سال ۱۳۹۹ این رقم به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است. براین اساس، ازدواج در ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است. همچنین در رابطه با وضعیت طلاق در کشور آمار حاکی از آن است که میزان طلاق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی از ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ نفر طلاق ثبت شده در سال ۱۳۹۰ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

فروتن در مورد وضعیت جمعیت در کشور نیز اظهار کرد: تمام شاخص های جمعیتی کشور در وضعیت هشدار قرار دارد و رکوردهای نگران‌کننده‌ای در این رابطه ثبت شده است به طوریکه نرخ رشد جمعیتی ایران حدود ۰.۶ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفی جمعیت را ثبت کنیم. در سال ۱۳۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد ثبت شده داشته ایم در حالیکه این میزان در سال ۱۳۹۹ به حدود یک میلیون تولد رسیده است که با کاهش عدد ۵۵۰ هزار تولد مواجه بوده ایم. وقتی ما نیروی جوان در کشور نداشته باشیم، طبیعتا نیروی کار کاهش پیدا می‌کند و آنوقت ما نیازمند نیروی کار خارجی خواهیم شد؛ تولید ناخالص ملی نیز کاهش و وابستگی ما به واردات افزایش می‌یابد و در نتیجه خروج ارز از کشور رشد بی‌سابقه ای خواهد یافت و کشور با تهدیدهای جدی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه خواهد شد.

رئیس کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد، ادامه داد: به علت عدم آینده نگری و نداشتن برنامه و متولی خاص در دو حوزه خانواده و جمعیت، به حد کافی زمان را از دست داده‌ایم و نباید تجربه ناموفق ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را به نوعی دیگر مجددا تجربه کنیم. اگر صاحبان امر در صددند سازمان بهزیستی تبدیل به وزارتخانه شود چرا می‌خواهند خانواده و جوانان را فدای آن کنند؟، اگر نسبت به سالمندی کشور و ارائه خدمات تخصصی به آنها نگران اند و می‌خواهند بهزیستی را از زیر نظر وزارت رفاه خارج کنند، سنخیت بهزیستی به وزارت بهداشت بسیار نزدیک‌تر است. با این طرح قطعا نه خانواده و نه جمعیت و نه جوانان وضع بهتری پیدا نخواهند کرد و ما به شدت با ادغام سازمان بهزیستی برای ایجاد وزارتخانه‌ای به بهانه توجه به خانواده و جوانان مخالفیم.

این فعال حوزه خانواده در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: زمانی می خواستند سازمان تربیت بدنی را به وزارت تبدیل کنند ولی به دلیل کم بودن وزن تشکیلاتی، سازمان ملی جوانان را با آن ادغام کردند تا وزن قابل قبولی برای یک وزارتخانه پیدا کند. حال این سوال مطرح است که با جداسازی معاونت جوانان از وزارت ورزش که در حقیقت همان سازمان ملی جوانان سابق است، تکلیف وزارت ورزش چه می‌شود؟، آیا وزارتخانه باقی می‌ماند یا به شرایط قبل از ادغام برمی گردد و تبدیل به سازمان تربیت بدنی می‌شود؟ چرا هیچ اشاره ای در طرح به این ابهام نشده است؟.

این هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه باید به موضوع خانواده نگاه سیستمی داشت، تصریح کرد: در این نوع نگاه به موضوعاتی اعم از کودک، نوجوان، جوان زن و خانواده به صورت یک مجموعه مرتبط با هم پرداخته می‌شود. ما باید تشکیل، تحکیم، توسعه و تعالی خانواده را مد نظر قرار دهیم و نگاه کامل و جامعی به آن داشته باشیم. متاسفانه اکنون حلقه‌های مربوط به نهاد خانواده جدای از هم و بصورت جزیره هایی بی ارتباط با یکدیگر در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها مورد توجه قرار می‌گیرند. برای کودکان سازمان تعلیم و تربیت کودک و برای نوجوانان کانون پرورش فکری را تحت نظر وزارت آموزش و پرورش ایجاد کرده‌ایم، جوانان را زیر نظر معاونت جوانان وزارت ورزش قرار داده‌ایم و برای زنان و خانواده هم معاونت زنان و خانواده زیر نظر رئیس جمهور ایجاد کرده‌ایم؛ برای همین است با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب هنوز نتوانسته ایم حرکتی مثبت و روبه جلو داشته باشیم.

