نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
طلاق اگرچه موضوعی تلخ و ناخوشایند برای عموم مردم است، اما یک مسئله مهم به شمار می‌آید که این روزها برخی خانواده‌ها با آن مواجه هستند. باوجود آگاهی از مشکلات و پیامدهای ناشی از این حکم، به دلایل مختلف، برخی از افراد اقدام به طلاق می‌کنند.
در افکار عمومی، این تصور وجود دارد که طلاق در جامعه و کشور روبه‌افزایش است، اما بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور، تعداد طلاق‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ کاهش‌یافته است.
این آمار بر اساس طول مدت ازدواج دسته‌بندی شده و شامل دوره‌های کمتر از یک سال، بین ۱ تا ۵ سال، ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۰ تا ۲۵ سال، ۲۵ تا ۲۹ سال و طلاق‌هایی که بیش از ۳۰ سال از زندگی مشترک آنها گذشته، می‌شود.
بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان ثبت‌احوال، تعداد طلاق‌های ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ کاهش‌یافته و بیشترین طلاق‌ها در ۱ تا ۵ سال اول ازدواج اتفاق افتاده است.
از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲، بیشترین آمار طلاق‌هایی که کمتر از یک سال از زندگی مشترک رخ‌داده، مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۲۰۷ هزار و ۸۸۷ طلاق بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ مورد کاهش‌یافته است.
در همین بازه زمانی، بیشترین طلاق‌ها در سال اول تا پنجم ازدواج با ۵۷ هزار و ۷۸۵ مورد مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و کمترین آمار در این بازه زمانی با ۵۰ هزار و ۹۵۶ طلاق در سال ۱۴۰۲ ثبت شده است.
همچنین، میزان طلاق در بین سال‌های ۵ تا ۱۰ سال زندگی مشترک در این دوره زمانی با ۴۷ هزار و ۳۶۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و سال ۱۴۰۱ نیز با ۳۶ هزار و ۵۶۵ طلاق، بیشترین آمار طلاق در بین سال‌های ۱۰ تا ۱۵ سال زندگی مشترک را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، تعداد طلاق‌ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ سال از زندگی مشترک در سال ۱۴۰۲ به ۲۶ هزار و ۶۶۹ مورد رسیده است.
همچنین، بر اساس این آمار، تعداد طلاق‌ها در سال‌های ۲۰ تا ۲۵ سال زندگی مشترک نیز به ۱۶ هزار و ۹۴۵ مورد در سال ۱۴۰۲ اختصاص دارد.
بر اساس آمار سازمان ملی آمار ایران، بیشترین تعداد طلاق در میان زوجینی که ۲۵ تا ۲۹ سال با یکدیگر زندگی کرده‌اند، در سال ۱۴۰۲ با تعداد ۷ هزار و ۲۷۳ مورد ثبت شده است.
این آمار همچنین شامل طلاق‌هایی است که عمر زندگی مشترک آنها بیش از ۳۰ سال بوده و نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزار و ۴۳۶ طلاق در این دسته ثبت شده است.
لیلا برزین، کارشناس خانواده، در مورد طلاق‌هایی که در سال اول زندگی مشترک و معمولاً در دوران عقد رخ می‌دهد، می‌گوید: بسیاری از افراد به دلایل مختلف برای جاری کردن صیغه عقد عجله می‌کنند و اجازه نمی‌دهند شناخت کامل بین آنها شکل بگیرد. پس از آشنایی نسبی، اقدام به عقد می‌کنند، درحالی‌که این عجله ممکن است به دختر و پسر آسیب برساند.
او پیشنهاد می‌کند که خانواده‌ها اجازه دهند تا دوره‌ای سه‌ماهه پس از آشنایی افراد با حضور خانواده‌ها و رفت‌وآمدهای بیشتر، سپری شود تا آنها با شناخت بیشتری نسبت به عقد اقدام کنند.
این کارشناس خانواده بر این باور است که اگر دختر و پسر مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک را نیاموخته‌اند و خانواده‌ها از این موضوع آگاه هستند، نباید اجازه دهند که باعجله خطبه عقد خوانده شود.
او در مورد ازدواج‌هایی که پس از ۳۰ سال زندگی مشترک به طلاق منجر می‌شود، می‌گوید: در بسیاری از موارد، این افراد نیازهای جنسی همسو ندارند و این موضوع باعث بروز نارضایتی‌هایی در زوجین می‌شود که ترجیح می‌دهند جدا از یکدیگر زندگی کنند.
او همچنین اشاره می‌کند که در برخی موارد، خانم‌ها یا آقایان تحت‌تأثیر زندگی فرزندان خود یا جوان‌ترها قرار می‌گیرند و می‌خواهند از نظر مالی و عاطفی مانند دختران یا پسرانشان رفتار شود. این وضعیت نیز می‌تواند زندگی آنها را مختل کرده و به فکر طلاق بیفتند.
برزین با ذکر یک نمونه، اظهار داشت: یکی از مراجعان ما اعلام کرده است که پس از ۲۵ سال از زندگی مشترک، همسرش هیچ‌گونه حمایتی مالی از او نمی‌کند و با جدایی و حتی ازدواج مجدد، قصد دریافت حمایت‌های مالی و عاطفی را دارد.
به‌منظور تحقق سیاست «طلاق حداقلی» و «پرهیز از طلاق غیرضروری»، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قوانین کرده است.
این قوانین شامل ضابطه‌مند کردن حق طلاق مرد از طریق الزام به مراجعه به دادگاه و صدور حکم قاضی برای ثبت طلاق، فراهم‌کردن امکان طلاق برای زوجه در شرایط خاص (عسروحرج) و واگذاری تشخیص این شرایط به قاضی، و همچنین تلاش برای ایجاد سازش و مصالحه بین زوجین متقاضی طلاق از طریق دو سازوکار داوری و نظام مشاوره است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین اقدامات قانون‌گذار در سال‌های اخیر برای کاهش طلاق، الزام به مراجعه به نهاد مشاوره است.
همچنین، افزایش آمار طلاق‌های توافقی در چند سال اخیر موجب شد تا قانون‌گذار به طور خاص در جهت کاهش این چالش اقدام کند.
طبق این گزارش، الزام دادگاه‌ها به ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به مشاوره در ماده (۲۵) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و همچنین توجه برنامه ششم توسعه به کاهش نسبت طلاق‌های توافقی نسبت به کل طلاق‌ها، به‌منظور ارتقای شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی (بند «د» ماده ۱۱۳)انجام شده است.
فرض قانون‌گذار این بوده که نظام مشاوره قادر است با شناسایی مسئله اصلی زوجین متقاضی طلاق و ارائه راه‌حل‌های مناسب، آنها را از تصمیم خود منصرف کند.
ایرنا
گفتگوی جهانبانو با بانوان حاضر در مسیر مشایه
آشنایی با اولین موکب بین المللی زنانه
جملات کوتاه برای تشکر از بانوان خادم عراقی
چند توصیه برای مادران جهت در پیادهروی اربعین
به پاس ۱۰۰۰ روز خدمت
جریان مقاومت، جریانی است که باید همچنان خون تازه در آن دمیده شود
سختترین و سوزناکترین درد بشر، درد فراق است
مردم خوب میدانند چه کسی خدمتگزارشان است
یادبود بانوان آمل برای شهید رئیسی و شهدای خدمت