ترجمه اختصاصی؛

الخلیلی: تقسیم عادلانه اموال پس از ازدواج نیازمند چارچوب حقوقی یکپارچه است

مونا الخلیلی، وزیر امور زنان فلسطین بر لزوم تصویب قانونی جامع برای تقسیم اموال مشترک پس از ازدواج تاکید کرد.

وی در سخنرانی خود در کارگاهی با عنوان «تقسیم اموال مشترک پس از ازدواج: از واقعیت حقوقی تا نیاز زنان» که توسط نهاد مدنی استقلال برگزار شد، به اختلافات قانونی و رویه‌ای بین کرانه باختری، قدس و غزه اشاره کرد. این اختلافات، دسترسی زنان به اموال خود، حفظ آن، استرداد یا سرمایه‌گذاری در آن را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این کارگاه با سخنرانی فاطمه موقت، رئیس هیئت مدیره استقلال آغاز شد. در جلسه اصلی، صمود ضمیری، قاضی دادگاه تجدید نظر به ارائه نتایج پژوهشی در خصوص ابعاد حقوقی، شرعی و اجتماعی فقدان چارچوب قانونی واحد برای تقسیم اموال مشترک پرداخت.

همچنین، قضات و کارشناسانی از فلسطین، مراکش و لیبی، از جمله رائد عساف، مینا سکرات، حمزه الاخضر و جمال کیلانی تجربیات و مدل‌های مختلفی را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه، حضار به ارائه پیشنهادات و توصیه‌های خود پرداختند.

خلیلی در سخنان خود بر حقوق مالی زنان و استقلال مالی زوجین به‌عنوان اصول پذیرفته شده در قانون تاکید کرد. با این وجود، وی به نگرانی‌هایی در مورد برخی مسائل مرتبط با این حقوق، چه در طول زندگی مشترک و چه بعد از آن اشاره کرد.

به اعتقاد وی، اختلافات قانونی در این زمینه نشان‌دهنده عدم تعادل در حقوق شرعی، مدنی، اجتماعی و قانونی است که زنان را در طول زندگی مشترک و پس از طلاق با سرنوشت نامعلومی مواجه می‌کند و باعث از دست رفتن پس‌اندازها یا عدم اجرای عدالت در هنگام استرداد اموال می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای فاجعه‌بار حملات گسترده اسرائیل علیه زنان، بیوه‌ها، مفقودان و مجروحان نوار غزه، بر لزوم بررسی تاثیر این وضعیت بر شرایط مالی زنان، روابط اقتصادی و اجتماعی و توانایی آنها در توسعه، حفظ و استرداد اموال تاکید کرد.

خلیلی اعلام کرد که وزارت امور زنان تلاش می‌کند تا نابرابری‌های ساختاری که دسترسی زنان به حقوق و منابع مالی را محدود می‌کند، برطرف سازد. وی این تلاش را شرط اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر مبتنی بر تنوع، شهروندی و حاکمیت قانون دانست.

خلیلی همچنین افزود که وزارت امور زنان این موضوع را در اولویت‌های خود قرار داده و با همکاری دیوان قاضی القضات و وزارت‌خانه‌های دادگستری و توسعه اجتماعی، در حال تهیه پیش‌نویس قانونی درباره قانون احوال شخصیه است.

این پیش‌نویس شامل مفاد مؤثر و شیوه‌های مناسب برای رفع بسیاری از نگرانی‌ها، پایان دادن به تبعیض جنسیتی و حفظ حقوق مالی زنان به‌ویژه در تقسیم اموال مشترک خواهد بود.

پایگاه خبری نسا‌ء‌FM