افزایش ازدواج های صوری در زنان پیامد منفی شرط تاهل برای تحویل مسکن ملی به آنان است

در جلسات کمیسیون عمران مجلس، متاهل شدن به عنوان شرط خانه دار شدن زنان خودسرپرست مطرح نشد و اکنون هم مسئولان وزارت راه و شهرسازی نباید تحویل واحدهای مسکن ملی به زنان مجرد بالای ۳۵ سال را به ازدواج آنها مشروط کنند.

به گزارش جهان بانو، بعدازاین که در دولت یازدهم وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدامی برای خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد جامعه انجام نداد، دولت دوازدهم با طرح مسکن ملی متعهد شد شرایط خانه‌دارشدن بسیاری از اقشار ضعیف را فراهم کند. در چنین شرایطی نیز زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار از جمله اقشاری محسوب شدند که بر اساس طرح مسکن ملی  قرار شد دولت شرایط خانه دار شدن آنها را فراهم کند. به همین دلیل از سه سال پیش از تعدادی از زنان مجرد بالای ۳۵ سال برای دریافت مسکن ملی ثبت نام شد، اما شهروندان مدعی هستند  که اکنون در آستانه تحویل برخی واحدهاهای مسکن ملی  به متقاضیان، در بعضی مناطق کشور به زنان سرپرست خانوار تاکید شده است که باید برای دریافت واحدهای مسکونی خود، ازدواج کرده باشند، وگرنه نوبت تحویل مسکن ملی به آنها به تعویق خواهد افتاد.

افزایش ازدواج های صوری در صورت وجود شرط تاهل برای تحویل مسکن ملی به زنان مجرد 

 با وجود این که «زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال» از جمله افراد واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند و اساساً قرار بود طرح مسکن ملی منجر به خانه‌دارشدن اقشار کم درآمدی از جمله زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست شود، اما اخیراً برخی مخاطبان رک‌ها به این پایگاه خبری اعلام کرده‌اند که در هنگام تحویل واحدهای مسکن ملی از آنها «رضایت‌نامه همسر» درخواست و تاکید شده است که در صورت نداشتن «شرط تأهل» نوبت تحویل واحدهای مسکونی آنها به افراد دیگری تعلق خواهد گرفت

در واقع، اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکید دارند که داشتن تأهل، یکی از شرایط دریافت مسکن برای زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیست و در بخش ثبت‌نام نهضت ملی مسکن سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن این وزارتخانه نیز زنان خودسرپرست با داشتن حداقل ۳۵ سال سن به‌عنوان افرادی معرفی شده‌اند که می‌توانند برای دریافت مسکن حمایتی ثبت‌نام کنند، اما در بخش اخبار و اطلاعیه‌های سامانه مذکور، زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال فقط برای ثبت‌نام مسکن حمایتی مجاز دانسته شده‌اند و هیچ شرایطی برای تحویل مسکن به این افراد قید نشده است. 

در چنین شرایطی نیز ظاهراً با وجود گذشت سه سال از آغاز پرداخت اقساط مربوط به طرح مسکن ملی توسط بعضی زنان مجرد بالای ۳۵ سال، در برخی مناطق کشور که رفته‌رفته موعد تحویل واحدهای مسکونی به این زنان فرارسیده، به آنها تاکید شده است که برای دریافت واحدهای مسکونی خود حتماً باید همسر داشته باشند؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد اجرای آن برخلاف آیین‌نامه‌های طرح‌های حمایتی مسکن توسط برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته شده است و تداوم آن می‌تواند منجر به انجام ازدواج‌های صوری و دامن‌زدن به برخی تخلفات دیگر برای دریافت واحدهای مسکن ملی شود.

دولت نباید زنان مجرد را برای خانه‌دارشدن مجبور به ازدواج کند 

این نکته‌ای است که غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در جلساتی که در کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی برای بررسی طرح‌های حمایتی مسکن برگزار شد، قرار شد شرایط لازم برای خانه‌دارشدن زنانی که به سن ۳۵ سالگی رسیده‌اند، اما به هر دلیلی نتوانسته‌اند ازدواج کنند یا دچار متارکه، فوت همسر و … شده‌اند، فراهم شود.

