ازدواج در حاشیه، طلاق در صدر! محصول فردگرایی مدرن

تحولات فرهنگی و فکری در جامعه ایرانی، به‌ویژه در نسل جوان، موجب افزایش سن ازدواج و نرخ طلاق شده و نیازمند توجه به ریشه‌های عمیق‌تر این تغییرات است.

دکتر نصیبه سادات حسینی، دکترای رشته مطالعات زنان اظهار کرد: پدیده ازدواج و تشکیل خانواده از ابتدایی‌ترین مراحل شکل‌گیری جوامع انسانی، به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر و ضامن بقای تمدن‌ها به شمار می‌آید. اهمیت این نهاد به حدی است که علاوه بر توصیه‌های مکرر ادیان الهی، رشته‌های مختلفی از قبیل تاریخ، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، حقوق، اقتصاد، روان‌شناسی، تعلیم و تربیت، فلسفه و زیست‌شناسی به بررسی ریشه‌ها و کارکرد اجتماعی آن پرداخته‌اند.

از تجرد زیستی تا افزایش طلاق

با وجود این، تغییرات سریع در جوامع بشری در چند دهه اخیر موجب دگرگونی نهاد خانواده شده و این نهاد با ساختاری جدید، نقش و کارکردی متفاوت از گذشته را ایفا می‌کند.

افزایش سن ازدواج و طلاق

آنچه که امروز به‌ویژه در نسل جوان ایران مشاهده می‌شود، روند رو به افزایش سن ازدواج و همچنین افزایش نرخ طلاق است. این واقعیت فراتر از یک چالش فردی یا خانوادگی، به موضوعی ملی و اجتماعی تبدیل شده است. در این یادداشت، تلاش می‌شود تا با نگاهی فراتر از عوامل اقتصادی و اجتماعی رایج، به بررسی نقش برخی تحولات فکری و فرهنگی کمتر دیده‌شده در افزایش سن ازدواج و طلاق پرداخته شود.

روایت‌های رایج و غفلت‌های پنهان

در فضای عمومی جامعه، عموماً برخی این تغییرات را ناشی از گذار جامعه از سنت به مدرنیته می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز بر عوامل اقتصادی مانند دشواری تأمین هزینه‌های ازدواج و چالش‌های اشتغال تأکید می‌کنند. بدون شک، رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی سهم چشمگیری در تأخیر ازدواج دارند، اما تمرکز صرف بر این عوامل، تصویر کامل و دقیقی از وضعیت را ارائه نمی‌دهد.

بخش مغفول ماجرا، تحولاتی فکری و فرهنگی است که طی سال‌های اخیر در جامعه ایرانی رخ داده است: از یک سو، گسترش فرهنگ لیبرالی با تأکید بر آزادی فردی و فردگرایی افراطی و از سوی دیگر، تسلط تربیت روان‌شناسانه غربی بدون توجه کافی به شاخص‌های تربیت دینی. این دو روند عمدتاً از طریق رسانه‌های ملی، مطبوعات، سریال‌های تلویزیونی، فضای مجازی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و فرهنگی، به زندگی روزمره مردم راه یافته و تأثیر عمیقی بر نگرش نسل جوان به ازدواج و خانواده گذاشته‌اند.

فردگرایی لیبرالی؛ بازتعریف نقش فرد و خانواده

ترویج مؤلفه‌های لیبرالیسم، به ویژه آزادی فردی و فردمحوری، ساختار ذهنی جوانان را تغییر داده است، به گونه‌ای که اولویت زندگی در بسیاری موارد از خانواده به فرد تغییر یافته است. امروزه ارزش‌هایی نظیر استقلال، کنترل بر سرنوشت شخصی، تأخیر در پذیرش مسئولیت‌های خانوادگی و اولویت منافع فردی بر جمعی، جایگزین ارزش‌های سنتی مانند تعاون، ایثار، گذشت و نقش‌آفرینی اجتماعی شده‌اند. این جریان فکری به طور مداوم از طریق رسانه‌ها، محیط‌های آموزشی و مشاوره‌های روان‌شناسی بازتولید می‌شود. به‌عنوان‌مثال، زیگمونت باومن در کتاب «عشق سیال» و میریام گروسمن در کتاب «بی‌دفاع» به تفصیل درباره تأثیر این تحولات بر ازدواج و خانواده مدرن صحبت کرده‌اند.

