از فردمحوری تا خانواده‌محوری؛ چرخش مفهومی در سیاست‌گذاری ملی

این برنامه علمی، فضایی برای گفت‌وگوی کارشناسان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران عرصه خانواده فراهم آورد تا ضمن بررسی دقیق وضعیت فعلی، چالش‌ها و فرصت‌ها را شناسایی کرده و راهکارهای عملی برای تقویت بنیان خانواده در ایران ارائه دهند. این نشست‌ها شامل هشت پنل تخصصی است که هر کدام به یکی از موضوعات کلیدی خانواده‌محوری می‌پردازند؛ از تعاریف و نقش خانواده در جامعه کنونی تا موانع ساختاری، مسائل نوظهور، حقوق خانواده و الگوهای حکمرانی خانواده‌محور. برنامه با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته این حوزه برگزار شده و بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربه به شمار می‌رود.

نشست «الگوهای ساختاری حکمرانی خانواده‌محور و الزامات تحقق آن» به بررسی مدل‌ها و راهکارهای مدیریت مبتنی بر خانواده‌محوری اختصاص دارد و با حضور خانم دکتر فرهمندپور، خانم دکتر اردبیلی و خانم دکتر رمضانخواه برگزار شد.

خانم دکتر فرهمندپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست تخصصی خانواده‌محوری به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و الزامات حکمرانی خانواده‌محور پرداختند. ایشان با اشاره به عدم وجود تعریف مرجع و دقیق از مفهوم خانواده در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها، تأکید کردند که این ابهام مفهومی باعث ایجاد شکاف‌ها و اغتشاش در سطوح مختلف حکمرانی شده است. به گفته ایشان، خانواده در حلقه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، ابلاغ و اجرا به عنوان یک مرجع رسمی مورد توجه قرار نگرفته و ابزارهای فرهنگی و اقتصادی که خانواده به آنها متکی است عمدتاً از چشم سیاست‌گذاران پنهان مانده‌اند.

فرهمندپور به ضرورت تغییر رویکرد نظام حکمرانی از فردمحوری به خانواده‌محوری اشاره کردند و توضیح دادند که خانواده‌محوری باید به‌عنوان یک پیوست، موضوع، رویکرد و اساساً عامل محوری در نظام حکمرانی مدنظر قرار گیرد. وی افزود که نظام حکمرانی باید مصالح خانواده را در همه سطوح به رسمیت بشناسد و تمامی سیاست‌ها و قوانین، از مجلس تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، به گونه‌ای طراحی شوند که به تقویت خانواده و کارکردهای آن بینجامند.

وی همچنین به ضعف ساختاری نهادهای متولی خانواده در دستگاه‌های اجرایی اشاره کردند و ضرورت وجود ساختارهای متولی قدرتمند، صاحب صلاحیت و دارای نفوذ و قدرت اثرگذاری در سطوح مختلف حکمرانی را برجسته کردند. از منظر ایشان، تمرکز مسائل پراکنده خانواده در یک ساختار قوی و یکپارچه، مانند وزارت خانواده، گرچه بارها مطرح شده، اما به دلیل نداشتن توجیه نظری و امکان اجرایی محدود، هنوز به نتیجه نرسیده است.

خانم دکتر فرهمندپور با تأکید بر اهمیت رویکرد خانواده‌محوری به‌جای فردمحوری، بیان کردند که این نگاه نه تنها با توجه به نیازهای مستقل زنان و اعضای خانواده تعارض ندارد، بلکه می‌تواند بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تسهیل و حل کند. ایشان افزودند که مشارکت فعال خانواده در سیاستگذاری و اجرای برنامه‌ها باعث کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی و کاهش بار مسئولیت دولت می‌شود.

در بخش پایانی، فرهمندپور ضرورت تحول گسترده در نگرش تصمیم‌گیرندگان به خانواده را یادآور شدند و تأکید کردند که بدون تغییر نظریه‌پردازی و رویکرد حکمرانی، تولید محتوا و سیاستگذاری خانواده‌محور امکان‌پذیر نخواهد بود. ایشان به نقش مهم ساختارهای مراقبتی و ناظری اشاره کردند که باید در حلقه‌های مختلف حکمرانی حضور داشته باشند تا بتوانند به عنوان مطالبه‌گر، ناظر و تشخیص‌دهنده مطلوبیت خانواده محوری ایفای نقش کنند.

