اصلاح قوانین ارث و خانواده

عبدلطیف وهبی، وزیر دادگستری مراکش در این زمینه از آماده شدن اصلاحات پیشنهادی در قانون خانواده این کشور خبر داد؛ اصلاحاتی که به گفته فعالان حقوقی در قانون کنونی به خوبی تضمین نشده است. وزیر دادگستری این کشور اسلامی اعلام کرد که این اصلاحات به مسائلی نظیر محدودیت‌های ازدواج زیر سن قانونی و حقوق ارث زنان می‌پردازد و همچنین تغییراتی برای تقویت حقوق حضانت زنان در نظر گرفته شده است.

مدافعان حقوق زنان در این کشور خواستار برابری کامل در زمینه ارث و حضانت فرزندان و ممنوعیت کامل ازدواج کودکان بودند، اما به نظر می‌رسد لایحه اصلاحات جدید نیز به این خواسته‌ها به طور کامل پاسخ نمی‌دهد.

بر اساس اظهارات وزیر دادگستری مراکش در یک کنفرانس خبری در رباط، پایتخت این کشور شمال آفریقا، در اصلاحات پیشنهادی جدید، سن قانونی ازدواج همچنان ۱۸ سال باقی می‌ماند، اما حداقل سن برای موارد «استثنا» که در حال حاضر ۱۵ سال است، به ۱۷ سال افزایش خواهد یافت.

همچنین قیمومیت والدین که پیش‌تر به طور خودکار به پدران اختصاص داده می‌شد، اکنون حتی در صورت جدایی، بین هر دو والد تقسیم خواهد شد. علاوه بر این، مادران مطلقه در صورت ازدواج مجدد، دیگر حضانت فرزندان خود را از دست نخواهند داد.

در مورد حق ارث، طبق قانون فعلی، زنان مراکشی نیمی از سهمی را که برادرانشان دریافت می‌کنند، دریافت می‌کنند، اما بر اساس اصلاحات پیشنهادی، امکان اهدای نامحدود به وارثان زن، از جمله خردسالان و افراد زیر سن قانونی فراهم می‌شود.

چندهمسری نیز هرچند در قانون فعلی خانواده محدود شده، اما بر اساس اصلاحات پیشنهادی همچنان مجاز خواهد بود، با این تفاوت که تحت قوانین ارث سخت‌گیرانه‌تری قرار می‌گیرد که مستلزم رضایت همسر برای ازدواج مجدد شوهر خواهد بود.

این اصلاحات پیشنهادی جدید پس از دو سال مشورت با جامعه مدنی و نهادهای قضایی و مذهبی ارائه شده‌اند، اما هنوز برای اجرایی شدن نیازمند تأیید پارلمان و پادشاه مراکش هستند.

 وزیر دادگستری مراکش زمان مشخصی برای اجرای این اصلاحات اعلام نکرد و متن اصلاح‌شده نیز باید از مراحل قانون‌گذاری عبور کند. در نهایت، ملک محمد ششم، پادشاه مراکش، تصمیم نهایی را درباره این اصلاحات اتخاذ خواهد کرد.

تهیه این اصلاحات به دستور پادشاه در سال ۲۰۲۲ آغاز و کمیته‌ای که وظیفه تدوین و تهیه اصلاحیه‌ها را بر عهده داشت، در سپتامبر ۲۰۲۳ تشکیل شد. این کمیته سپس پیشنهادات خود را شش ماه بعد ارائه کرد.

قانون خانواده مراکش، معروف به «مدونه»، در سال ۲۰۰۴ تصویب شد و در آن زمان به عنوان قانونی مترقی شناخته می‌شد، اما مدافعان حقوق زنان این قانون ارث را ناکافی می‌دانند.

طبق قانون اساسی مراکش، دین رسمی این کشور اسلام است و ۹۹ درصد جمعیت آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند.

 این کشور یکی از کشورهایی است که با وجود دولتی اسلامی، بارها دست به اصلاحاتی در قوانین زده و تغییراتی در قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین نیز اعمال کرده است.

بهار