فروتن معتقد است که برای مفید واقع شدن طرح یاد شده باید معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت کشور که همگی در تشکیلات اجرایی کشور قرار دارند با یکدیگر ادغام شوند و اگر واقعا نمایندگان می خواهند برای یکبار و به صورت اساسی و ریشه‌ای به حل مشکل بپردازند، بهتر است سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را نیز به اجزای این وزارتخانه ملحق کنند و یک مجموعه کاملی را تشکیل دهند.

وی در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ایجاد یک “مرکز” اجرایی قانونی و فعال و نافذ در حوزه خانواده و جمعیت به جهت مقابله با موازی‌کاری‌ها و از سوی دیگر عدم توجه مسئولین برای ایجاد چنین مرکزی، ادامه داد: ما در رابطه با مسائل مختلف کشور دستگاه‌های اجرایی گوناگونی ایجاد کردیم. وزارتخانه یک بستر اجرایی قانونی و پاسخگو در قبال مجلس است که می باید مصوبات را اجرا کند. مساله مهمی که در قانون اساسی کشور آمده این است که تمام مصوبات باید خانواده محور باشند، بنابراین آیا خانواده نیاز به بستر اجرایی قوی مثل دیگر وزارتخانه‌ها ندارد؟، در صورت تشکیل وزارت خانواده این نهاد می‌تواند در قبال اقداماتی که انجام می‌دهد به مجلس پاسخگو باشد و در صورت کم کاری، توسط مجلس استیضاح شود و ما به این ساختار قانونمند احتیاج داریم.

این فعال حوزه خانواده همچنین درباره چرایی لزوم تشکیل وزارتخانه‌ای برای خانواده و با اشاره به نقش ستادی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و ستاد ملی زن و خانواده، گفت: نهادهای مردمی و قوه مجریه دو حلقه مهم اجرایی کشور هستند. ما در برنامه‌ریزی اجرایی حوزه خانواده و جمعیت دچار مشکل هستیم چراکه به اندازه کافی قوانین بالادستی در مورد این دو موضوع داریم اما این قوانین بستر اجرایی مناسب ندارند و تا زمانی که برای اجرای قوانین بستر اجرایی نظیر وزارت خانواده را ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم معضلات این حوزه را رفع کنیم.

دکتر فروتن تاکید کرد: ما اگر بخواهیم در حیطه خانواده و جمعیت در کشور موفق باشیم چاره ای نداریم که برای تشکیلاتی جامع برنامه ریزی کنیم، تشکیلاتی که چهار حلقه قوی و مرتبط با هم داشته باشد؛ یک حلقه‌ برای سیاست گذاری که شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و ستاد ملی زن و خانواده است؛ یک حلقه مردمی قوی، یک حلقه در قوه مجریه به عنوان متولی اجرایی که همان وزارت خانواده است و یک حلقه قوی نیز به صورت کمیسیون تخصصی خانواده باید در قوه مقننه تشکیل شود تا شاهد استحکام خانواده ها و رشد جمعیت در کشور باشیم.

طرح تشکیل چنین وزارتخانه‌ای از اساس حرف ناصحیحی است

توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده نیز در این راستا با بیان اینکه مسائل حوزه زنان و خانواده مسائلی بین بخشی است و نمی‌توان آنها را معطوف به یک وزارتخانه دانست، با اشاره به طرح اعلام وصول شده در مجلس مبنی بر تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان به ایسنا گفت: اسم وزارتخانه‌ای که در این طرح آمده هیچ ربطی به زنان ندارد و در این میان مسائل زنان به طور کامل به دست فراموشی سپرده می‌شود و طرح تشکیل چنین وزارتخانه‌ای از اساس حرف نا صحیحی است.

ماموریت‌ ارگان‌هایی که این طرح سعی در ادغام آنها دارد، در یک وزارتخانه واحد قابل جمع نیست
وی با بیان اینکه جوانان، خانواده و امور اجتماعی هر کدام دارای مسائل و مشکلات  خاص خود هستند و از این رو نمی‌توان با ادغام این ارگانها تمام مسائل را در قالب یک وزارتخانه رصد و بررسی کرد، درباره تحت الشعاع قرار گرفتن مسائل زنان با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای و به حاشیه رفتن مسائل زنان ادامه داد: علیرغم اینکه عملا تا کنون  با ساختار فعلی معاونت امور زنان و خانواده، مسائل مربوط به زنان و خانواده به درستی در این معاونت پیگیری نشده‌ است؛ اما با این وجود ادغام این معاونت با ارگانهای دیگر عملا منجر به حذف مسائل زنان و خانواده می‌شود چراکه ماموریت‌ ارگان‌هایی که این طرح سعی در ادغام آنها دارد در یک وزارتخانه واحد قابل جمع نیست.