تربیت روان‌شناسانه غربی؛ تعارض با تربیت دینی

مسیر معیوب دیگری که جامعه را با بحران سن ازدواج مواجه کرده، تسلط روان‌شناسی غربی در نظام آموزشی و رسانه‌ای است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، انسان زیر هجده سال «کودک» به شمار می‌آید. با این حال، در روان‌شناسی رایج، تأکید بر این است که حتی اگر کودک بالاتر از سن خود بفهمد، باید فقط به بازی و تفریح بپردازد و نباید هیچ نقش و مسئولیت جدیدی را بپذیرد؛ بنابراین، حتی نوجوانی که در سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی به بلوغ جسمی رسیده و مستعد برقراری روابط عاطفی و پذیرش مسئولیت‌های جدید است، از سوی خانواده و جامعه همچنان کودک تلقی می‌شود و آمادگی ازدواج او نادیده گرفته می‌شود. در مقابل، تربیت دینی زندگی فرد را به سه بازه هفت‌ساله تقسیم می‌کند. هفت سال نخست «دوره امیری» با تأکید بر آزادی و احترام به کودک است؛ هفت سال دوم «دوره اسارت» دوران تربیت جدی و اطاعت؛ و هفت سال سوم «دوره وزارت» که نوجوان به سن مسئولیت و مشورت‌پذیری می‌رسد. در این نگاه، با هماهنگی رشد جسمی و عقلی، نوجوانان – دختران در حوالی ۱۴ سالگی و پسران تقریباً در ۱۶ سالگی – به آستانه آمادگی ازدواج گام می‌نهند. با این تبیین، پدیده «کودک‌همسری» مفهومی به نسبت وارداتی و بیشتر ناشی از نظام تربیتی و تعریف کودک در روان‌شناسی غربی است تا فرهنگ دینی بومی؛ چرا که در تربیت دینی، بلوغ جسمی، عقلی، عاطفی و اجتماعی باید هم‌زمان تحقق یابد و فقط در این صورت است که جوانی مستعد ورود به عرصه ازدواج و تشکیل خانواده خواهد بود.

آسیب‌ها؛ از تجرد زیستی تا افزایش طلاق

افزایش سن ازدواج، تنها پیامد منفی ندارد؛ بلکه گسترش فردگرایی و تلقین ارزش‌های نوین، همچنین منجر به کاهش میل به ازدواج، افزایش تجرد و در نهایت افزایش قابل توجه آمار طلاق شده است. رشد روحیه فردمحوری، استقلال و خودمختاری مطلق، منجر به تضعیف دگرخواهی، فداکاری و تعاون در خانواده‌ها شده و فضای خانوادگی را از همدلی و پایداری تهی ساخته است. جالب اینجاست که با افزایش تمایل به مشاوره و روان‌شناسی غربی، تغییر محسوسی در کاهش آمار طلاق دیده نشده و حتی نوعی بی‌اعتمادی عمیق به پایداری ازدواج در جامعه شکل گرفته است.

راه برون‌رفت

باید اذعان کرد که تمرکز صرف بر مشکلات اقتصادی و ساختاری برای تحلیل این بحران کافی نیست. ریشه‌های افزایش سن ازدواج و بالارفتن آمار طلاق را باید در گسترش تربیت روان‌شناسانه غربی و ترویج مؤلفه‌های لیبرالیستی جست‌وجو کرد که در سال‌های اخیر با عبور از نهادهای علمی و فرهنگی، باعث فاصله‌گرفتن نسل نو از هویت و آموزه‌های تربیت دینی شده است. بازنگری جدی در نظام‌های تربیتی و رسانه‌ای و احیای آموزه‌های دینی می‌تواند گامی مهم در بازگرداندن نهاد خانواده ایرانی به مسیر پایداری و شکوفایی باشد.

آگاه