اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان با پدران خارجی

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار شد که از این پس تایید تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، صرفا به ازدواج هایی محدود نشود که پس از انتشار «آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌ می‌شوند.

به گزارش جهان بانو، به دنبال طرح شکایتی مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که طبق آن مقرر شده بود: «در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد و به ابطال مقرره مذکور رای داد.

براساس رای مذکور اعلام شده است: به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی بانوان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا پس از تصویب این قانون به دنیا آمده اند یا در آینده متولد خواهد شد، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی و با تقاضای خودشان، با رعایت شرایط مذکور در این قانون مانند نداشتن سوء پیشینه در مسائل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در خواهند آمد.

با وجود حکم مقرر در این قانون، طبق تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت کشورمان به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تصویب رسیده، مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع عقد شرعی است.

همچنین، در رابطه با ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه صورت می‌گیرند، تنها ازدواج ثبت‌ شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود که با توجه به اینکه اولا حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیا تبصره ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ در احراز وقوع نکاح، بدون دلیل قانونی بین ازدواج های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه و پس از انتشار آیین‌نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفا ازدواج ثبت شده را ملاک تایید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثا آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفا ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساسا به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست، لذا تبصره ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ به دلایل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ایسنا