از هشدار درباره نفوذ اسناد بین‌المللی تا پاسخ رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی

همزمان با انتشار یادداشتی انتقادی درباره ماهیت و فرآیند تصویب «سند ملی سلامت زنان» و طرح نگرانی‌هایی نسبت به تکرار الگوی اسناد بین‌المللی همچون سند ۲۰۳۰، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جوابیه‌ای رسمی این انتقادات را غیرمستند دانست و با تأکید بر اسلامی‌بودن مبانی، مسیر چندساله تدوین و مشارکت گسترده متخصصان، هرگونه نسبت‌دهی این سند به جریان نفوذ یا دیکته‌های خارجی را رد کرد.

در روزهای اخیر یادداشتی انتقادی با محوریت عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در قبال «سند ملی سلامت زنان» منتشر شد که در آن با استناد به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره سند ۲۰۳۰، نسبت به نفوذ اسناد بین‌المللی در سیاست‌گذاری حوزه زنان هشدار داده شده بود. نویسنده این یادداشت مدعی شده بود که سند سلامت زنان، اگرچه در ظاهر با ادبیات اسلامی و ملی تدوین شده، اما در باطن متأثر از توصیه‌ها و فشارهای نهادهای بین‌المللی است و می‌تواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

در این نقد، همچنین به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد ناظر بر سیاست‌های کلان فرهنگی اشاره و مطرح شده بود که ورود شورا به چنین سندی، آن هم با تعیین وزارت بهداشت به‌عنوان متولی، موجب ابهام در صلاحیت‌ها و حکمرانی فرهنگی می‌شود. منتقدان تأکید داشتند که تجربه سند ۲۰۳۰ نشان داده حتی «اسلامیزه‌کردن» ظاهری متون، مانع اجرای الگوهای مورد نظر نهادهای بین‌المللی در مرحله اجرا نخواهد شد.

در مقابل، مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتشار جوابیه‌ای رسمی، این ادعاها را فاقد اعتبار کارشناسی دانست. در این پاسخ آمده است که نسبت دادن سند ملی سلامت زنان به سند ۲۰۳۰ ناشی از بی‌اطلاعی از متن نهایی و نادیده‌گرفتن فرآیند قانونی، تخصصی و اجماعی تدوین اسناد در شورا است.

بر اساس این جوابیه، سند ملی سلامت زنان حاصل چندین سال کار تخصصی، مشارکت گسترده صاحب‌نظران حوزه‌های علمی، پزشکی، فرهنگی و حوزوی و بیش از ۲۰ بار ویرایش و بازنگری است و نقدهای مطرح‌شده عمدتاً مبتنی بر نسخه‌های اولیه و قدیمی سند بوده است. دبیرخانه شورا تأکید کرده که در متن نهایی، هیچ اشاره یا الگوبرداری از سند ملغی‌شده ۲۰۳۰ وجود ندارد و تمامی مفاهیم بر اساس مبانی اسلامی تعریف شده‌اند.

در ادامه جوابیه تصریح شده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان نهادی متشکل از شخصیت‌های علمی و فرهنگی منصوب رهبر معظم انقلاب، صلاحیت کامل برای تصویب اسناد کلان و بخشی را دارد و تصویب سند سلامت زنان نیز در امتداد دیگر اسناد راهبردی کشور انجام شده است. همچنین ادعای سپردن تولیت همه ابعاد سلامت زنان به وزارت بهداشت یا ورود این سند به حوزه سلامت معنوی، نادرست خوانده شده است.

دبیرخانه شورا با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره «نفوذ» و «دیکته خارجی»، تأکید کرده است که توجه به حقوق، کرامت و سلامت زنان از مطالبات همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده و تلاش برای تحقق این هدف در چارچوب مبانی اسلامی، نباید با برچسب‌زنی و فضاسازی رسانه‌ای به حاشیه رانده شود.

این پاسخ در پایان خاطرنشان می‌کند که شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را متعهد به تحقق منویات رهبری در حوزه زنان می‌داند و فرایندهای کارشناسی آن، روشن، قابل دفاع و مبتنی بر مشارکت گسترده نخبگان و متخصصان کشور است.