وی افزود: در جلسات کمیسیون عمران مجلس، متأهل شدن به‌عنوان شرط خانه‌دارشدن زنان خودسرپرست مطرح نشد و اکنون هم مسئولان وزارت راه و شهرسازی نباید تحویل واحدهای مسکن ملی به زنان مجرد بالای ۳۵ سال را به ازدواج آنها مشروط کنند. اگر هم در برخی مناطق کشور، زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال برای دریافت واحدهای مسکونی مجبور به ارائه رضایت همسر یا انجام ازدواج شده باشند، قطعاً خلاف رویه‌های مصوب رخ‌داده است و ما این مسئله را در کمیسیون عمران مجلس پیگیری خواهیم کرد. 

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت وظیفه دارد که مطابق قانون اساسی شرایط خانه‌دارشدن همه اقشار مستضعف را فراهم کند. در این میان باتوجه‌به این که زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار جزو اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شوند، دستگاه اجرایی باید این اقشار را جزو اولویت‌های ارائه مسکن‌های حمایتی قرار دهد. فلسفه ذکر شدن عنوان زنان خودسرپرست در میان افراد اولویت‌دار ثبت‌نام برای طرح مسکن ملی نیز همین مسئله بوده و اکنون هم دولت نباید در تحویل دادن واحدهای مسکونی به زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار سخت‌گیری کند.

سنگینی بار اقساط مسکن ملی از روی دوش مردم کم می‌شود 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که اساساً طرح مسکن ملی قرار بود منجر به خانه‌دارشدن اقشار ضعیف جامعه بشود، اما اکنون باگذشت حدود سه سال از آغاز اجرای این طرح، پرداخت اقساط مربوط به مسکن ملی آن‌چنان سنگین شده است که بسیاری از اقشار کم‌درآمد از پس آن برنمی‌آیند، زیرا با افزایش شدید نرخ مسکن در سال‌های اخیر شرایط دریافت مسکن ملی به جایی رسیده است که اقشار کم‌درآمد باید طی مدت کوتاه حداکثر چهار سال، حدود ۷۰۰ میلیون تومان برای اقساط طرح مسکن ملی بپردازند. 

در چنین شرایطی نیز بسیاری از اقشار ضعیف جامعه از جمله برخی زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار که نمی‌توانند از پس پرداخت اقساط سنگین طرح مسکن ملی برآیند، ناچار شده‌اند که اوراق مربوط به واحدهای ثبت نامی خود را به افراد دیگری واگذار کنند که این مسئله موجب زیان مالی اقشار ضعیفی شده است که طرح مسکن ملی، امید اندکی را برای خانه‌دارشدن در آنها ایجاد کرده بود.

شریعتی در همین راستا ضمن انتقاد از سنگین بودن اقساط طرح مسکن ملی گفت: در جلساتی که اخیراً در کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی برگزار شده، قرار شده است که با استفاده از ظرفیت‌های صندوق ملی مسکن، نرخ اقساط مربوط به طرح مسکن ملی کاهش یابد. همچنین کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز تصویب کرده است که دولت باید در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن کمک کند تا منابع لازم برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی فراهم شود.

وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت این مبلغ را در سال آتی به صندوق ملی مسکن کمک کند و شبکه بانکی کشور نیز در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام‌های مربوط به مسکن، اعتبار فراهم کند، قطعاً نرخ سود بانکی طرح‌های حمایتی مسکن کاهش خواهد یافت. در نتیجه، سهم پرداختی اقشار ضعیف جامعه برای طرح‌های حمایتی مسکن کاهش می‌یابد و به‌این‌ترتیب از سنگینی بار اقساط مسکن ملی روی دوش اقشار کم‌درآمد کاسته می‌شود.