 این جامعه شناس به لزوم چابک سازی دولت نیز اشاره کرد و افزود: از سوی دیگر تا کنون گرفتار دولت فربه‌ای بوده‌ایم و با تشکل چنین وزارتخانه‌ای نیز دولت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این در حالی است که دولت فربه نمی تواند از پس ماموریت‌های خود برآید و تا حد امکان باید با چابک سازی، دولت را کوچک و اقداماتشش را برون سپاری کرد.

مسائل زنان و خانواده بین بخشی است

ولی مراد با بیان اینکه مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده تا کنون بر روی زمین مانده و تشکیل چنین وزارتخانه‌ای با ادغام چند ارگان شرایط را بدتر می‌کند، تاکید کرد: مسائل زنان  و خانواده بین بخشی است  و از این رو است که معاونت امور زنان و خانواده زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است و یک نهاد ستادی محسوب می‌شود. امور زنان به تمام وزارتخانه‌ها مربوط است و نمی‌توان آن را تنها به یک وزارتخانه سپرد چراکه اینگونه سایر وزارتخانه‌ها خود را مکلف به ورود به مسائل حوزه زنان و خانواده در وزارتخانه خود نخواهند دانست. معاونت زنان و خانوده موظف است بر اساس اسناد بالادستی و سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه، مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را در وزارتخانه‌های دیگر رصد و شناسایی کرده و برای حل همان مسائل طرح‌ها و برنامه‌هایی را پیشنهاد دهد. این مهم کار یک وزارتخانه نیست و اینگونه نیست که تنها یک وزارتخانه بخواهد مسائل زنان را در کشور حل و فصل کند.

این فعال حوزه خانواده و زنان معتقد است که اگرچه برخی از دستگاه‌ها نظیر دستگاه‌هایی که طرح مذکور در پی ادغام آنها با یکدیگر است؛ نیازمند بازنگری و باز تعریف باشند اما ادغام آنها با یکدیگر و تشکیل یک وزارتخانه واحد برای رسیدگی به تمام امور، کار صحیحی نیست چراکه اینگونه یک مساله تبدیل به موضوع اصلی آن وزارتخانه می‌شود و سایر مسائل روی زمین می‌ماند. همچنین در این میان آنچه که به طبع بیش از باقی مسائل محو خواهد شد، مساله زنان است.

لزوم نظارت مجلس و قوه قضاییه بر عملکرد معاونت امور زنان در این سالها
وی ادامه داد: به طور کلی در وزارتخانه پیشنهادی، مساله زنان به حاشیه رفته و مسائل زنان در بین سایر ماموریت‌های این وزارتخانه گم خواهد شد. مشکل ما در تمام این سالها که مسائل زنان روی زمین مانده بود عدم نظارت مجلس و قوه قضاییه بر عملکرد معاونت امور زنان و خانواده است. اگر نظارت مجلس و قوه قضاییه بر عملکرد معاونت امور زنان و خانواده قوی می‌بود اکنون در شرایط فعلی قرار نداشتیم. علت روی زمین ماندن امور در حوزه زنان و خانواده این است که دستگاه مربوطه در مسیری که موظف بوده کار نکرده و وارد مسیر دیگری شده است و در عین حال مجلس و قوه قضاییه نیز بر عملکرد این دستگاه نظارت دقیقی نداشته‌اند.
به گفته این جامعه شناس، نخبگان و صاحب نظران باید موتور پیشران رفع مسائل حوزه زنان و خانواده باشند و این در حالیست که سالهاست برخوردهای سیاسی آفت حوزه زنان شده است.
ولی مراد در پایان سخنان خود به نقش رسانه‌ها و NGO ها در اصلاح عملکرد نهادهای مسئول در حوزه زنان و خانواده نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا باید رسانه‌ها فعال شوند. رسانه‌ها یا همراه دستگاه‌ها شده‌اند و یا در تقابل با آن‌ها کار سیاسی کرده‌اند. نخبگان و صاحب نظران در حال حاضر در حوزه زنان و خانواده خاموش‌اند، به آن معنا که یا زیر مجموعه دولت قرار گرفته‌اند و یا در تقابل با آن کار سیاسی می‌کنند. در حال حاضر  NGO‌ها بازوی دولت در بیرون از دولت شده‌اند و از آن بودجه گرفته و برای آن کار می کنند. این ها رویه‌های غلطی است. در واقع نخبگان فکری ما باید نقش فعالی در امور مربوط به زنان و خانواده داشته باشند تا همه چیز به درستی شکل گیرد. این برخوردهای سیاسی آفت حوزه زنان و خانواده است.