ازدواج اتباع با زنان ایرانی سخت‌گیرانه می‌شود

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهارات برخی رسانه‌ها درباره «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را غیرواقعی و قابل پیگرد قانونی دانست.

وی تأکید کرد که سیاست‌های مجلس در موضوع ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی نسبت به گذشته سخت‌گیرانه‌تر است و هرگونه ادعای مخالف، نادرست است.

جزئیات لایحه و اقدامات مجلس

این لایحه باهدف ساماندهی مهاجران و مدیریت بهتر پدیده مهاجرت، در چارچوب برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.

لایحه حاضر حاصل تلفیق ۶۸ ماده از طرح مجلس و ۱۱ ماده از لایحه دولت است که در قالب ۵۶ ماده سازماندهی شده است.

کمیسیون مشترکی در مجلس برای بررسی نهایی این لایحه تشکیل شده و هنوز تصویب نشده است.

سخت‌گیری در مورد ازدواج اتباع خارجی

هرگونه ازدواج ثبت‌نشده در مراجع قانونی ایران یا کشور متبوع تبعه خارجی، فاقد اعتبار است.

لایحه جدید برای نخستین‌بار سازوکارهای شفاف و سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با ازدواج‌های صوری تعیین کرده است.

در این لایحه هیچ اشاره‌ای به ازدواج موقت (صیغه) به‌عنوان مبنای اعطای تابعیت یا اقامت نشده است.

پرونده ازدواج‌های ثبت‌نشده پیش از تصویب این لایحه، تنها بارأی دادگاه و آزمایش DNA برای فرزندان قابل‌رسیدگی خواهد بود.

در صورت تشخیص صوری بودن ازدواج توسط محاکم قضایی، مجوزهای صادرشده باطل و فرد متخلف از کشور اخراج می‌شود.

تفاوت با قانون مدنی

برخلاف ماده ۹۸۰ قانون مدنی که تابعیت ایران را برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در نظر می‌گیرد، لایحه جدید با افزودن کلیدواژه «قانونی»، شرایط را سخت‌گیرانه‌تر کرده و راه سوءاستفاده را می‌بندد.

گودرزی در پایان از مردم خواست اطمینان داشته باشند که مجلس سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه دنبال می‌کند و هرگونه انتشار اخبار غیرواقعی قابل پیگرد قانونی است.

خبرگزاری فارس