در جمع‌بندی، دکتر فرهمندپور تأکید کردند که تحقق خانواده‌محوری چارچوبی بنیادین برای ارتقای جامعه و نظام حکمرانی است و بدون آن نمی‌توان به الگوهای مطلوب توسعه اجتماعی و فرهنگی دست یافت.

دکتر متین رمضانخواه، سرپرست معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیئت دولت  در نشست تخصصی خانواده‌محوری، ضمن ابراز سپاس از برگزارکنندگان، بر اهمیت تعریف دقیق و همسان مفهوم خانواده در میان سیاست‌گذاران، کنشگران و آحاد جامعه تأکید کردند. ایشان توضیح دادند که تفاوت معنا و برداشت‌ها از مفهوم خانواده در میان ذینفعان، موجب سردرگمی و عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌های حوزه خانواده شده است؛ به‌طوری‌که با وجود قوانین متعدد و بودجه‌های اختصاص یافته، نتایج ملموسی حاصل نشده است.

ایشان با اشاره به تنوع فرهنگی و ساختاری خانواده‌ها در مناطق مختلف ایران، تأکید کردند که این تفاوت‌ها باید به عنوان داده‌های کلیدی در طراحی سیاست‌ها لحاظ شود و افزودند که نبود آمار و اطلاعات جامع و دقیق، تصمیم‌گیری‌ها را به خطا می‌کشاند. دکتر رمضانخواه همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکردهای داده‌محور و روشمند تأکید داشتند و اشاره کردند که اصلاح و تقویت خانواده باید مسیر تدریجی و گام‌به‌گام باشد، زیرا تغییرات ناگهانی معمولاً با شکست روبه‌رو می‌شوند. با نقل مثال‌هایی از تجارب میدانی در استان‌های مختلف، به چالش‌های حرکت تدریجی و گام به گام در اصلاح و ارتقای خانواده اشاره کردند و تأکید نمودند که تغییرات ناگهانی و انقلابی معمولاً با شکست مواجه می‌شوند. همچنین، لزوم توجه به نقش خانواده به عنوان محور سیاست‌گذاری، به جای فردمحوری صرف، و اهمیت همسویی ساختاری و تربیتی با واقعیت‌های زیستی خانواده‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

از دیدگاه دکتر رمضانخواه، اصلاح قوانین مرتبط با خانواده، از جمله حقوق زنان، حضور فعال خانواده در نظام آموزش و پرورش، و ایجاد ساختارهای نظارتی و حمایتی مؤثر در سطوح مختلف حکمرانی از محورهای حیاتی تحقق خانواده‌محوری به شمار می‌رود. وی به وجود شکاف بین زیست واقعی و زیست ارزشی جامعه اشاره کرد که نیازمند بازتعریف و اصلاح سیاست‌ها برای کاهش این فاصله است.

در بخش دیگری از سخنان خود، دکتر رمضانخواه به چالش‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با افزایش فردگرایی، مهاجرت، سالمندی جمعیت و تغییرات ساختارهای خانواده پرداخت و تأکید کرد که بدون فهم و پذیرش این مسائل در سیاست‌گذاری، موفقیت در ارتقای خانواده‌محوری نزدیک به غیرممکن است. وی همچنین نقش رسانه ملی و آموزش در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مؤثر به خانواده‌ها و جامعه را بسیار حیاتی دانست.

در نهایت، دکتر رمضانخواه بر ضرورت تغییر نگرش و ایجاد چرخش تدریجی و مستمر در رویکرد تصمیم‌گیران، ایجاد ساختارهای قوی و مشارکت فعال خانواده‌ها در فرآیندهای حکمرانی، و اهمیت شفافیت، همکاری، و ارزیابی مستمر سیاست‌ها تأکید کردند تا خانواده محوری به واقعیت ملموس در سیاست‌های کشور تبدیل شود.

دکتر مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در نشست تخصصی خانواده‌محوری با تمرکز بر ضرورت تحول نگاه به خانواده و حکمرانی خانواده‌محور، به اهمیت تعریف و فهم دقیق این مفهوم در میان سیاست‌گذاران و نخبگان اشاره کردند. ایشان بیان داشتند که در کشور ما کمتر جایی وجود دارد که موضوع خانواده‌محوری به عنوان محور اصلی در گفت‌وگوها پذیرفته شود و تاکید کردند که برای مطالعه خانواده در چارچوب خانواده‌محوری، باید رویکرد و لنز تحلیل متحول شود.

