از اجرت کار زن در خانه چه می‌دانید؟

در فقه اسلامی باب مستقلی درباره اجرت‌المثل وجود ندارد، اما این موضوع می‌تواند در ذیل مباحث مربوط به اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گیرد.

اگر اجیر قصد دریافت اجرت نداشته باشد، نمی‌تواند بعداً نسبت به دریافت آن اقدام کند. همچنین اگر اجیر قصد دریافت اجرت داشته باشد، اما آمر بر مجانی بودن کار تأکید کند، اجرت به اجیر تعلق می‌گیرد.

همچنین، درصورتی‌که اجیر قصد مشخصی برای دریافت اجرت نداشته باشد، اجرت به او تعلق می‌گیرد. ویژگی کارکردن زنان در منزل نیز شباهت زیادی به این مورد در فقه اسلامی دارد.

به گفته معاون قضایی رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب قم، معمولاً زنان در داخل منزل قصدی برای دریافت اجرت ندارند، اما در موارد اختلافی می‌توانند نسبت به دریافت اجرت اقدام کنند.

طبق فتوای تمامی مذاهب اهل‌تسنن، هیچ زنی حق مطالبه اجرت ندارد و کارکردن زنان در داخل منزل از وظایف ذاتی آنها به شمار می‌رود.

بزاز بنایی با اشاره به اینکه قاعده مال و عمل مسلم، حق دریافت اجرت‌المثل توسط زوجه را تقویت می‌کند، بیان کرد: در قانون اساسی تعریفی از اجرت‌المثل وجود ندارد، اما پرداخت چنین اجرتی در عرف جامعه اثبات شده است. مواد ۳۶ و ۵۰۴ قانون مدنی به اجرت‌المثل اشاره دارند بدون اینکه به این لفظ اشاره کنند.

در وضعیت کنونی، هیچ شرطی در قانون مدنی برای مطالبه اجرت‌المثل وجود ندارد، اما شرایط اثبات آن همچنان برقرار است.

 اگر کارهای انجام‌شده وظیفه زن نباشد و خدمات نیز با نیت عدم تبرع انجام شود، زن نمی‌تواند نسبت به دریافت اجرت‌المثل اقدام کند.

اصل عدم تبرع نیاز به اثبات ندارد و در عرف جامعه ایرانی، قصد زنان از انجام کار دریافت پول نیست. همچنین زن می‌تواند در زمان انجام عمل نسبت به دریافت اجرت اقدام کند.

وی تصریح کرد: شرط دیگری که برای دریافت اجرت و استحقاق پول لازم است، اثبات حکم دستور همسر در انجام عمل توسط زن است.

حجت‌الاسلام سید طاهر غفاری، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، بر این باور است که زندگی طبیعی در عرف ایران بر پایه مطالبه‌های عاطفی بنا شده و شکل این مطالبه‌ها مانند مطالبه‌های اقتصادی و بازاری نیست.

بنابراین، نباید رویه‌ای در جامعه دررابطه‌با مسئله اجرت زن دنبال شود، زیرا این موضوع می‌تواند به کدورت و کاهش احساسات عاطفی در خانواده منجر شود.

روح‌الله قلی‌خانی، رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی قوه قضاییه، معتقد است که درصورتی‌که آرای قضات مختلف در صدور احکام دارای اختلاف باشد، می‌توان از ظرفیت وحدت‌خواه برای حل معارضات استفاده کرد.

وی اظهار داشت: در پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات قوه‌قضاییه، استخراج تعارض آرای قضایی به منظور رسیدن به وحدت‌رویه دنبال می‌شود.

رئیس این پژوهشکده خاطرنشان کرد: تبرعی بودن و عدم تبرعی بودن خدمات زن در خانه، دو عامل اصلی تعارض و اختلاف رأی در مسأله اجرت‌المثل به شمار می‌روند.

وی افزود: نگاه به روابط بین زن و مرد دارای احکام خاص خود است و نمی‌توان به این امور مانند مسائل اقتصادی و بازار، نظیر مضاربه و جعاله، نگریست. در منطق اسلام در خصوص حقوق زنان، روایات و آیات قابل‌استناد زیادی وجود دارد.

جهان نیوز