اصلاح مهریه بدون پیوست فرهنگی اجتماعی ممکن نیست

عالیه زمانی کیاسر در رابطه با اصلاحات مربوط به قانون مهریه اظهار کرد: در موضوع مهریه و اصلاحاتی که قرار است صورت گیرد، به‌خصوص بحث حذف زندان، ما با اصل اصلاح و ساماندهی در مسیر تکریم خانواده موافق هستیم. اما نکته مهم این است که فرایند بررسی باید با نگاه جامع‌تری انجام شود، نه صرفاً با رویکرد قضایی. متأسفانه کمیسیون قضایی به‌تنهایی جلساتی برگزار کرده و جمع‌بندی خود را بدون پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و بدون انجام مشورت ارائه کرده است که این شیوه را قبول نداریم.

وی ادامه داد: پیش از این، کمیسیون زنان و خانواده مجلس نشست‌های مشترکی با رئیس مجلس و همچنین جلسات متعددی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، وکلای دادگستری، فعالان حوزه زنان و کمیسیون قضایی برگزار کرده است. در این نشست‌ها، مجموعه‌ای از پیشنهادات، توصیه‌ها و نظرات را در قالب مکاتبه‌ای رسمی به رئیس محترم مجلس ارائه کردیم. بر همین اساس، با مذاکرات و رایزنی‌های صورت گرفته، اجرای طرح در صحن علنی به تأخیر افتاد تا فرصت کافی برای تکمیل بررسی‌ها فراهم شود.

زمانی کیاسر افزود: در فاصله تعویق طرح، تلاش کردیم بررسی‌های خود را کامل کنیم و پیشنهادات مشخصی در چند بند به رئیس مجلس ارائه کردیم. بعضی از موضوعات احتمالاً مجدداً به کمیسیون قضایی بازگردانده می‌شود تا فرایند اصلاحات و تکمیل آن‌ها انجام شود. تصمیم‌گیری نهایی در مورد ادامه بررسی یا ارجاع مجدد طرح، طبق همین نظرات و شرایط کشور، بر عهده رئیس محترم مجلس خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن همه ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی، اصلاحات قانون مهریه باید طوری انجام شود که علاوه بر حفظ حقوق زنان، بنیان خانواده تقویت و از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

خبرگزاری فارس