دکتر اردبیلی تصریح کردند که وقتی خانواده به عنوان محور حکمرانی و کنش اجتماعی برای حل مسائل شهری و کشوری مدنظر قرار گیرد، بسیاری از مفروضات و چارچوب‌های رایج نیازمند بازنگری خواهند بود. وی افزود که نخبگان و مدیران عادت ندارند خانواده را از منظر اقتصادی، اجتماعی و محله‌ای به عنوان یک بستر فعال و عاملیت‌دار ببینند و این موضوع چالش اصلی در تحقق خانواده‌محوری است.

ایشان به تنوع و تکثر خانواده‌ها در نسل‌های مختلف و تفاوت تصمیم‌سازی‌ها اشاره کردند و بیان داشتند که مفهوم خانواده نباید همواره به شکل سنتی و محدود فهمیده شود، بلکه باید به عنوان یک عامل فعال و عاملیت‌دار در نظام حکمرانی شناخته شود. دکتر اردبیلی همچنین خاطرنشان کردند که در کشور هنوز تعاریف و ادراکات متعارضی از خانواده‌محوری وجود دارد که مانع پیشرفت این حوزه شده است.

وی بر لزوم ایجاد فضای گفتگوی باز و بین‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها برای تولید دانش میان‌رشته‌ای درباره خانواده تاکید ورزید و توضیح داد که فقدان این فضا و مقاومت در برابر علوم میان‌رشته‌ای مانع شکل‌گیری رویکردی جامع و نوین به خانواده‌محوری شده است. به گفته ایشان، در ساختارهای حکمرانی نیز هنوز تفویض اختیار و تعریف مسئولیت‌های خانواده به شکل رسمی و قانونی جایگاهی ندارد و این خلأ باعث عدم اثربخشی سیاست‌ها می‌شود.

دکتر اردبیلی بر اهمیت شفافیت، مشارکت فعال خانواده‌ها، و ظرفیت‌سازی برای بهره‌برداری از شبکه ارتباطات منسجم و سازمان‌یافته خانوادگی تأکید کرد. ایشان گفتند که ایجاد چرخۀ کامل حکمرانی شامل مدل‌های کشف مسئله، اولویت‌بندی، راه‌حل‌یابی، بودجه‌بندی، پایش و ارزیابی باید مبتنی بر نگاه خانواده‌محور باشد تا بتواند اثربخشی واقعی داشته باشد.

در بخش دیگری از سخنان خود، دکتر اردبیلی با اشاره به تعارض‌های برساخته میان عاملیت زنان و نقش خانوادگی آنان، بر ضرورت درک توحیدی از عاملیت انسانی بدون تفکیک جنسیتی تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که پیشرفت اجتماعی و خانوادگی باید مکمل یکدیگر باشند. توجه به نقش حمایتی مردان در رشد و شکوفایی خانواده نیز از دیگر نکات کلیدی مطرح شده بود.

در پایان، ایشان به اهمیت طراحی شاخص‌های کمی و کیفی برای سنجش اثربخشی خانواده‌محوری، و ضرورت ایجاد الگوهای کنش محلی خانواده‌محور متناسب با تنوع فرهنگی شهر تهران اشاره کردند. دکتر اردبیلی ابراز امیدواری کرد که با توسعه گفتمان خانواده‌محوری و تحول نظام حکمرانی، بتوان آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای خانواده‌ها و جامعه رقم زد.

در نهایت، کارشناسان بر این بود که خانواده‌محوری باید به عنوان یک رویکرد فعال، آگاهانه و انتخابی در سیاست‌گذاری و حکمرانی پذیرفته شود، و تحقق آن نیازمند تغییر نگرش تصمیم‌گیران، بازنگری ساختارها و قوانین، استفاده از داده‌ها و رویکردهای نوین علمی و فرهنگی، و فراهم‌کردن بسترهای مشارکت واقعی خانواده‌ها در فرآیندهای سیاست‌گذاری است تا خانواده‌ها بتوانند نقش تأثیرگذار و مستمر خود را در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا کنند.

گزارشگر: زهرا ملکوتی‌پور